إيفان سوركوش: صورة مصر فى الخارج عامل مهم فى جعلها مكانا جاذبا للاستثمار.. ويحتاج الشركاء إلى الثقة بحكم القانون والاستقرار المستدام الاتحاد الأوروبى شريك أساسى لدعم الإصلاحات الاقتصادية ونولى أهمية كبيرة للشراكة مع مصر.. ونأمل أن يعالج تنقيح قانون المنظمات غير الحكومية شواغلنا التى عبرنا عنها نرحب بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.. ونأمل ألا تحاول مصر تعويض تأثير تحرير التعريفة الجمركية بفرض رسوم أو ضرائب أخرى تنفيذ اتفاقية الشراكة بشكل كامل يتيح الفرصة للاستفادة الكاملة من إمكانيات منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى نحن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بصافى تدفق بلغ 8.7 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017 الاستثمار الأوروبى يتركز فى قطاعات الغاز والنفط وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة.. وتستثمر شركاتنا بكثافة فى مجال البنية التحتية للنقل اتخذنا الخطوة الأولى نحو إنشاء شراكة ناجحة مع المؤسسات الخاصة والعامة من خلال إطلاق «خطة الاستثمار الخارجى» و«الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة».. ومن المقرر أن تستقطب هذه المنصات استثمارات تصل ل 44 مليار يورو رغم أن الاتحاد الأوروبى يظل المستثمر الأول فى مصر إلا أن إمكانياته لا يجرى استغلالها بالشكل الكامل.. ويبحث الاتحاد حاليا طرقا لدعم القاهرة فى مساعيها لتصبح مركزا رئيسيا للطاقة البيروقراطية المرهقة والانخراط المفرط للدولة وبطء عملية تسوية النزاعات ومحدودية الوصول لأدوات التمويل والفساد.. أبرز تحديات الاستثمار التى تواجهها شركاتنا تحول مصر نحو مركز إقليمى للطاقة يضع أوروبا أمام خيارات بديلة للغاز الروسى.. وسيعتمد القرار الذى سنتخذه على عوامل التكلفة مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة القادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا فى الحال.. ويعود ذلك إلى حجم احتياطات الغاز الضخمة والبنية التحتية نرحب بجهود القاهرة فى توحيد الجيش الليبى.. وأبلغنا واشنطن برؤيتنا فيما يتعلق بعملية السلام «وصفقة القرن» أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش، على أهمية الشراكة القوية بين الاتحاد ومصر على جميع المستويات، مشددا على محورية الدور المصرى الإقليمى وأهمية استقرار وتنمية مصر، ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط، بل للدول الأوروبية والعالم. وجدد سوركوش فى حوار مع «الشروق» استمرار دعم الاتحاد لمصر على جميع المجالات، معتبرا أن الاتحاد الأوروبى شريك أساسى لدعم الإصلاحات، ومرحبا بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، المقرر تطبيقه أوائل العام الجديد، مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد مصر بشكل كامل يتيح الفرصة للاستفادة الكاملة من إمكانيات منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما أعرب سوركوش، عن اعتقاده بأن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة القادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا فى الحال، وذلك فى ضوء مساعى الحكومة المصرية للتحول إلى مركز طاقة إقليمى فى ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة. مجددا فى الوقت ذاته التزام الاتحاد بدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتصدى للأسباب الجذرية للإرهاب. وإلى نص الحوار: * كيف ترى مستقبل الشراكة المصرية الأوروبية، فى ضوء آخر المستجدات، مثل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية (يناير)؟ وهل هناك أى خطوات مستقبلية فى هذا المجال؟ فى عام 2017، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى بشكل مشترك على ثلاث أولويات لشراكتهما حتى عام 2020، بما فى ذلك: أ) العمل نحو اقتصاد مصرى حديث ومستدام والتنمية الاجتماعية، ب) التعاون فى السياسة الخارجية، ج) تعزيز الاستقرار. وتدعم السلطات المصرية والأوروبية حوارا رفيع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات، ففى 8 نوفمبر، عقدت لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى القاهرة، وفى 20 ديسمبر، عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، وفى يناير 2019، سيجرى كل من مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، ومفوض الزراعة، زيارة لمصر. وهذا يدل على أن سلطات