وفد الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو الشامل

قال وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الاثنين، إن مصر والاتحاد يتعاونان بشكل وثيق في العديد من المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحث العلمي والطاقة والهجرة ومحاربة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
وأصدر الوفد تقريرا عن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن الفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018؛ لإلقاء الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، التركيز تحديدا على تحقيق الأهداف المدرجة في أولويات الشراكة 2017-2020، والتي تم إقرارها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، إن "مصر واستقرارها والتنمية فيها مهمة للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء والمنطقة بأكملها. ولهذا وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وقمنا بتعزيز شراكتنا القوية بالفعل مع شعب مصر ومن أجلهم. نحن عازمون على مواصلة عملنا معا، للتصدي لكافة التحديات التي يتعين علينا مواجهتها لمصلحة مواطنينا".
كما أضاف مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان: "في العام الماضي كثفنا جهودنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها وللعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه من الضروري تضمين جيل الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع في هذه العملية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وسيواصلان العمل معا لاستقرار المنطقة وازدهارها".
وخلال التقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد والجانب المصري واستمرار تنفيذ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير أن مصر واصلت مشاركتها كلاعب إقليمي في الشؤون الإقليمية والدولية الرئيسية - لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل - مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو-متوسطي.
وفي المجمل، أشارت استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات ذات الأولوية يتم على مسار جيد، مع بقاء تحديات ملحوظة بالأخص في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساحة للمجتمع المدني.
ويمثل مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر مناسبة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
وكشف تقرير الوفد الأوروبي أن إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو في هيئة منح. ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وخلق الوظائف، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، لكنه يدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأضاف التقرير أنه من خلال البرنامج متعدد السنوات "إدارة النمو الشامل وخلق فرص عمل"، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم بيئة تمكين الأعمال ويعزز الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشجع الاتحاد الأوروبي الخدمات المجتمعية والأشغال العامة كثيفة العمالة كشبكة أمان اجتماعي فعالة وموجهة.
ومن خلال البرنامج مشروع الاستثمار في التوظيف في حالات الطوارئ الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم الانتهاء منه في يناير 2018، اكتسب أكثر من 50 ألف شاب، كثير منهم من النساء، مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف. وقد تلقى ما يقرب من 10 آلاف منهم دعمًا محددًا للحصول على وظائف دائمة أو لبدء أعمالهم الخاصة.
كما شمل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط في أكتوبر 2017.