«الأطباء» تجمع توقيعات من «التأمين الصحي» لتقديمها للرئيس للمساواة مع «المستشفيات الحكومي»

قرر مجلس نقابة الأطباء، خلال اجتماعه مساء السبت، برئاسة النقيب حسين خيري، جمع توقيعات من أطباء التأمين الصحي لإرسالها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للمطالبة بضمهم لكادر المهن الطبية وتطبيق صرف ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحي، فيما قرر وضع «بدجات» على ملابس أطباء التأمين تحمل استياءً مما يتعرض له العاملون بالتأمين والمرضى نتيجة سوء الخدمة وعدم دعم التأمين بالضريبة المقررة له.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مجلس النقابة قرر خلال الاجتماع متابعة الدعوى القضائية التي رفعتها النقابة ضد الحكومة لمساواة أطباء التأمين الصحي بزملائهم العاملين بمستشفيات الحكومة والخاصة.
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «اتفقنا على تجهيز بيان لمخاطبة الرأي العام لمعرفة خطورة استمرار الوضع الحالي على تقديم خدمة صحية للمواطنين وإرسال مخاطبات للنقابات المهنية الأخرى المعنية بقانون 14 لسنة 2014 الخاص بكادر المهن الطبية للتنسيق مع نقابة الأطباء في الإجراءات التصعيدية القادمة ودعم أي خطوات تصعيدية يطلبها أطباء التأمين الصحي في حالة عدم الاستجابة لهم».
وذكر أن مجلس النقابة وضع الترتيبات النهائي لتنظيم ورشة عمل، السبت، 26 ديسمبر، لبحث إجراءات تطوير علاج الأطباء، خاصة وأن الأطباء يجدون تعنتاً من الجهات الحكومية في علاجهم.
وأوضح أن مجلس نقابة الأطباء سيعقد لقاءً مع نواب البرلمان من الأطباء الفائزين بعضوية المجلس، للتنسيق معهم ومناقشتهم في حزم القوانين التي تطلبها النقابة من البرلمان لتطوير المنظومة الطبية.
وكشف أن أهم القوانين التي سيناقشها المجلس مع النواب هي قانون توحيد المنظومة الصحية في نظام صحي موحد، وزيادة ميزانية الصحة ومشروع الكادر المهني لتوزيع الأجر بشكل عادل، وقانون المساءلة الطبية في أخطاء المهن الطبية لأن الأطباء يتم مساءلتهم وفقا للقانون الجنائي، إذ أن هناك فرقا بين الجرائم الطبية والأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية.
وأشار إلى أن مجلس النقابة أعلن خلال اجتماعه أنه سينظم مؤتمراً عاماً للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يومي 21 و22 يناير، لمناقشة جميع القضايا الطبية ومنها إنشاء مستشفى للأطباء وتعديل قانون النقابة والدراسات العليا.