الاتحاد الأوروبى تولى أهمية كبيرة للشراكة مع مصر وتلتزم بالعمل نحو الأولويات المتفق عليها بشكل مشترك. فيما يتعلق بإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المقرر إجراؤها فى 1 يناير 2019، يرحب الاتحاد الأوروبى باستعداد مصر للامتثال لالتزاماتها المتعهد بها فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. فى الواقع، تم التأكد من أن أحكام التجارة فى تلك الاتفاقية تنفذ بالكامل من أجل الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى قد تم تحديدها من قبل الطرفين كأحد الإجراءات اللازمة لكفاءة العمل نحو اقتصاد مصر الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية. ويأمل الاتحاد الأوروبى أن تفى مصر بالتزاماتها وألا تحاول تعويض تأثير تحرير التعريفة الجمركية عن طريق فرض رسوم أو ضرائب أخرى تؤثر على السيارات الأوروبية. لطالما كان الاتحاد الأوروبى مؤيدا لتطور صناعة السيارات المصرية. ومع ذلك، يجب أن يتحقق هذا التطور من خلال تبسيط الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات، بدلا من إدخال تدابير حمائية لحماية السوق المحلية من المنافسة الدولية. ويعد الاتحاد الأوروبى ومصر شريكين تجاريين مهمين للغاية، ملتزمين بتعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية. فى حين طرح الاتحاد الأوروبى فى السابق فكرة تعميق واتساع اتفاقية التجارة الحرة الحالية، وافق كلا الشريكين أيضا على تحديد المناهج المناسبة الأخرى لتعزيز العلاقات التجارية. * ماذا عن مستقبل الاستثمار الأوروبى فى مصر على المدى القصير والطويل؟ أنا سعيد لأن أقول إننا أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وصل صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من دول الاتحاد الأوروبى ل 8.7 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017، ما يمثل 65% من إجمالى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر. وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية، لوحظ نمو 55٪ فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر السنوية من الاتحاد الأوروبى. بصورة شاملة، ووصل أسهم استثمارات الاتحاد الأوروبى ل 42.8 مليار دولار. يتركز الاستثمار الأوروبى، إلى حد كبير، فى قطاع الغاز والنفط وتوليد الطاقة، وفى الفترة الأخيرة أصبح أيضا فى الطاقة المتجددة. وتستثمر الشركات الأوروبية بكثافة فى مجال البنية التحتية للنقل، ومن الأمثلة على ذلك، انشاء خط مترو جديد، أو تحديث وتمديد نظام السكك الحديد المصرية. علاوة على ذلك، ينشط مستثمرو الاتحاد الأوروبى فى خدمات البيع بالتجزئة والتصنيع والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، اتخذنا الخطوة الأولى نحو إنشاء شراكة ناجحة مع المؤسسات الخاصة والعامة من خلال إطلاق «خطة الاستثمار الخارجى» و«الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة»، ومن المقرر أن تستقطب هذه المنصات استثمارات تصل لما يقرب من 44 مليار يورو فى المنطقة فى العديد من القطاعات. ومصر لديها فرصة كبيرة لاستغلال تلك الموارد الضخمة، بمجرد تجديد الشركة بين القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبى يظل، إلى حد بعيد، المستثمر الأول فى مصر، إلا أن إمكانياته لا يجرى استغلالها بالشكل الكامل. على المدى البعيد، يمكن لمصر أن تجذب استثمارات أوروبية بشكل أكبر بكثير عبر خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة، وإلغاء الحواجز التقنية أمام التجارة (والتى لا تؤثر فقط على الواردات، ولكن الاستثمارات أيضا)، تقليل المشكلات الهيكلية التى تحد من نشاطات الاستثمار، مثل الصعوبات المرتبطة بتخصيص الأراضى الصناعية. المزيد من الاستثمارات يخلق المزيد من فرص العمل، ويساهم فى تطوير الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات المصرية للعالم. * كيف يقيم الاتحاد الأوروبى السجل المصرى فى حقوق الإنسان، وقضايا الحريات؟ يتابع الاتحاد الأوروبى الوضع فى مصر عن كثب، حماية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحكم القانون، والتى تعد بمثابة مبادئ أساسية لسياستنا الأوروبية الخارجية، ونحن ندافع ونعزز تلك المبادئ بفاعلية فى تواصلنا مع مصر، على غرار ما نفعله مع الدول المجاورة لنا وشركائنا حول العالم. مصر بالتأكيد تعد شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبى وهى أيضا لاعب اقليمى مهم. حيث يمثل الاستقرار الدائم وأمن تلك البلد أمرا حيويا ليس فقط لكل المصريين، ولكن للمنطقة بأكملها والاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء. وتوجد لدينا قناعة راسخة بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الأساسية أمر حاسم لهذا الغرض، لاسيما فى سياق التحديات التى تواجهها مصر؛ ونحن نقدر تلك الصعوبات ونقف جنبا إلى جنب معها فى التصدى لها. كما أننا نناقش بشكل منتظم هذه المسألة مع نظرائنا المصريين فى إطار «أولويات الشراكة» الجديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر التى اعتمدت فى يوليو 2017. وبالطبع، الاتحاد الأوروبى لديه بعض الشواغل، عندما يتعلق الأمر بمسألة حقوق الإنسان فى مصر، ويحدونا الأمل فى أن تكون مصر شريكا يعول عليها وأن يشارك الاتحاد الأوروبى فى جهود الإصلاح فى مصر. وهذا الأمر جزء لا يتجزأ من الشراكة بيننا. قلقنا لا يخفى على أحد، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الحريات، وحرية التعبير، والقيود المفروضة على المجتمع المدنى فى الوضع الراهن. ونعمل على هذه المسائل بشكل ثنائى مع الحكومة، ونشجع مصر باستمرار لتحسين مسألة الحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولى لحقوق الإنسان، ومع الأحكام ذات الصلة فى «الدستور المصرى». الاتحاد الأوروبى لم يعزز ويدافع عن حقوق الإنسان فى المحافل الدولية، ويشجع جميع الحكومات والشركاء فى التعاون على التمسك بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان فحسب، بل يدعم أيضا أعضاء المجتمع المدنى الذين يقاتلون كل يوم من أجل حقوق الجميع. الدفاع عن حقوق الإنسان يعد فى صميم التنفيذ العملى للمبادئ الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. لحماية أعمالها القيمة، من الضرورى ضمان مساحة لعمل المجتمع المدنى والحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، كلها أمور مترابطة وغير قابلة للتجزئة. من أجل نمو وازدهار الديمقراطية، يجب احترام جميع حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان مترابطة أيضا لا يمكن وضع حق واحد منهم أمام الآخر. * هل يربط الاتحاد الأوروبى بين عمله على دعم وتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر وقضايا حقوق الإنسان؟ نحن نرى شراكتنا مع مصر فى ضوء شامل، كما ينعكس ذلك على أولويات الشراكة. وتؤثر أجندة الحقوق والحريات على مجالات أخرى: حيث تعد صورة مصر فى الخارج عاملا مهما للغاية فى جعل البلاد فى مكانة جذابة للأعمال والاستثمار. إذ يحتاج الشركاء فى الخارج إلى الثقة بحكم القانون والاستقرار المستدام فى مصر، كما أن الاتحاد الأوروبى شريك أساسى لدعم الإصلاحات لتحسين الوضع ونشر الرسالة. وبالنسبة لنا، فإن المسألتين متلازمتين، وفى نهاية المطاف نريد جميعا أن تكون مصر قوية ومستقرة. فى سياق التحديات الاجتماعية الاقتصادية المهمة، وتهديدات الأمن الداخلى والأزمات الإقليمية الكبرى، تشارك مصر فى برنامج إصلاح اقتصادى طموح يركز على مجموعة واسعة من التدابير التنظيمية والتشريعية والمؤسسية لتعزيز النمو والتوظيف بالإضافة إلى الاستثمار ومناخ الأعمال. وبموازاة ذلك، يتم التركيز بشكل خاص على الإصلاحات فى مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية من أجل التخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات المالية والاقتصادية على أضعف مناطق مصر. ووقعت مصر اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى يوليو 2017، ومذكرة التفاهم حول إطار الدعم الفردى للاتحاد الأوروبى فى مصر للفترة 20172020 (أكتوبر 2017)، على أن يدعم الاتحاد الأوروبى بنشاط، جهود مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية والإصلاح، وتحقيق الاستقرار. وفى هذا السياق، سيؤدى تحسين جميع حقوق الإنسان من خلال الحوار الكافى بين الحكومة والمجتمع المدنى إلى جانب تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد إلى تحسين الروابط بين التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. كما سيسمح فى نهاية المطاف للمجتمع المدنى بأن يكون مساهما قويا فى تنفيذ السياسة الإنمائية الوطنية لمصر (رؤية مصر 2030). ونأمل أن يعالج تنقيح قانون المنظمات غير الحكومية شواغلنا التى عبرنا عنها سابقا، وأن المجتمع المدنى سيشارك فى العملية فى حوار هادف وشامل. * بعد عامين من الاصلاحات الاقتصادية فى مصر، كيف تقيم البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المصرى، وهل لا يزال يحتاج إلى مزيد من الخطوات؟ كانت العديد من الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة صعبة، ولكنها مهمة. قبل تعويم العملة، كان مركز مصر الخارجى لا يمكن تحمله، لم يكن بمقدور الشركات التجارية أن تعمل بسبب نقص العملة الأحنبية ووجود سوق سوداء موازية للعملة الأجنبية. مصر كانت تخسر عنصر التنافسية والبنك المركزى كان يخسر الاحتياطات الأجنبية. وساهم تحرير سعر الصرف فى تعزيز القدرة التنافسية ورفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية، التى وصلت إلى مستوى قياسى. ويعتبر إصلاح نظام دعم الطاقة الحالى وتخفيض الدعم لمعظم منتجات الوقود بحلول نهاية عام 2019 هدفا مهما يجب السعى إليه. الدعم لا يتم توزيعه بشكل متكافئ ويعود بالفائدة على الأغنياء أكثر من الفقراء. ستساعد آلية «التسعير التلقائى» للوقود على حماية الميزانية من التغييرات غير المتوقعة فى سعر الصرف والتقلبات فى أسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم الفئات الأكثر حاجة. وبالنسبة للضرائب، أشيد بالجهود التى تبذلها السلطات لمراجعة السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية. يعد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﺸﺮكات واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ. أود فى أن أؤكد أن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر فى تخطى التحديات الإقتصادية. نحن نعمل مع مصر لتعزيز صادرتها، ويدعم هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى تسلط تركيزها على تنسيق الدعم المؤسسى والتقنى والمالى للمصدرين، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونظرا لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك للنمو الشامل وإيجاد سبيل لخلق فرص العمل ودمج الشباب فى الاقتصاد، فإن الاتحاد الأوروبى يستثمر بشكل كبير فى هذا القطاع فى مصر والمنطقة. وفى هذا الصدد، اطلقنا برنامج «مرفق الاتحاد الأوروبى للنمو الشامل وخلق فرص عمل»، والذى يهدف إلى وضع أنشطتنا التى تهدف إلى تحسين البيئة المواتية لخلق الأعمال والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل من خلال دعم نمو المشاريعو القدرة التنافسية. ويتعامل المرفق مع جوانب مهمة فى الاصلاح من زاوية بيئة العمل مثل الضرائب والامتثال الجمركى والإدماج المالى بالإضافة إلى الإشراف المصرفى. ومن جهة أخرى، يسهل المرفق وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل طويل الأجل وتمويل سلسلة القيمة مع التركيز على سلاسل القيمة تلك التى تتمتع بإمكانات نمو أعلى مثل الأعمال التجارية الزراعية. ولتحقيق ذلك، فإننا نستخدم أسلوب «المزج»، على سبيل المثال، يتم الجمع بين منح الاتحاد الأوروبى والقروض التى تقدمها المؤسسات المالية الأوروبية مثل EBRDو EIBو KfW من أجل زيادة التأثير فى الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضخ مبلغ كبير من أموال الاتحاد الأوروبى من خلال منح الدعم أصحاب المصلحة الرئيسيين فى التعامل مع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيعزز النظام الإيكولوجى للابتكار بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وإلى جانب القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأوروبية، سيساعد هذا المرفق على جمع نحو 475 مليون يورو. نحن نوفر أيضا الدعم المؤسسى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحسين كفاءة الجهاز وأدائه، مع التركيز على الهدف النهائى المتمثل فى تحسين الدعم الحكومى لإنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. علاوة على ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبى تعزيز قدرات الكيانات الحكومية (ولا سيما وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات التابعة لها) من أجل تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات أكثر شمولا فى مجال التجارة والتنمية والاستثمار الصناعيين، وهى أمور ضرورية أيضا لتطوير اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺑﺸﻜﻞ خاص المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وأخيرا، علينا أن نضع فى اعتبارنا أن الاصلاحات الاقتصادية التى اطلقتها الحكومة بحاجة إلى أن تكون مصحوبة باجراءات اجتماعية قوية. لذلك رؤية مصر 2030، والتى تتوافق أولوياتنا