اتفاقية لتمويل أول مترو فى الإسكندرية بقيمة 1.4 مليار يورو

شارك وزير النقل، كامل الوزير، اليوم، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022-2027، كما شهد وزيرا الخارجية والنقل مراسم توقيع اتفاقية مشاركة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير؛ وتحويله إلى مترو كهربائي عالي الكثافة بقيمة مليار و450 مليون يورو.
ويشارك في التمويل بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 750 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو، والبنك الآسيوي لتنمية البينة الأساسية بقيمة 250 مليون يورو، بجانب 200 مليون يورو سيتم تمويلها من الخزانة العامة.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إنه سيكون أول مترو يتم تنفيذه خارج القاهرة الكبرى؛ والذي سيربط بين أبو قير ومحطة مصر بطول. 21.7 كيلومتر طولي كمرحلة أولى من مترو إسكندرية الكبير، وستصل المرحلة الثانية والثالثة له إلى العجمي ثم إلى برج العرب، حيث سيربط مع القطار السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح، ليتحقق الربط لكل أنحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي صديقة للبيئة ووسائل نقل حضري جماعي أخضر مستدام.
وأضاف وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى بالدولة، وأن التطور والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط.
وذكر الوزير، أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل، وإنما ترتكز على تحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة.
ونوّه بأن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة العديد من مشروعات الربط السككى مع الدول المجاورة أخذا في الاعتبار تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة وتمديد أي مسافات جديدة تربط شبكة السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية ثم ربطها مع البلدان المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة.