بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم، السبت، برئاسة د.فتحى سرور عقد جلسات استماع حول مشروع قانون الرسوم القضائية المحال من الحكومة إلى المجلس، وتم إعادته إلى اللجنة للاستماع إلى المحامين وغيرهم حول مشروع القانون بعد حالة الرفض التى تزامنت مع بدء مناقشة المجلس للمشروع فى جلسات سابقة، خاصة من جانب نقابة المحامين. وأوضح سرور، أن هذا المشروع شهد مناقشات واسعة داخل المجلس وخارجه، وأنه عقد عدة اجتماعات مع وزير العدل وآخرين أدت إلى قيام الوزارة بالتقدم بتعديلات حول بعض المواد، إلا أن هناك بعض الاعتراضات على هذا المشروع ومن أهمها فيما يتعلق بحق التقاضى وزيادة الرسوم. واستمعت اللجنة إلى آراء بعض نقباء المحامين فى عدد من المحافظات، حيث أكد محمد عبد المطلب نقيب المحامين بالفيوم وكمال قنديل بالمنوفية وإبراهيم عبد الرحيم بالإسكندرية، رفضهم لمشروع القانون، كما أحالته وزارة العدل إلى البرلمان لمخالفته أحكام الدستور فى مادتيه 68 و69 الخاصتين بحق التقاضى المكفول من جانب الدستور. وأشار نقباء المحامين إلى أن فرض هذه الرسوم بهذا الوضع الخطير سوف يحجب شريحة كبيرة من التقاضى، وبالتالى سينعكس على حق المواطنين فى رفع الدعاوى القضائية أمام ساحات العدالة وضياع حقوق المواطنين خشية سداد الرسوم الكبيرة، موضحين أن مشروع القانون يلحق الضرر الكبير بنقابة المحامين وسيؤدى إلى انتشار البطالة بين المحامين وزيادة أعداد العاطلين فى مصر، وكذلك تتأثر الوزارة بنقص حاد فى زيادة مواردها المالية بعكس ما تسعى إليه فى الشروع بزيادتها، نظراً لعدم رفع الدعاوى القضائية خشية ألا يستفيد المتقاضون من التعويضات التى يطالبون بها وسداد رسوم جديدة. وأوضح النقباء، أن الزيادة فى الرسوم القضائية محققة بالفعل، حيث إن الأسعار زادت بشكل كبير عما كانت عليه فى السنوات الماضية وارتفعت بنسب عالية، وبالتالى فإن الرسوم زادت أيضا مقابل زيادة الأسعار، مطالبين بسحب مشروع القانون من البرلمان، وكذلك إلغاء قانون فض المنازعات، نظراً لعدم تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، ولا يعتد بتوصياته أمام القضاء رغم تحميله المتقاضين أعباء مالية ضخمة دون أى استفادة أو إنجازات على أرض الواقع.
