محامين مصر يرفضون قانون الرسوم القضائية

وأوضح د. سرور أن هذا المشروع شهد مناقشات واسعة داخل المجلس وخارجه، وأنه عقد عدة اجتماعات مع وزير العدل وآخرين أدت إلي قيام الوزارة بالتقدم بتعديلات حول بعض المواد ، إلا أن هناك بعض الاعتراضات علي هذا المشروع من أهمها ، ما يتعلق بحق التقاضي وزيادة الرسوم ، وقد استمعت اللجنة إلي آراء بعض النقباء المحامين في عدد من المحافظات ، حيث أكد كل من محمد عبدالمطلب نقيب المحامين بالفيوم ، وكمال قنديل بالمنوفية ، وإبراهيم عبدالرحيم بالإسكندرية ، رفضهم مشروع القانون ، كما أحالته وزارة العدل إلي البرلمان لمخالفته أحكام الدستور في مادتيه 68 و69 الخاصتين بحق التقاضي المكفول من جانب الدستور.
وأشاروا إلي أن فرض هذه الرسوم بهذا الوضع الخطير يحجب شريحة كبيرة عن التقاضي ، وبالتالي سينعكس علي حق المواطنين في رفع الدعاوي القضائية أمام ساحات العدالة وضياع حقوق المواطنين خشية سداد الرسوم الكبيرة.
وذكر هؤلاء النقباء أن مشروع القانون يلحق الضرر الكبير بنقابة المحامين ، وسيؤدي إلي انتشار البطالة بين المحامين وزيادة أعداد العاطلين في مصر، وكذلك تتأثر وزارة العدل بنقص حاد في زيادة مواردها المالية بعكس ما تسعي إليه في الشروع بزيادتها ، نظراً لعدم رفع الدعاوي القضائية ، خشية ألا يستفيد المتقاضون من التعويضات التي يطالبون بها وسداد رسوم جديدة.