نقباء المحامين يرفضون قانون الرسوم القضائية ويطالبون بإعادته إلى العدل

اتفق نقباء المحامين فى المحافظات، على رفض مشروع قانون الرسوم القضاية جملة وتفصيلا، وطالبوا بسحبه وعودته إلى وزارة العدل، ووجهوا انتقادات حادة للوزارة لطرحها مشروع القانون فى توقيت سىء لا يتناسب مع الأزمة المالية العالمية.
ووصف النقباء «الفرعيون» القانون بأنه غير دستورى، خاصة فى مادتيه الخامسة والتاسعة، لأنه يحول بين المواطنين وحقهم فى التقاضى أمام قاضيهم الطبيعى.
وأشاروا خلال أول جلسة استماع عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس وترأسها الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس إلى أن المادة «9» من القانون والتى ترفع رسوم التقاضى بصورة مبالغ فيها على حد قولهم قد تؤدى إلى فوضى اجتماعية، وإلى أن يلجأ المواطن للحصول على حقه بيده بدلا من اللجوء للقضاء.
وعاب النقباء على وزارة العدل عرضها القانون على النقابة العامة للمحامين، واعتبروا أن هذا الأمر مخالفة صريحة للدستور، وجعل بعضهم القانون فى رقبة الدكتور سرور والدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، فى حين طالب بعضهم بأخذ رأى النقابات الفرعية فى القانون.
ورد سرور بقوله: «لجان الاستماع لا ترسل لأحد، ولكن من حق كل المعنيين بالقانون بمن فيهم المواطنون أن يرسلوا آراءهم إلى اللجنة، وذلك طبقا للائحة، وحينما أطال نقيب المحامين بالمنوفية فى كلمته، وطلب منه سرور الالتزام بالوقت رد ضاحكا: «أنا من محافظة الرئيس ولازم يكون لى استثناء فى الوقت».
واعترف الدكتور فتحى والى أستاذ المرافعات بحقوق القاهرة بأن القانون يفتقد إلى فلسفة تشريعية، وطالب بعودته إلى وزارة العدل.
من جانبه، أشار سرور إلى أن قانون الرسوم القضائية شهد مناقشات واسعة النطاق داخل مجلس الشعب وخارجه، كان آخرها جلسة مغلقة عقدها سرور بنفسه مع وزير العدل لتقريب الآراء وحضرها محامو الحزب الوطنى وبعض أحزاب المعارضة، ووافق الوزير على تعديل بعض المواد. إلا أن هناك اعتراضات كثيرة، وأضاف سرور أن حضور المحامين إلى مجلس الشعب فى جلسات الاستماع بصفتهم مواطنين عاديين وليس بوصفهم محامين، وذلك لأن كل الانتقادات التى وجهت لمشروع القانون تتعلق بحق التقاضى.
وقال محمد عبدالمطلب، نقيب المحامين بالإسكندرية: إن وزارة العدل أخطأت عندما لم تحل مشروع القانون إلى نقابة المحامين وفقا لنص المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83، الذى يعتبر المحاماة شريكة للسلطة القضائية، وأضاف أن تمرير هذا القانون من شأنه أن يحمل المتقاضين أعباء لا قبل لهم بها. وكذلك كان يجب أيضا إشراك منظمات المجتمع المدنى فى صياغة مشروع القانون باعتبارها تمثل المواطنين. وأكد عبدالمطلب أيضا أن مشروع القانون لم يراع التوقيت الزمنى الذى تمر به مصر والعالم من أزمة اقتصادية طاحنة، تتدخل فيها دول العام لحماية المواطنين.
وطلب عبدالمطلب سحب المادة «9» من مشروع القانون وبقاءها كما كانت عليه فى النص السابق أو تعديلها بحيث لا تحصل الرسوم النسبة عن القضايا التى تزيد قيمتها على ألف جنيه وتقل عن 40 ألفا وأن يؤخذ الرسم على أساس ما حكم به.
وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة: إن القانون سوف يزيد من معدلات بطالة المحامين وخصوصا الشباب منهم، كما أن وزارة العدل ستتأثر مواردها المالية بسبب نقص المتقاضين، لأن عدد القضايا التى ستنظر أمام المحاكم سوف تقل بشكل كبير.
مطالبا بعرض مشروع القانون على النقابات الفرعية لعمل دراسات حوله.
بينما أكد محمود الهوارى، نقيب محامى الفيوم، أن المادتين الخامسة والتاسعة إذا طبقتا سوف تصل أوضاع القضاء فى مصر إلى نتائج أقرب إلى الشذوذ بعيدا عن المنطق السوى.
وذلك لأن هاتين المادتين تفرضان فى بعض الصور سداد المتقاضى مبالغ أكثر من القيمة المحكوم بها فى الدعوى، أى إن المتقاضى سوف يدفع رسما يزيد على إجمالى الحكم المحكوم به، وأضاف أن المادة 31 تهدف إلى تعطيل سير التقاضى وذلك لأنها تنص على دفع رسم الكشف النظرى على القضايا وقيمته جنيه عن كل مادة.
بما يعنى أن المحامى الذى يرغب فى الكشف عن حكم معين، يجب أن يقوم بعمل جولة على شبابيك المحاكم قد تستغرق ساعتين لدفع هذه الرسوم وربما يقفون فى طوابير، مع العلم بأن جميع الأحكام تصدر فى نفس يوم الكشف.
وحمل كمال قنديل، نقيب المحامين بالمنوفية مسئولية تمرير القانون للدكتور سرور والدكتور آمال عثمان.