أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أن ما تؤكده نقابة الصيادلة حول دفع أعضاء للنصيب الأكبر من الدمغات لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، هى معلومات تخالف الواقع، مشيرة إلى أن الدمغة تصرف بحكم قانون 13 لسنة 1983 على العديد من الكيانات منها شركات الأدوية والمستشفيات والمعامل والعيادات والمجازر، لافتة إلى أن ضعف تحصيل الدمغة من العيادات هو نتيجة لكثرة أعدادها بكافة أنحاء الجمهورية، وامتناع الصيادلة عن صرف الأدوية للروشتات غير المدمغة يحسن من تحصيلها. وأضافت منى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس الاتحاد سبق أن أعلن اتخاذه لقرار برفع قيمة الدمغة، وتم تقديمه للمجلس التشريعى العاجل، والذى شمل إعطاء الضبطية القضائية لكل 2 من كل نقابة فرعية لتحسين تحصيل الدمغات من العيادات، مشيرة إلى أن تعاون أعضاء نقابة الصيادلة فى ذلك الأمر يحسن من المعاشات لمئات الآلاف من أعضاء نقابات "الصيادلة والأسنان، والأطباء البشريين والبيطريين". وأشارت الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الصيادلة لديهم خلط للأمور، حيث إنهم يعتقدون أن الدمغات المدفوعة من شركات الأدوية تُدفع منهم بشكل شخصى، إلا أن الحقيقة أن الأطباء هم من يدفعونها من "جيبوهم"، فيما تُصرف دمغات الأدوية من مالكى شركات الأدوية سواء كانت حكومية أو قطاع أعمال أو خاصة، لافتة إلى أن دمغة الأدوية أعلى نسبة من غيرها لأن تجارة الأدوية من أكثر التجارات ربحية حول العالم. وفيما يتعلق بطلب الصيادلة، بإدراج حل صندوق المعاشات والإعانات باتحاد نقابات المهن الطبية، فى جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر لها 28 مايو الجارى، فأكدت منى أن هناك القانون رقم 13 لسنه 1983 يحكم النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، مشيرة إلى أن القانون نص على أن فك الصندوق يأتى بقرار من مجلس الاتحاد بعد موافقة أعضائه ثم يتم طرحه على الجمعية العمومية للتصويت. "المهن الطبية": حل صندوق المعاشات حق للمجلس ولن يناقش بالجمعية العمومية