للتمويل فيها إلى حد كبير، قد حددت مستوى الفقر المرتفع، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والتأمين الاجتماعى باعتبارها تحديات التنمية الوطنية الرئيسية. لذلك فإن دعمنا المالى لمصر يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات المؤسسات المسئولة عن تقديم تلك الخدمات. فيما يتعلق بالتعليم، يسعدنى أن أذكر أن الاتحاد الأوروبى قد حدد الدعم لإصلاح الحكومة فى قطاع التعليم كأولوية لخطة العمل السنوية للاتحاد الأوروبى فى مصر فى عام 2019، بميزانية قدرها 25 مليون يورو. * هل من الممكن توضيح المزيد من التقاصيل حول أهمية مشروعات الطاقة والمياه والكهرباء التى يمولها الاتحاد الاوروبى لتعزيز ودعم الاقتصاد المصرى؟ تجلت أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الطاقة خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والتغير المناخى ميجيل أرياس كانيتى إلى مصر أبريل الماضى والتى شهدت توقيع مذكرة تفاهم وكذلك تم عقد اجتماعات رفيعة المستوى، وبينها اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى. جزء مهم من التعاون الحالى فى مجال الطاقة والتعاون المستقبلى هو الطاقة المستدامة. وأقصد بالطاقة المستدامة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. فى مجال مصادر الطاقة المتجددة، دعم الاتحاد الاوروبى، ماديا، إنشاء وتطوير مشروع محطة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجا وات فى منطقة جبل الزيات بالتعاون مع الحكومة الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبى. كما ساهم الاتحاد الأوروبى فى انشاء محطة رياح فى خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات. ويتمثل الهدف الأساسى من تلك المشروعات فى دعم الاستراتيجية المصرية فى مكافحة أزمات الطاقة والمساهمة فى الإنتاج المستدام والفعال والإيكولوجى للطاقة الكهربائية وكذلك لتجنب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. وبالتالى، سيسهم المشروع فى تحقيق هدف الحكومة المصرية الطموح المتمثل فى زيادة جزء الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى البلاد إلى 20٪ على الأقل بحلول عام 2022. كلا المشروعين يتضمن مكونا بيئيا مهما يدعم الحلول المبتكرة لحماية الطيور المهاجرة بشكل خاص. وبالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة، فهى عنصر مهم فى تعاوننا حيث إن اعتدال الطلب هو فى صميم أى سياسة طاقة سليمة ويشكل أيضا جزءا من الإدارة الرشيدة لقطاع الطاقة حول العالم. فى حالة الاتحاد الأوروبى، تم إنشاء صندوق مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى لتسريع تطبيق أنشطة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى المصرى. وتشمل الأنشطة المستقبلية للاتحاد الأوروبى كما هو موقع فى مذكرة التفاهم التى ذكرتها فى وقت سابق أيضا تنفيذ كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع النفط والغاز المصرى من أجل مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها البيئية. ويشمل تعاوننا مشاريع تهدف إلى تقوية شبكة الكهرباء الوطنية، فضلا عن توسيع وتوصيل الأسر الفقيرة بشبكة الغاز. ويبحث الاتحاد الأوروبى حاليا طرق لدعم مصر فى مساعيها لتصبح مركزا رئيسيا للطاقة. ويهدف برنامج الطاقة للاتحاد الأوروبى الذى تبلغ قيمته 60 مليون يورو إلى تحسين مرونة الطاقة والأمن والاتصال، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة فى مصر. وهو يحقق ذلك عبر تمويل مشاريع وبرامج تساعد فى اصلاح أسواق الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة وتخفيض الاستهلاك. ومن المتوقع أن يستثمر المشروع أكثر من مليار يورو من المؤسسات المالية الأوروبية. تساهم كل تلك المشاريع فى جزء كبير من جهودنا لمعاونة مصر فى مجال التغير البيئى والمناخى. يدعم الاتحاد الأوروبى جهود مصر فى تلك القطاعات حيث أن أكثر من 40٪ من مشاريع التعاون الخاصة بنا ذات صلة بالمناخ. وفيما يتعلق بتعاوننا فى مجال المياه، من الواضح أن مصر تواجه نقص مياه، وهو تحد يتطلب تحركا سريعا لترشيد الاستهلاك وتطوير أنظمة الرى الحديثة وتقليل الخسائر. لذلك، كان الاتحاد لأوروبى من بين أول شركاء التنمية الذين يساعدون مصر فى الحد من الفجوة بين العرض والطلب على المياه. وسيواصل الاتحاد الأوروبى دعم الإدارة المستدامة للمياه فى مصر من خلال الحوار السياسى والتعاون الإنمائى، فى شراكة