اجتمع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع أعضاء جمعية مصنعي مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس محمد عويضة، وذلك بمقر الهيئة لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ومعوقات الاستثمار ومطالب المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين القاهرة الجديدة والقطامية، وذلك بحضور اللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة، والسيد عبد الحليم مصطفي مدير الجمعية، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس الهيئة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بالمدن الصناعية تنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لبحث مطالب المستثمرين بالقطاع الصناعي وتذليل التحديات التي تواجههم لتطوير بيئة الاستثمار والإسراع في عجلة التنمية الصناعية. وصرح الزلاط، بأن الاجتماع تناول استعراض مطالب المستثمرين الصناعيين بكلا من منطقتي القاهرة الجديدة والقطامية وبحث تحديات الاستثمار بهما، كما تم عرض حزمة التيسيرات الإجرائية الجديدة التي أقرتها الهيئة في التعامل مع المستثمر، لإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة أو التوسع في المصانع القائمة. وأكد استعداد الهيئة لفتح قنوات تواصل دائمة مع الجمعية لحل المشكلات دوريا والتعاون معها في تبادل البيانات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع بالمنطقة. وخلال كلمته، أشار الزلاط، إلى بدء الهيئة في تفعيل الميكنة الإلكترونية لكل خدماتها وإجراءاتها حيث تم الانتهاء من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي، وجارٍ ميكنة إجراءات التعامل على الأراضي الصناعية، كما انتهت الهيئة من عملية الربط الإلكتروني لفروعها ومكاتبها الإقليمية لتقديم خدمات المقر الرئيسي دعما للا مركزية وتيسيرا للإجراءات على المستثمر الصناعي. وحول طلبات بعض المصانع القائمة بتوفير أراضي للتوسع الصناعي، أكد رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وخاصة طلبات التوسعات، ووضع الاشتراطات الإلزامية لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأرض وتسعيرها. هذا وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة نحو الانحياز للمصنعين الجادين ومواجهة تسقيع الاراضي الصناعية. وأكد الزلاط، أن الهيئة بصدد إعداد التقرير المفصل النهائي باعمال لجان حصر الأرض الصناعية لكافة الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية حيث قامت بعمل معاينات على الطبيعة لحصر موقف الأراضي الصناعية أي كانت جهة ولايتها لبيان موقفها سواء كانت شاغرة أو عليها مشروع منتج أو مشروعات متوقفه والتصرفات العقارية عليها، وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الانتهاء من التقرير. ومن جهته، أثنى عويضة، على استجابة اللواء محمد الزلاط لطلبات المصنعين والعمل على حل مشاكل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة خاصة المساهمة في حل المشاكل التي تواجه المصنعين مع الجهات المعنية وكذلك الخدمات المقدمة من الهيئة للمصنعين. وأكد على دور الهيئة في مواجهة ظاهرة تسقيع الاراضي الصناعية وسحبها من المستثمر غير الجاد واعادة طرحها وخاصة مع تزايد طلبات التوسعات بمنطقتي القاهرة الجديدة والقطامية، مؤكدا على ضرورة توضيح تعريف محدد للمصنع الجاد وغير الجاد وإعلان المعايير التي يتم بناء عليه تحديد المصانع التي تعمل والتي لا تعمل. وأوضح أن الجمعية عرضت عددا من المطالب والمشكلات الخاصة ببعض المصانع بالمنطقتين فيما يتعلق بنقل الملكية وتغيير النشاط وبعض المعوقات الأخرى لدى جهات أخرى والتي وعدت الهيئة بالتدخل لحلها لدى تلك الجهات مرحبا بتأكيد رئيس الهيئة على فتح قنوات اتصال دائمة بين الهيئة وجمعية مصنعي القاهرة الجديدة.