نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. ويبدأ تنفيذ القرار من اليوم 11 نوفمبر. وكشف القرار عن موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توصيات اجتماع تنسيقي عقد نهاية أكتوبر الماضي لتقنين أوضاع التوك توك وإحلال مركبات الميني ڤان بدلا منه. ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين. وفى هذا الإطار، أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعي" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك " بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث إنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين. جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.
