انتقدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للأطباء، قرار حكومة الانقلاب وطالبت مسئولى الانقلاب العسكري بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر (1.9 مليار جنيه) للتأمين الصحي، لأن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل. وقالت "مينا"، فى بيان لها اليوم: إن المادة 18 من الدستور تنص على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل، و المفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلا لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية. وأضافت أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت حكومة الانقلاب عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى النسبة التي قررت لصالح الهيئة تقدر 1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة. ولكن بعد أقل من 48 ساعة من القرار الصادر بهذا الخصوص تم إلغاء القرار، وتداولت أنباء عن أن حصيلة الضرائب ستدخل لميزانية الدولة، وسيتم بحث ما يمكن تخصيصه للتأمين. وأكملت "مينا" أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص حصيلة ضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي، ثم يتم استيلاء الدولة على النسبة الأغلب من الضريبة التي تم فرضها أساسا لصالح التأمين الصحي ويحرم التأمين الصحي من الاستفادة منها.