طالبت اليوم نقابة الصيادلة في خطاب إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى برفع الظلم عن الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقطاع المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والعاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية ومساواتهم مالياً بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة و الإدارات والمستشفيات التابعة، -حسب الخطاب-. وذلك لرفع المعاناة وسوء الأوضاع المالية للصيادلة العاملين بهذه الجهات، كما طالب الصيادلة بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة و الذين يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية .
وأكد الخطاب أنه طبقاً للمادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 2014 وتنص على "تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين و أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة و السكان ، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لها ، الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية و المستشفيات التابعة لها ، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
واقترحت نقابة الصيادلة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كلاً من : وزارة الصحة و النقابة العامة للصيادلة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي و الهيئة العامة للتأمين الصحي و ممثلين عن شركات قطاع الأعمال لوضع تصور كامل حول تحسين الأوضاع المالية لكافة الصيادلة العاملين بتكليف من وزارة الصحة في الهيئات و المؤسسات المشار إليها للمساواة بينهم و بين زملاؤهم العاملين بوزارة الصحة.
كما أرسلت نقابة الصيادلة خطابات رسمية بنفس المضمون إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، و د.عادل العدوى وزير الصحة، د.على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، د. أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،ورئيس الشركة القابضة للأدوية.
