قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار «فتح الله حسين» بمعاقبة «خيري الدين عبداللطيف» مساعد وزير الخارجية للشئون المالية بالحبس لمدة عام وعزله عن وظيفته وكفالة 5 آلاف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 1001 جنيه علي سبيل التعويض المدني لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح موظف بالوزارة. تعود وقائع القضية عندما أقام «مختار عبدالحميد» موظف بوزارة الخارجية دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار نقله من عمله بمقر الوزارة بالقاهرة إلي مقر الوزارة في أبوجا بدولة نيجيريا.. وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار النقل.. إلا أن مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري.