التأمين الصحي حلم المصريين "الضائع" علي أيدي الحكومات المتعاقبة

د. مني مينا : فرض ضرائب خاصة بالصحة علي رؤوس الأموال الكبيرة لتمويل المشروع
د.محمد حسن خليل : ضم المؤسسات الطبية في هيكل واحد غير ربحي ضرورة عاجلة
د. طارق الغزالي : الانفاق الصحي في مصر 80% من جيوب المواطنين
تحقيق : خالد عبدالراضي
انتبه .. حقك في العلاج يواجه الخطر، دستور الإخوان تضمن مادة تحمل المرضي بأعباء عديدة عند التوجه للتأمين الصحي. الحوار في لجنة الخمسين يسير فيما يبدو في الاتجاه نفسه.. ثورتنا قامت من أجل العدالة الاجتماعية وأول بنودها الحق في العلاج من كل الأمراض. «الأهالي» تنبه إلي هذا الخطر وتفتح جرحا آن له أن يندمل.
شهد ملف التأمين الصحي في العقد الأخير من القرن الماضي، محاولات غير جادة لإصلاحه ومعالجة نقاط ضعفه وتطبيقه في مختلف أنحاء الجمهورية، كلها بآت بالفشل، وظل المواطن يعاني من سوء الخدمات الطبية كافة، وسقط العديد من المواطنين شهداء المرض علي بوابات المستشفيات، أثناء رحلة البحث عن سرير وأقراص دواء وحق ضائع في رعاية صحية لا توفرها الدولة.
وتواجه منظومة الصحة في مصر مشكلة التمويل والإنفاق، ما أدي إلي استمرار تدني ما تخصصه الدولة للرعاية الصحية، والذي لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة، في حين أشارت الدراسات الرسمية أن حجم الإنفاق الأسري علي الخدمات الصحية من جيوب المواطنين، سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلي علي الخدمات الصحية.
رعاية صحية شاملة ومجانية
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إنه قدم إلي لجنة إعداد قانون التأمين الصحي ، مقترحات اللجنة ، ونصت علي التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة بكل مكوناتها، من وقاية وتشخيص وعلاج وتأهيل لجميع المواطنين علي قدم المساواة ودون تفرقة، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وأن تلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية، بالإضافة إلي إخضاع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون، ومشاركة النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، في وضع السياسات والخطط ومتابعة تنفيذها ومراقبتها.
منظومة موحدة للخدمات الصحية
كما نصت المقترحات التي قدمها "خليل"، علي التزام الدولة بتقديم الخدمة الصحية من خلال منظومة موحدة للخدمات الصحية، تستند علي تعميم نظام تأمين صحي اجتماعي شامل لجميع المواطنين، مع المساواة الكاملة بينهم في تلقي جميع الخدمات بنفس مستوي الإتاحة والجودة، علي أن يتم تمويل نظام التأمين الصحي من اشتراكات المواطنين، بنسبة محددة ومناسبة من الدخل، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعي المخصصة للصحة، وتلتزم الدولة بتحمل تكلفة الوقاية ورعاية الأمومة والطفولة، كما تتحمل اشتراك طلاب المدارس والمعاقين والفئات الضعيفة من غير القادرين في التأمين الصحي.
ضوابط لمشاركة القطاع الخاص
وأشار "خليل"، إلي أن عدم وجود تأمين صحي اجتماعي معناه وجود نظام تأمين صحي تجاري، يحول دور الدولة لدور مشرف علي الخدمة وليس مقدما لها، ما يفتح المجال أمام خصخصة الصحة وتدمير المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص، مؤكدا أنه لا مانع أن تتيح الدولة للمؤسسات الأخري غير الحكومية والقطاع الخاص، تقديم الخدمات الصحية في إطار السياسات الصحية للدولة وتحت إشرافها ورقابتها وفقا للقانون، ويجوز لها أن تسهم بطريقة تكميلية عند الاحتياج في النظام الصحي الموحد، عن طريق اتفاقات تعطي الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.