وثيقة مع جميع أصحاب المصلحة فى هذا القطاع. التعاون الأوروبى المصرى فى قطاع المياه يشمل برامج تغطى 12 محافظة مصرية، وستؤدى تلك البرامج فى النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة لما يقرب من 12.5 مليون من سكان تلك المحافظات، أى ثلث السكان فى هذه المحافظات، وتستهدف البرامج بشكل رئيسى الأكثر احتياجا. وقد خصص الاتحاد الأوروبى منحا مباشرة بقيمة تقارب 450 مليون يورو فى ستة عشر برنامجا مختلفا، مما أدى إلى استثمارات من مؤسسات مالية أوروبية بقيمة تقارب 2.5 مليار يورو فى هذا القطاع. ويسعدنى أن أعلن أن الاتحاد الأوروبى سيطلق برنامج «EU4WATER in Egypt» والذى سيغطى الفترة من 2018 إلى 2020 بميزانية قد تصل إلى 120 مليون يورو. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم استقرار مصر من خلال تعزيز الأمن المائى والإدارة المستدامة. أنا فخور بالقول إن تأثير المشروعات التى نمولها فى مجال المياه والصرف الصحى يفوق الفوائد المباشرة لتوسيع نطاق هذه الخدمات الحيوية للمصريين، لتشمل كذلك خلق فرص العمل. وﺗﻘدم اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ 15 ألف والوظائف ذات المدى القصير 500 ألف وظيفة خلال فترة الانشاء. * ماذا عن التحديات أو العقبات التى تواجه الشركات الأوروبية العاملة فى مصر؟ بالنسبة للشركات الأوروبية، مصر تظل سوقا جذابة للتجارة والاستثمار. ومن بين العديد من المنافع الأخرى، الدولة تقدم موقعا استراتيجيا، مجتمع ديناميكى وشاب، فرص استثمار قيمة فى قطاع النفط والغاز، حجم سوقى كبير. ولكن هناك أيضا العديد من التحديات تواجه الشركات الأوروبية ومنها، البيروقراطية المرهقة، الانخراط المفرط للدولة، المصالح الشخصية لمجموعات مختلفة فى الاقتصاد، بطء عملية تسوية النزاعات، محدودية الوصول لأدوات التمويل، عدم توفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية، والفساد. احتلت مصر المرتبة 120 من 190 دولة فى ترتيب البنك الدولى لممارسة الأعمال لعام 2019، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة للعمل من أجل تطوير بيئة مواتية للأعمال التجارية. وبالإضافة إلى العقبات والتحديات التى ذكرتها بالفعل، أود أيضا أن أذكر بعض العوائق الفنية أمام التجارة والتى تؤثر بشكل مباشر على مستثمرى الاتحاد الأوروبى، وأحدها تطبيق القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وهو إجراء مرهق ومكلف ويستغرق وقتا لا داعى له. هناك مئات الشركات الأوروبية التى ترغب فى التصدير إلى مصر، ولكنها تعانى من تأخيرات كبيرة فى تسجيل مصانعها، حتى أن بعضها ينتظر لمدة عامين، على الرغم من أنها قدمت جميع الوثائق المطلوبة. وتشمل العوائق الفنية الأخرى التى تستحق الذكر، عمليات التفتيش المرهقة قبل الشحن، وممارسات التقييدات المشددة لأنواع معينة من السلع المستوردة، والقواعد الصارمة للغاية لواردات الحيوانات. وتطلب تلك القواعد الخاصة بواردات الحيوانات، من المفتشين المصريين السفر إلى بلد التصدير والإشراف شخصيا على فترة الحجر الصحى الكامل للحيوانات الحية والتفتيش على كل منشأة ترغب فى تصدير اللحوم بعد الذبح، على الرغم من حقيقة أن مرافق الاتحاد الأوروبى معروفة عموما بالمستوى العالى جدا من المعايير الصحية للإنتاج الحيوانى. أنا مقتنع شخصيا بأن اتباع نهج أكثر استباقية من جانب الحكومة المصرية نحو إلغاء الحواجز الفنية أمام التجارة، سيزيد بشكل كبير من رغبة شركات الاتحاد الأوروبى فى الاستثمار فى البلاد، بما يحقق المنفعة المشتركة لكل من مصر والاتحاد الأوروبى. * كيف ستستفيد الدول الأوروبية من تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتصديرها، ولا سيما فى قطاع الغاز وذلك فى ضوء الاكتشافات الحديثة؟ يؤثر مزيج الطاقة الخاص بالاتحاد الاوروبى، إلى جانب رغبته فى التنويع والأمن، على الطريقة التى يرى بها غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. وفى الوقت الذى ينتهج فيه الاتحاد الأوروبى استراتيجية تنويع الامدادات، فإنه يستثمر أيضا فى قدرته المحلية على الصمود، فضلا عن وضع استراتيجية طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الغاز. قد تساعد الامدادات من شرق البحر الأبيض المتوسط فى تحقيق تلك الأهداف، ففى النهاية، من المرجح أن يظل الاتحاد الأوروبى مستهلكا قويا للغاز على المدى المتوسط، حتى لو كان الاستهلاك الإجمالى يتراجع ببطء. ولكن أمام أوروبا أيضا خيارات