انتقام محافظ القاهرة من عائلة السلاب يهدد بإغلاق 80 ألف منشأة طبية

النقابة تدرس منع تدخل المحافظين لإصدار التراخيص

أثارت توجهات الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بشأن إخضاع كل المنشآت الطبية للاشتراطات الأمنية والبنائية، بالتعارض مع قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، ردود أفعال غاضبة بين «الأطباء» الذين اتهموا «المحافظ» بتصفية حساباته مع النائب عبدالعزيز السلاب عضو مجلس الشعب على جثثهم بعد حصوله على حكم قضائى بتحويل مبنى مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر من سكنى إلى إدارى.
وكشف مصدر بنقابة الأطباء أن خطاب محافظ القاهرة الأخير للنقابة الذى استثنى فيه العيادات الخاصة من تبعيتها للمحافظة فى إصدار التراخيص بعد مطابقتها للاشتراطات البنائية والأمنية على أن تتبع وزارة الصحة والإبقاء على إخضاع المستشفيات لذات الاشتراطات التى تحددها المحافظة، عن صراع بين المحافظ والنائب عبدالعزيز السلاب المالك لمستشفى دار الحكمة بمدينة نصر، الذى حاول المحافظ إغلاقها بحجة أن المبنى غير مرخص إداريا، مما أدى الى لجوء السلاب الى القضاء وحصوله على حكم بإلغاء قرار المحافظ.
وأشار المصدر إلى أن المحافظ تحجج لغلق المستشفى، لتسببه فى إرباك المرور بالمدينة، وهو ما أجبر السلاب على شراء قطعة أرض مناظرة للمستشفى لحل مشاكل المرور، على أن تخصص كموقف لزائرى المستشفى، وأرجع المصدر توجهات «وزير» بإخضاع المنشآت الطبية للاشتراطات البنائية لإحكام القبضة على مستشفى السلاب.
وأكد الدكتور عبدالفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء أن قرار «وزير» يهدد بغلق أكثر من 80 ألف منشأة طبية مرخصة بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ونقابة الأطباء لافتقادها الاشتراطات الأمنية والبنائية المشار إليها، مؤكدا عدم وضوح ماهية الاشتراطات البنائية التى أربكت عشرات الأطباء من راغبى تراخيص المنشآت الطبية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 % من الأطباء يزاولون المهنة بالمناطق العشوائية التى لايوجد بها أبنية مرخصة من الأساس.
وانتقد رزق غموض الجهات المخول لها تحديد الاشتراطات الأمنية والبنائية فى الوقت الذى لم تلزم فيه المكاتب الهندسية والهيئات والشركات والمكتبات بذات الاشتراطات، لافتاً إلى أن القرار سيحرم الفقراء من العلاج بالعيادات البسيطة.
وأكد عضو المجلس، أن النقابة ستتقدم إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون المنشآت الطبية بمنع تدخل المحافظين فى تراخيص المنشآت الطبية على أن تكون السلطة المخولة لذلك وزارة الصحة، مطالباً الدكتور عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية بإصدار قرار بجواز ترخيص المنشآت الطبية بأى مكان تنطبق عليه الشروط الصحية.