حلول بسيطة للتمويل
وطالبت الدكتورة مني مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، الدولة بتوفير المخصصات الكافية للنظام الصحي في مصر، وعلي رأسه التأمين الصحي الشامل، عن طريق فرض ضرائب خاصة بالصحة علي الأرباح الكبيرة، أو عن طريق زيادة نسبة الاشتراكات، بحيث توزع نسبة الاشتراك بين المؤمن عليه وجهة العمل، وتتحمل الأخيرة الجزء الأكبر ، ما يسهم في زيادة حصيلة الاشتراكات، ويبقي علي الدولة أن تتكفل بالمتعسرين والأطفال مثل باقي دول العالم، موضحة أن هناك حلولا كثيرة وبسيطة تندرج تحت المطلب العام، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية وحق المواطن في العلاج.
تطوير"الحكومي" لمواجهة الخصخصة
وطالبت "مينا"، بالاهتمام بالمستشفيات الحكومية وتطويرها وتحسين الخدمات الطبية فيها، وأن يتم الانفاق عليها من الدولة لتحقيق معايير الجودة، لتتمكن من أداء عملها والاعتماد عليها في تطبيق القانون، ولإمتلاك قطاع حكومي قوي قادر علي منافسة القطاع الخاص، حتي لا نفتح الباب أمام المستشفيات الخاصة والاستثمارية، التي يأتي الربح علي رأس أولوياتها قبل المريض، ويفتح المجال أمام خصخصة الصحة والمتاجرة بأرواح المصريين.
إعادة هيكلة المنظومة الصحية
وقال الدكتور طارق الغزالي حرب، عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحي، إن وجود تأمين صحي حقيقي لجميع المصريين يتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الصحية بالكامل، موضحا أن الوضع الحالي للإنفاق الصحي في مصر يقرب من 80% من جيب المواطنين، و20% تتحملها الدولة ، وأن المأمول هو عكس هذه النسبة علي الاقل، مؤكدا أن هناك تقديرات لأداء الخدمة الطبية علي مستوي جيد وإنساني، تستلزم تخصيص حوالي 800 جنيه للمواطن الواحد، وعلي هذا الأساس نحتاج إلي توفير 80 مليار جنيه في السنة لتطبيق المشروع.
حقوق الأطباء
وأكد "حرب"، أن أزمة التأمين الصحي ليست فقط في المخصصات المالية للمستشفيات وتكاليف الدواء للمرضي، إنما في المنظومة الصحية بأكملها، حيث إن مكافأة الطبيب في التأمين الصحي 30 جنيها في اليوم، ما يجعل الطبيب مضطرا للتنقل من مكان لآخر لتحسين راتبه، وبالتالي يتأثر مستواه وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض، مطالبا بالاهتمام بالاطباء ووضعهم علي رأس أولويات تطوير المنظومة الصحية التي تقوم بالأساس علي أكتافهم .
خلاصة
وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير أعدته حول التأمين الصحي في مصر، علي ضرورة احترام وحماية وضمان حق المواطنين في الصحة، بما يتضمن حقوقهم في رعاية صحية تأمينية عادلة، عبر المشاركة في تحمل مخاطر العبء المرضي، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة عبر أكثر من نصف قرن مضي، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوي تراجعية.
وأكدت المبادرة، مسئولية الدولة فيما يخص العمل علي زيادة الإنفاق العام الصحي، بما يضمن نصيبًا مناسبًا لتمويل النظام التأميني الجديد، ويضمن كفاءته واستمراريته، بما يخفف عن المواطنين العبء الذي يتحملونه مباشرة من جيوبهم لحصولهم علي الخدمات الصحية، والتأكيد علي ضرورة البدء في إعادة هيكلة المنظومة الصحية، بهدف توحيد معايير العمل الطبي بها وتكامل مستوياتها المختلفة، بما فيها القطاعات الأهلية والتعاونية والخاصة، بما يضمن كفاءة استخدام البنية التحتية القائمة والموارد المتاحة ماليا وبشريا.
وشددت المبادرة، علي ضرورة تأسيس آليات تنفيذ لهيكل أجور عادل، لكل الفريق الصحي والإداري، بما يكفل لهم الحياة الكريمة، بوصفه حقًّا طبيعيا لهم، وفي الوقت نفسه وسيلة ضرورية لتحسين جودة الخدمة الصحية بما يرضي المواطنين عنها.