«الأطباء» تقترح حلولا لحماية المهن الطبية من الاعتداءات

«تعديل القوانين» و«الفصل بين المسميات الوظيفية» و«التفتيش المستمر» أهم الحلول..

أوصت النقابة العامة للأطباء بعدد من الإجراءات لحماية المهن الطبية من الاعتداءات، عن طريق تعديل القوانين المنظمة للعملية الصحية بما يضمن الفصل بين المسميات الوظيفية المختلفة، وسرعة مخاطبة وزير الصحة لتأكيد التفتيش المستمر على كافة المراكز الصحية والتأكد من وجود طبيب بصفة مستمرة.
وأوصت أيضًا بإدراج المشاكل التي تحدث من ممارس غير الأطباء، وتبليغ النقابة العامة بها، ووضع المراكز الطبية تحت إشراف طبي كامل، مع توجيه تهمة انتحال صفة أو نصب إلى من يزاول المهنة دون ترخيص، فضلا عن إصدار تشريع يجرم المساس بحرمة الجسم.
جاء ذلك خلال بيان صحفي صدر عن النقابة، اليوم السبت، لإعلان التوصيات التي خرجت بها من مؤتمر النقابات الفرعية الذي بدأ انعقاده الخميس الماضي لمدة يومين، وترأسه نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري.
وأعلنت النقابة رفضها لقرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، لأنها تتغول على دور الجامعات والنقابات، على حد قولها.
كما أعلنت النقابة رفض مشروع قانون التأمين الصحي المقترح نظرًا لما شابه من عيوب جوهرية تضر بالمواطن المصري والفريق الطبي والمنظومة الصحية، على حد قولها.
وطالبت النقابة خلال بيان التوصيات، بإقرار 13 تعديل على قانون التأمين الصحي، لافتة إلى أنها أرسلت التعديلات لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، وأعضاء البرلمان.
وطالبت النقابة وزارة الصحة ورئاسة الوزراء ورئيس البرلمان، بعدم عرض أي مشروعات قوانين تخص الصحة إلا بعد أخذ رأي نقابة الأطباء طبقا للدستور، مضيفة أنه في حالة إصدار قانون التأمين الصحي بصياغته الحالية، سترفع دعوى بعدم الدستورية.
وفي سياق متصل، أوصت النقابة بوضع نص قانوني بعدم قبول أي تقارير طبية أو شهادات مرضية إلا بعد اعتمادها بخاتم النقابة، وأن تكون النقابة طرف ثالث في التعاقدات بين الطبيب وأي جهة، وتجديد الترخيص للمراكز والمستشفيات والعيادات، ورفع قيمة الدمغة الطبية، وفرض عقوبة مغلظة على المتهرب.
كما أوصت النقابة بوجود تمثيل لها في التفتيش على المنشآت، وضبط القيد من خلال الموافقة على إلتزام جهة العمل بتسجيل الأطباء بالنقابة الفرعية.
وكلفت النقابة العامة، النقابات الفرعية بالتواصل مع أعضاء البرلمان بمحافظاتهم لتوضيح رؤية النقابة حول ضرورة إجراء تعديلات جوهرية بمشروع التأمين الصحي ليحقق طموحات الشعب في رعاية صحية حقيقية، وفي ضرورة وجود برنامج للتدريب والتعليم الطبي المستمر (على نفقة جهة العمل) وبدون تغول على المؤسسات الأخرى.
وفيما يتعلق بعلاج الأطباء، وافقت النقابة على فكرة إنشاء مستشفى للأطباء من حيث المبدأ، وأوصت بإنشاء لجنة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية تسمّى «علاج الأطباء» وإعادة هيكلة مشروع علاج الأطباء باتحاد نقابات المهن الطبية، وتشكيل لجنة للإشراف على مشروع العلاج.