ترحيب بضم الأطباء والصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية لقانون «14»

أشادت نقابتا الأطباء والصيادلة، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق مستحقات قانون 14 لسنة 2014 على الأطباء والصيادلة بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن «يشمل قانون 14 الخاص بقياس كفاية الأداء المهني والترقية إلى الوظائف الأعلى، والتدريب، والتوزيع، والمخصصات المالية، لأعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وهم الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض العالي، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات».
وقال محي عبيد نقيب الصيادلة، في بيان صدر عن النقابة، يوم أمس الخميس، إن "القرار خطوة جادة على الطريق الصحيح، وأن النقابة ستواصل العمل حتى يصدر قرارًا مماثلاً للصيادلة العاملين بمستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، حتى يطبق قانون 14 على جميع الصيادلة العاملين بالدولة".
من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء عن سعادتها بالقرار الذي وصفته «انتصارا لحق أطباء هذه الجهات»، متابعة في بيان صدر لها، أنها لازالت تنتظر قرارا جديدا يشمل الأطباء والفريق الطبي بمستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجي؛ حيث أنهم لا زالوا يتقاضون أجر يساوي نصف أجر أقرانهم من المستفيدين من قانون 14 وتعديلاته.
وفي سياق متصل، قالت نقابة الأطباء، في بيان صحفي، إنها "تنتظر توريد 8 مليارات جنيه سنويًا للتأمين الصحى، بعد موافقة رئيس الجمهورية على رفع الضريبة المفروضة على السجائر لصالح هيئة التأمين الصحي.
ومن المقرر أن تنظم النقابة وقفات احتجاجية، غدًا السبت، للمطالبة بمساواة الفريق الطبي للتأمين الصحي بأقرانهم المستفيدين من قانون 14.