التقى وزير الصحة، الدكتور عادل عدوى، أمس الأول، نقيب الصيادلة، محمد عبدالجواد، لمناقشة الاعتراضات التى أبدتها النقابة على التعديلات التى أجريت على قانون كادر المهن الطبية. وبحسب بيان صادر عن النقابة أمس، فقد تم الاتفاق على اعداد صيغة توافقية لسنة الامتياز للصيادلة، بالتعاون بين النقابة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، لتعرض بعد ذلك على رئاسة الوزراء لإصدار الإجراءات التنفيذية اللازمة. فيما يعترض الصيادلة على عدم مساواتهم فى الحوافز مع أطباء الأسنان رغم تساويهم فى سنوات الدراسة، حيث تتدرج الحوافز بحسب سنوات الدراسة. وبحسب ما قاله وكيل نقابة الصيادلة، محمد سعودى، ل«الشروق»، فإن: «مطالب الصيادلة لم يتحقق منها شىء فى التعديلات التى أجريت على القانون»، مشيرا إلى أن «النقابة كانت تطالب بضم الصيادلة الذين يعملون فى الجامعات وقطاع الأعمال والتأمين الصحى للقانون وهو ما لم يحدث». وتابع سعودى: «قرار احتساب سنة الامتياز للصيادلة كسنة دراسة، يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، بعد أن تم الاتفاق سابقا مع المجلس الأعلى للجامعات»، موضحا أن تطبيق القرار سينهى الفروق المالية بينهم وبين أطباء الأسنان. من جانبها، أعلنت نقابة الصيادلة استمرارها فى الإضراب الجزئى المفتوح عن العمل، للصيادلة الحكوميين، بعدما أعلنت نقابة الأطباء انتهاءه، عقب إعلان تعديلات قانون كادر المهن الطبية.