"الأعلى للجامعات" يعتمد السنة التدريبية للصيادلة ويخاطب "الصحة" لإصدار قرار تنفيذي

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الوزارة بشكل نهائي السنة التدريبية التي يقضيها الصيدلي كسنة امتياز وأرسل خطاباً إلى وزارة الصحة طالب فيه الوزارة باعتماد سنة الامتياز وإصدار قرار وزاري تنفيذي.
ويتم بناء على هذا القرار تعديل وضع الصيدلي في مسودة قانون الحوافز ويتساوى مع طبيب الأسنان وفقا لمعيار سنوات الدراسة .
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات في خطابه أن سنوات الدراسة لجميع فئات المهن الطبية كالتالي بالنسبة للصيادلة والأسنان 5 سنوات دراسة وسنة تدريبية لكلاهما ،6 سنوات دراسة للأطباء البشريين وسنة تدريبية،و5 سنوات دراسة للعلاج الطبيعي وسنة تدريبية، و5 سنوات دراسة للأطباء البيطريين، و4 سنوات دراسة للتمريض العالي وسنة تدريبية، و4 سنوات دراسة للكيميائيين والفيزيقيين، و3 سنوات دراسة لفني التمريض وفني الصحي وعامان معهد فني
ومن جانبه قال نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد أن وزارة الصحة ستقوم باعتماد سنة الامتياز خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار قرار وزاري لتطبيقها أو يتم استصدار قرار تنفيذي من مجلس الوزراء و يتم بعد ذلك نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القرار سيطبق بأثر رجعي و سيصرف الفرق المالي بأثر رجعي .
وأوضح أن القطاعات التي تم استثنائها من قانون الحوافز مثل شركات قطاع الأعمال والجامعة والجهات الرقابية والتأمين الصحي سنسعى مع الحكومة لإدراجهم بالمشروع ومساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الوزارة بشكل نهائي السنة التدريبية التي يقضيها الصيدلي كسنة امتياز وأرسل خطاباً إلى وزارة الصحة طالب فيه الوزارة باعتماد سنة الامتياز وإصدار قرار وزاري تنفيذي.
ويتم بناء على هذا القرار تعديل وضع الصيدلي في مسودة قانون الحوافز ويتساوى مع طبيب الأسنان وفقا لمعيار سنوات الدراسة .
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات في خطابه أن سنوات الدراسة لجميع فئات المهن الطبية كالتالي بالنسبة للصيادلة والأسنان 5 سنوات دراسة وسنة تدريبية لكلاهما ،6 سنوات دراسة للأطباء البشريين وسنة تدريبية،و5 سنوات دراسة للعلاج الطبيعي وسنة تدريبية، و5 سنوات دراسة للأطباء البيطريين، و4 سنوات دراسة للتمريض العالي وسنة تدريبية، و4 سنوات دراسة للكيميائيين والفيزيقيين، و3 سنوات دراسة لفني التمريض وفني الصحي وعامان معهد فني
ومن جانبه قال نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد أن وزارة الصحة ستقوم باعتماد سنة الامتياز خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار قرار وزاري لتطبيقها أو يتم استصدار قرار تنفيذي من مجلس الوزراء و يتم بعد ذلك نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن القرار سيطبق بأثر رجعي و سيصرف الفرق المالي بأثر رجعي .
وأوضح أن القطاعات التي تم استثنائها من قانون الحوافز مثل شركات قطاع الأعمال والجامعة والجهات الرقابية والتأمين الصحي سنسعى مع الحكومة لإدراجهم بالمشروع ومساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.