بديلة للغاز غير الروسى، وسيعتمد القرار الذى تتخذه أوروبا بشكل كبير على عوامل التكلفة، بافتراض أن الاستخراج والتصدير أمر ممكن فى المقام الأول. أنعشت الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعى فى شرق البحر الأبيض المتوسط الآمال بأن المنطقة يمكنها أن تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبى من الطاقة، وتساعده فى تحقيق أهدافه من تنويع مصادر الطاقة والأمن والقدرة على التحمل. مصر هى الدولة فى المنطقة القادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا فى الحال، ويعود ذلك إلى حجم احتياطياتها والبنية التحتية للتصدير. ويدعم الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى مصر حيث أن إصلاح قطاع الطاقة ضرورى لضمان ثقة المستثمرين فى هذا الخيار. وجود مركز اقليمى للطاقة له مزايا واضحة تتجاوز مجرد واردات الطاقة والصادرات، فمساعدة الدول فى شرق المتوسط فى محاولتها لبناء مركز إقليمى للطاقة سيساعد فى استقطاب استثمارات للمنطقة، وتحقيق ذلك، قد يساهم فى احلال الاستقرار على الحدود الأوسع للاتحاد الأوروبى. * وكيف يشارك الاتحاد الأوروبى فى إزالة التوترات بين دول شرق البحر المتوسط فيما يتعلق باستكشافات الغاز فى تلك المنطقة؟ يشارك الاتحاد الأوروبى بفاعلية فى الحوار مع الشركاء فى شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط، وخاصة مع مصر. وحاليا، يقوم الاتحاد الأوروبى باكتشاف آفاق إقليمية عبر تعزيز دبلوماسية الطاقة الخاصة به، وتطوير المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك والمشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء فى التكتل والدول فى جنوب المتوسط، بينما نعمل على حل النزاعات السياسة الإقليمية، وحاليا يقوم بتحفيز الاصلاحات لتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة. وصدق الاتحاد الأوروبى على اتفاق دولى بين قبرص ومصر الذى جرى توقيعه فى سبتمبر 2018. ويهدف الاتفاق إلى تحسين عملية نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر، ويعزز الاتفاق أيضا من الجهود المشتركة إلى تبذلها الدول فى شرق المتوسط من أجل تحقيق التآزر المطلوب لجذب استثمارات البنية التحتية بمليارات الدولارات من أجل إنتاج ونقل المواد الهيدروكربونية. على نفس المنوال، تسمح صفقة الغاز والشراكة بين الشركات المصرية والإسرائيلية الموقعة عام 2018 بالبدء فى ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر على مدى 10 سنوات من حقلى تمار وليفياثان البحريين فى إسرائيل، وهو ما يوضح مدى قدرة غاز المتوسط على تعزيز التعاون المثمر بين دول المنطقة بما يحقق فوائد للجميع. * كيف ترى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المهاجرين واللاجئين، هل يسير هذا التعاون بشكل جيد؟ تبذل مصر جهودا مهمة فى استقبال أعداد متزايدة من المهاجرين من سوريا وأيضا من القرن الأفريقى (السودان وإثيوبيا) كما أنها تردع الهجرة غير الشرعية، حيث انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين المغادرين من الشواطئ المصرية بسبب تعزيز الجهود التى تبذلها السلطات المصرية لتأمين حدودها الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، بذلت مصر جهودا كبيرة لتحسين إطارها التشريعى والتنسيقى بشأن الهجرة، ويشمل ذلك « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 20162026»، فضلا عن قانون مكافحة تهريب البشر (2016) الذى يزيد من حماية المهاجرين المهربين. لكن تبقى التحديات المهمة، تلك المتمثلة فى أن الأشخاص الذين يتنقلون يواجهون مخاطر متزايدة أثناء الرحلات الخطرة ويدفعون مبالغ كبيرة لشبكات إجرامية محترفة من المهربين وتجار البشر. وهناك اتجاه يثير القلق هو عدد القصر غير المصحوبين الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية. وكذلك فى مصر، تظل احتياجات الحماية واحتياجات التنمية لهذه الفئات الضعيفة (المهاجرين واللاجئين) عالية. فى هذا السياق، نحن على استعداد لمواصلة دعم مصر فى تحسين إطار الحماية التشريعية. وفيما يتعلق بالدول الأخرى فى المنطقة، أطلق الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر 2017 الحوار المصرى الأوروبى المؤسسى رفيع المستوى حول الهجرة، من قبل وزير الخارجية سامح شكرى، ومفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس. ونحن نعمل معا، عبر الحوار، صوب نهج شامل بشأن الهجرة ودعم مصر فى