وزيرة التخطيط: توقعات بوصول عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030

• السعيد: المنطقة العربية تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7%
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول.
وأشارت إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950 (من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7.7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في ال30 عاما المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.
وأضافت أن هذا التحدي ينطبق بدرجات متفاوتة على الدول العربية، حيث بلغ عدد سكان الدول العربية في عام 2020 نحو 431 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ 1.8% بين عامي 2010 و2020، وهو معدل مرتفع يتجاوز مثيله في أقاليم العالم الرئيسية، ومن المؤشرات الديمجرافية المهمة التي تواجهها الدول العربية ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون سن 15 عاما إذ تبلغ نحو 32.7% أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا، وهي أيضا نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في دول أمريكا اللاتينية ودول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، بحضور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعبدالهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، وياسو فوكودا رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية (APDA)، ولؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء اللجان بمجلس النواب وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية، وتعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة فى وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية فى الدول العربية، وكذلك العمل على نقل المعرفة وتوطينها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعي المنتدى لدمج قضايا السكان في السياسات التنموية العربية.
وأوضحت أن المؤشرات السكانية تفرض تحديًا يتمثل في محدودية قدرة الدول العربية على الوفاء باحتياجات السكان المتزايدة من الرعاية الصحية الجيدة والسكن اللائق والتعليم الجيد وتوفير فرص العمل المناسبة، حيث ينعكس كل ذلك في ارتفاع البطالة.
وتابعت أنه على الرغم من أن المنطقة العربية ليست أكبر مناطق العالم فيما يتعلق بالشريحة السكانية في سن العمل، إلا أنها تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7% (نحو 17 مليون متعطل عن العمل في 2020)، وهو ما ينعكس سلبًا في وضع الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري الذي يرصد مدى التقدم في التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، حيث ينخفض هذا المؤشر في 11 دولة عربية عن المتوسط العالمي (المقدر 0.56) من إجمالي 18 دولة عربية.
وأكدت أن الحاجة لضبط التوازن بين الموارد المتاحة وحجم السكان هي الإشكالية الرئيسية المرتبطة بالقضية السكانية وتداعياتها التنموية، حيث تؤثر الزيادة السكانية سلبًا بحدوث هذا الاختلال بين الموارد والسكان، وتزيد تبعًا لذلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويتراجع نصيب الفرد من عائد جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي وينخفض نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان، كما يزيد ذلك من صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.