سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: رفع حالة الطوارئ خطوة جيدة ونرحب بها

وصف سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان بيرجر، اليوم الخميس، قرار رفع حالة الطوارئ فى مصر بأنه قرار جيد للغاية.
وقال بيرجر، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمناسبة أسبوع المياه، إن رفع حالة الطوارئ فى مصر يمثل نقلة مهمة للغاية ولها انعكاساتها فى الاستراتيجيات ذات الصلة وإنفاذ حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يرحب بقرار رفع حالة الطوارئ بوصفه خطوة جيدة ويتماشى مع الاستراتيجية الدولية حول حقوق الإنسان، وهى إشارة مهمة لإعلاء شأن دور القانون.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يريد زيادة الاستثمارات فى مصر، ليس فقط عن طريق المنح والقروض، لكن أيضا عن طريق إعطاء ضمانات للاستثمار مما سيزيد من حجم الاستثمارات والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وحول سد النهضة، أشار إلى أن هناك حاجة للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لأنه أمر أساسي وضروري ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل.وأضاف: "هذا هو موقفنا منذ البداية ونحن ندعم المشاورات والتفاوض من خلال الممثلة الخاصة بالاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقي المعينة حديثا والتى ستزور مصر الأسبوع القادم".
وحول موقف الاتحاد الأوروبى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد السفير بيرجر أن الاتحاد الأوروبى يعرض الدعم و المساندة للتنفيذ وتطبيق هذه الاستراتيجية، ونريد رؤية تحقيق الاستراتيجية على أرض الواقع"، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ دون شك يعد ركيزة أساسية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يمكنه تقديم الدعم لصياغة برامج ومشروعات من شأنها المساهمة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وبشأن أسباب التأخر فى مد اتفاقية الشراكة المزمع توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى، قال: "لا أعتقد أن هناك تأخيرا فى المفاوضات ففى نهاية هذا العام سيكون هناك اتفاق بشأن كل النقاط ذات الصلة".
وأضاف: "إننا نجري مفاوضات مع رئيس الوزراء المصرى والمسؤولين لمد الشراكة مع مصر وندرك أن هناك عقبات لكن سوف نزيلها كلها".
وأكد أهمية الدور المحوري الذى تلعبه مصر فى كل القضايا التى تخص المنطقة والعمل من أجل الوصول لحل النزاعات القائمة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجانبين المصرى والأوروبى فى هذا الإطار.
ولفت إلى أهمية أسبوع المياه الذى استضافته مصر وأهمية تنمية الوعى للحفاظ على المياه، ذاكرا أن الاتحاد الأوروبى أسهم بنحو 250 مليون يورو لدعم قطاع المياه فى مصر نظرا لأهميته فى تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى.