«التنمية الصناعية»: تفعيل الميكنة الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمستثمرين

اجتمع اللواء ا ح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أعضاء جمعية مصنعي مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس محمد عويضة وذلك بمقر الهيئة لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين ومعوقات الاستثمار ومطالب المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين القاهرة الجديدة والقطامية، وذلك بحضور اللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع والمهندس أحمد عبد الرؤوف مدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة وعبد الحليم مصطفي مدير الجمعية ومحمد أمين ممثل منطقة القطامية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس الهيئة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بكافة المدن الصناعية تنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث مطالب المستثمرين بالقطاع الصناعي وتذليل التحديات التي تواجههم لتطوير بيئة الاستثمار والإسراع في عجلة التنمية الصناعية.
وصرح "الزلاط" أن الاجتماع تناول استعراض مطالب المستثمرين الصناعيين بكلا من منطقتي القاهرة الجديدة والقطامية وبحث تحديات الاستثمار بهما، كما تم عرض حزمة التيسيرات الاجرائية الجديدة التي أقرتها الهيئة في التعامل مع المستثمر، لإقامة المشروعات الإنتاجية الجديدة أو التوسع في المصانع القائمة.
وأكد "الزلاط" على استعداد الهيئة لفتح قنوات تواصل دائمة مع الجمعية لحل المشكلات دوريا والتعاون معها في تبادل البيانات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع بالمنطقة.
وأشار "الزلاط" إلى بدء الهيئة في تفعيل الميكنة الإلكترونية لكافة خدماتها وإجراءاتها حيث تم الانتهاء من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي، وجارى ميكنة إجراءات التعامل على الأراضي الصناعية كما انتهت الهيئة من عملية الربط الإلكتروني لفروعها ومكاتبها الإقليمية لتقديم خدمات المقر الرئيسي دعما للامركزية وتيسيرًا للإجراءات على المستثمر الصناعي.
وحول طلبات بعض المصانع القائمة بتوفير أراض للتوسع الصناعي أكد رئيس الهيئة على أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي "هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات" والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية وخاصة طلبات التوسعات، و وضع الاشتراطات الإلزامية لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراض وتسعيرها.
اقرا ايضا :«عمال مصر»: الاتفاق على حد أدنى لأجر العمال المصريين في عقود إعمار ليبيا
وتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة نحو الانحياز للمصنعين الجادين ومواجهة تسقيع الاراضي الصناعية.
وأكد "الزلاط" أن الهيئة بصدد إعداد التقرير المفصل النهائي بأعمال لجان حصر الأراض الصناعية لكافة الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية حيث قامت بعمل معاينات على الطبيعة لحصر موقف الأراضي الصناعية أي كانت جهة ولايتها لبيان موقفها سواء كانت شاغرة أو عليها مشروع منتج أو مشروعات متوقفه والتصرفات العقارية عليها وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الانتهاء من التقرير.
من جهته أثنى عويضة على استجابة اللواء محمد الزلاط لطلبات المصنعين والعمل على حل مشاكل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة خاصة المساهمة في حل المشاكل التي تواجه المصنعين مع الجهات المعنية وكذلك الخدمات المقدمة من الهيئة للمصنعين.
وأكد على دور الهيئة في مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية وسحبها من المستثمر غير الجاد وإعادة طرحها وخاصة مع تزايد طلبات التوسعات بمنطقتي القاهرة الجديدة والقطامية، مؤكدًا على ضرورة توضيح تعريف محدد للمصنع الجاد وغير الجاد وإعلان المعايير التي يتم بناء عليه تحديد المصانع التي تعمل والتي لا تعمل.
وأوضح أن الجمعية عرضت عددا من المطالب والمشكلات الخاصة ببعض المصانع بالمنطقتين فيما يتعلق بنقل الملكية وتغيير النشاط وبعض المعوقات الأخرى لدى جهات أخرى والتي وعدت الهيئة بالتدخل لحلها لدى تلك الجهات مرحبا بتأكيد رئيس الهيئة على فتح قنوات اتصال دائمة بين الهيئة وجمعية مصنعي القاهرة الجديدة.