انتهت اليوم السبت فعاليات المؤتمر السنوي للنقابات الفرعية الذي نظمته النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ومقرر المؤتمر د.عبدالحكيم عيسي والأمين العام د. إيهاب الطاهر. وأوصي المؤتمر الذي ضم 7 ورش عمل بوضع نص قانونى بعدم قبول أى تقارير طبية أو شهادات مرضية، شهادات مواليد وزواج "و غيرها" من أى جهة غير حكومية، إلا بعد اعتمادها بخاتم النقابة وأن تكون النقابة طرف ثالث فى التعاقدات بين الطبيب وأى جهة. كما أوصي بإضافة نص الى المادة 77 فى تمويل النقابة ما تحصله النقابة من رسوم كنسبة من الخدمات التى يقدمها الأطباء، مثل رسوم الطرق والحالات الطبية بالمستشفيات، و غيرها وكذلك تجديد الترخيص للمراكز والمستشفيات والعيادات. كما أوصي رفع قيمة الدمغة الطبية وفرض عقوبة مغلظة على المتهرب وتحصيل دمغة طبية من الكشف الطبى بالكليات العسكرية والمدنية واستثمار رأس مال النقابة.