وافقت اللجنة المشكلة من لجان الدفاع وحقوق الإنسان بمجلس الشعب يوم السبت على أهمية إعداد مشروع قانون يحمى المواطنة وإنشاء مجلس أعلى للمواطنة ووقف أي أعمال تخلط بين الدين والسياسة وإعادة النظر في الفتاوى الفضائية وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات الطائفية والعناية بالصعيد بتنفيذ المشروعات العامة لتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد. وأكدت مناقشات اللجنة على أن الحادث ليس وراءه عوامل دينية، وأن حادثة فرشوط الناتجة عن اغتصاب الفتاة المسلمة تقف وراء ارتكابه ولا يوجد أي تحريض على فعل هذه الجريمة أو تدخل عوامل خارجية. وطالبت المناقشات بالاهتمام بالخطاب الديني وأن تقوم أجهزة الإعلام بدورها الوطني وعدم تضخيم مثل هذه الأحداث التي قد تهدد الأمن القومي الوطني بأكمله. وكشفت النائبة القبطية ابتسام حبيب عن لقاء لها مع الأنبا كيرلس مطران نجع حمادي الذي أكد أن العلاقة بين المسلمين والأقباط جيدة، وأنه ذهب بنفسه لأهل الفتاة وعرض عليهم أخذ حقوقهم كاملة بالقانون أو إحضار مرتكب الجريمة للانتقام منه كيفما يشاءون وأن الأنبا يعتقد أن مرتكبي جريمة العيد قد يكون وراءه يد مأجورة في الداخل أو في الخارج أو يد محرضة وربما يكون من أهل الفتاه نتيجة معايرة قبيلة أخرى للقبيلة التي تنتمي إليها الفتاة. وقالت ابتسام حبيب أن الأنبا كيرلس قد اخبرها بأنه كان يعرف الجاني في الحادث وكان يعطيه مبالغ شهرية ليتوقف عن تهديد وابتزاز الصيادلة الأقباط. وأكد مساعد وزير الداخلية أن التحقيقات جارية وأن التحريات الأمنية ستكشف الحقيقة ومن هو وراء الحادث.. كما أكد نائب نجع حمادي فتحي قنديل أن الأوضاع مستقرة هناك وجميع المحلات تم فتحها ماعدا التي تعرضت للتخريب فيتم فتحها بمعرفة النيابة وبعد حصر التلفيات. هذا ويناقش مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ يوم الأحد تقرير اللجنة المشكلة من لجان الدفاع وحقوق الإنسان حول أحداث نجع حمادي بمحافظة قنا عقب زيارتها الميدانية هناك وإعداد تقرير عن تلك الأحداث الدامية عقب احتفالات عيد الميلاد المجيد. وكان رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور قد قرر تشكيل اللجنة المشتركة لبحث الأوضاع في نجع حمادي وإعداد تقرير يعرض على المجلس.