مخابرات بريطانيا الداخلية تواجه (أزمة لامثيل لها)

ركزت عناوين الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس بشكل رئيسي على الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية ويقضي برفض حجب فقرات خاصة بوثائق تتعلق بالمعاملة التي تلقاها السجين بنيام محمد والذي تم استجوابه على يد الاستخبارات الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطانية الداخلية.
"قضية بنيام محمد تظهر أن جهاز المخابرات البريطانية الداخلية غير شريف ومتواطئ في التعذيب" تحت هذا العنوان المفصل تناولت صحيفة الجارديان نبأ رفض محكمة الاستئناف في بريطانيا منح صفة السرية ل7 فقرات من مجموعة وثائق تتعلق بالسجين السابق في سجن جوانتنامو بنيام محمد.
المقال أبرز الاتهامات التي وجهها كبير قضاة محكمة الاستئناف اللورد نيوبرجر لجهاز المخابرات الداخلية البريطانية فيري كبير القضاة أن جهاز المخابرات يواجه أزمة لا مثيل لها مؤكدا أنه فشل في احترام حقوق الإنسان وتعمد تضليل البرلمان ولجأ إلى أسلوب ثقافة "القمع". ويوضح المقال أن قائمة الاتهامات التي وجهها اللورد نيوبرجر جاءت قبل وقت قصير من خسارة وزير الخارجية ديفيد ميليباند معركة قانونية طويلة لحجب سبع فقرات من وثائق تظهر أن ضباط المخابرات البريطانية كانوا متورطين في سوء معاملة السجين السابق بنيام محمد.
كما يكشف المقال بعض تفاصيل القضية ومنها أن ممثل الحكومة البريطانية أمام المحكمة المحامي جوناثان سمبشن قد بعث برسالة سرية للقضاة يطالبهم فيها بإعادة النظر في نشر حيثيات النطق بالحكم بشكل علني وهو ماوافق عليه القضاة ولكن بعد تدخل محامي بنيام محمد وبعض وسائل الإعلام تم نشر الرسالة بشكل علني متضمنة الاتهامات الأصلية التي وجهها نيوبرجر لأجهزة الأمن البريطانية.
وتركز الصحيفة على محتوى رسالة القاضي والتي تشير،إلى جانب الانتقادات، إلى أن أحد ضباط المخابرات والذي قام باستجواب بنيام محمد في باكستان في عام 2002 لم يكن يعمل بمفرده بل وأن سلوكه المشين خلال الاستجواب كان ضمن منظومة متكاملة.
ازدراء القانون
صحيفة التليجراف تناولت الموضوع في مقال يحمل عنوان جهاز المخابرات الداخلية ووزارة الخارجية يتستران على تعذيب بنيام محمد. ولكن الصحيفة ركزت على الخطوة التي قامت بها وزارة الخارجية فتقول الصحيفة أن تصريحات القاضي نيوبرجر دقت ناقوس الخطر في أرجاء الحكومة البريطانية بعد أن اتخذت وزارة الخارجية خطوة غير مسبوقة بطلبها سرا من القضاة حذف الانتقادات الموجهة لجهاز المخابرات ووزارة الخارجية من حيثيات الحكم.
وتعتبر الصحيفة هذه الخطوة بمثابة انتهاك مباشر لمبدأ قانوني معمول به من 400 عام ويقضي بمنع المحامين من الاتصال سرا مع هيئة المحكمة.كما قالت الصحيفة إن محاولة تغيير وحذف حيثيات الحكم وملاحظات القاضي من قبل وزارة الخارجية أدى إلى توجيه اتهامات للحكومة "بازدراء القانون" حيث أنها تدخلت في العملية القانونية في محاولة ساخرة لخنق الحقيقة.
المقال أبرز أيضا تصريحات النائب المحافظ ديفيد ديفيز الذي يطالب كثيرا بمزيد من الشفافية إزاء معاملة المشتبه بتورطهم في الإرهاب. وقال ديفيز إن " خطوة وزارة الخارجية كانت محاولة لارتكاب عملية تستر على السلوك غير اللائق الذي تمارسه الوكالات الحكومية في التواطؤ مع تعذيب المتهمين