الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: مصر حققت تقدما في مؤشر الشمول المالي

أكد أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت تقدما في مؤشر الشمول المالي، لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/ 2023.
وقال حسني إن موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاءت طبقا للتوجهات العامة، وفي ضوء استراتيجية الدولة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتم إعداد الموازنة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة؛ لإعداد موازنات الهيئات العامة والاقتصادية، والتي منها الالتزام ببداية ونهاية السنة المالية للدولة والالتزام بالنظام المحاسبي الموحد، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بوزارتي المالية والتخطيط مع تقديم الشكر لكافة السادة الزملاء في الوزارتين.
وأشار إلى عرض واعتماد مشروع موازنة الجهاز للعام المالي 2022/ 2023 في اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم بتاريخ 22 مايو 2022، موضحا أن مشروع موازنة الجهاز في العام المالي 2022/ 2023 يواكب برامج وتوجهات الدولة والمرحلة الثانية من الإصلاح المؤسسي والهيكلي والنمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ موازنة "البرامج والأداء"؛ لتحقيق عنصري الكفاءة والفاعلية في جميع بنود الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمساعدة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
واستعرض عددا من الإنجازات التي استطاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحقيقها خلال الفترة الماضية، في مجال تعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي، منها تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصري 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020، وتقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة.