حبس مساعد وزير الخارجية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى

قضت أمس محكمة جنح النزهة برئاسة القاضى فتح الله حسين وأمانة سر باسم عدلى، بحبس السفير خيرالدين عبداللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، لمدة سنة وعزله من وظيفته، وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف وواحد جنيه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا من مختار عبدالحميد، موظف بالوزارة.
تعود وقائع القضية إلى إقامة الموظف دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار فصله من العمل بسفارة مصر بأبوجا بنيجيريا، وحصل على حكم بذلك، إلا أن مساعد الوزير رفض تنفيذ الحكم، وتعنت مع المدعى.
واستند الحكم إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التى نصت على حبس وعزل كل موظف عمومى يمتنع عمدا عن تنفيذ أحكام القضاء.