حربها ضد الهجرة غير الشرعية، والتهريب والاتجار بالبشر لتعزيز القنوات القانونية للهجرة، لضمان الحماية الدولية وتسهيل برامج العودة وإعادة الاندماج. يعد التعاون المتزايد أمرا أساسيا لضمان وجود هجرة آمنة ومنظمة وشرعية، والتى تشمل احترام حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين أو لاجئين أو نازحين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبى مصر فى معالجة الأسباب الجذرية والآثار السلبية للهجرة غير النظامية بالاضافة إلى البحث عن بدائل لها، مما يجعل الهجرة خيارا آمنا وليس حتميا. وسنستمر، فى هذا الصدد، فى دعم جهود مصر فى مواجهة التحديات الاجتماعية الاقتصادية المهمة التى تواجهها البلاد، من خلال مساعداتنا الشاملة (التى وصلت إلى أكثر من 1.3 مليار يورو)، وكذلك الصندوق الائتمانى الإقليمى للاتحاد الأوروبى، للتصدى للهجرة غير النظامية والنزوح فى إفريقيا. وفى إطار صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى لأفريقيا، نسج التكتل نهجا استراتيجيا جديدا لمواجهة تحديات الهجرة. لقد اطلقنا برنامجا تبلغ قيمته 60 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ولدعم المجتمعات المصرية التى تعيش جنبا إلى جنب مع المهاجرين واللاجئين. * نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن دعمكم لمصر فى حربها ضد الإرهاب؟ إن مكافحة تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف هدف مشترك للاتحاد الأوروبى ومصر. الإرهاب هو تهديد خارجى معقد لكن أيضا داخلى لمصر ولن يتم القضاء عليه بسرعة بدون مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تتجاوز التدخل العسكرى. نحن ملتزمون بدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتصدى للأسباب الجذرية للإرهاب ومحاربة التهديد وملاحقة الإرهابيين المشتبه بهم مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويبنبغى ان تتم المعارك ضد الإرهاب فى اطار القانون، حيث أننا نعتقد أن احترام الحريات الفردية فقط بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعى والاقتصادى يمكن أن يحقق تنمية واستقرارا يدوم طويلا. والاتحاد الأوروبى مستعد لدعم مصر لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وذلك من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات بما فى ذلك تدريب المدعين العامين، وتبادل الخبرات فى الأدلة الرقمية والاتصالات الاستراتيجية وتمويل الإرهاب من أجل النجاح فى منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. * ماذا عن التنسيق بين الجانبين لحل الأزمات الإقليمية، مثل الأزمة فى ليبيا وسوريا وأزمة الخليج بين قطر وجيرانها ومصر؟ ان الاتحاد الأوروبى ومصر على اتصال وثيق لتبادل وضبط وجهات النظر حول مختلف النزاعات الإقليمية، سواء من خلال منصات التنسيق الهيكلى لدينا أو من خلال الاتصال الهاتفى. وبخصوص ليبيا، فالاتحاد الأوروبى هو جزء من اللجنة الرباعية مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة للدفع باتجاه تسوية سياسية فى ليبيا. كما يرحب الاتحاد الأوروبى بجهود مصر من أجل توحيد المؤسسه العسكرية فى ليبيا. فى حين أن الاتحاد الأوروبى لا يتدخل فى الازمة مع قطر، فإننا نعتقد اعتقادا قويا أن المنطقة ومصر ستستفيدان من إنهاء خلافاتهما. * هل يلعب الاتحاد الأوروبى أى دور فى إعداد الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والذى يعرف ب «صفقة القرن«؟ الاتحاد الأوروبى على اتصال وثيق مع الولاياتالمتحدة. كان ممثلنا الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط فى واشنطن أخيرا، وغادر القاهرة فى 7 ديسمبر بعد اجتماعات مع وزارة الخارجية والرئاسة وجامعة الدول العربية. لا يزال الاتحاد الأوروبى يعتقد أن الولاياتالمتحدة هى شريك لا مفر منه فى عملية السلام. وفى الوقت نفسه، فإن معايير الاتحاد الأوروبى واضحة وهناك وجهة نظر موحدة بين دولنا الأعضاء ال 28 حول هذا الامر: حل الدولتين والقدس عاصمة على اساس حدود 67 مع مقايضات محتملة للأراضى ومعالجة قضية اللاجئين. وقد تم إبلاغ هذه المعايير إلى الولاياتالمتحدة. سوف تحتاج «صفقة القرن» إلى معالجة هذه المعايير لتكون ذات صلة بالفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والمجتمع الدولى. سيكون من الصعب مناقشة خطة بدون حل جيد للقدس. وفى مقابل هذه الخلفية والاطر، فاننا، ندعم جهود الولاياتالمتحدة فى تقديم خطه.
