الجهاز القومى للاتصالات: مصر من أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى

قال أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن مصر حققت تقدما في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة".
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023:" جاءت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للتوجهات العامة وفي ضوء استراتيجية الدولة 2030 والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، وقد تم إعداد الموازنة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لإعداد موازنات الهيئات العامة والاقتصادية والتي منها الالتزام ببداية ونهاية السنة المالية للدولة والالتزام بالنظام المحاسبي الموحد وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بوزارتي المالية والتخطيط مع تقديم الشكر لكافة السادة الزملاء في الوزارتين، كما تم عرض واعتماد مشروع موازنة الجهاز للعام المالى 2022/2023 في اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم بتاريخ 22 مايو 2022.
وأضاف نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات :" جاء مشروع موازنة الجهاز في العام المالي 2022/2023 ليواكب برامج وتوجهات الدولة والمرحلة الثانية من الإصلاح المؤسسي والهيكلي والنمو الاقتصادي من خلال تنفيذ موازنة "البرامج والأداء" لتحقيق عنصري الكفاءة والفاعلية في جميع بنود الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمساعدة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة".
وتابع: "جاءت الخطط والبرامج والمشروعات لتتواكب مع الأهداف العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي نص عليها قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حيث نص على الأهداف التالية على مجموعة كبيرة من الأهداف منها ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية، وحماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا للدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه، و ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال الاتصالات، ومراقبة تحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.
واستعرض عدد من الإنجازات التي استطاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحقيقها خلال الفترة الماضية، منها في مجال تعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي منها تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصري 43 مركزًا ليصبح في المركز 36 في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020، و تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نمواً في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة.