الاتحاد الأوروبي: عازمون على مواصلة العمل مع مصر

أصدر الإتحاد الأوروبى تقريرا حول شراكته مع مصر خلال الفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018؛ ملقيا الضوء على التطورات الرئيسية المتعلقة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع تسليط الضوء تحديدا على تحقيق الأهداف المدرجة في أولويات الشراكة 2017-2020، والتي تم إقرارها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو 2017.
وقالت فيديريكا موجريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية: «استقرار مصروالتنمية فيها أمران رئيسيان للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء والمنطقة بأكملها. ولهذا وقعنا على أولويات الشراكة في العام الماضي وقمنا بتعزيز شراكتنا القوية بالفعل مع شعب مصر ومن أجلهم. نحن عازمون على مواصلة عملنا، معا، للتصدي لكافة التحديات التي يتعين علينا مواجهتها لمصلحة مواطنينا».
وقال يوهانس هان، مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع: «في العام الماضي كثفنا جهودنا لدعم مصرفي إصلاح اقتصادها وللعمل على نمو مستدام وشامل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه من الضروري تضمين جيل الشباب والمرأة والفئات الضعيفة في المجتمع في هذه العملية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصرلمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيستمرا في العمل معا لاستقرار المنطقة وازدهارها».
وخلال فترة التقرير، تم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مصرمن خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تنفيذ المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
كما واصلت مصرمشاركتها كلاعب إقليمي في الشؤون الإقليمية والدولية الرئيسية -لا سيما من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام المقبل -مثل عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو- متوسطي.
وفي المجمل، تشير استنتاجات التقرير إلى أن تنفيذ المجالات ذات الأولوية يتم على مسار جيد مع بقاء تحديات ملحوظة بالأخص في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساحة للمجتمع المدني.
ويمثل مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصروالذي سيعقد في بروكسل في 20 ديسمبر مناسبة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
وتبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو في هيئة منح. ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وخلق الوظائف، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، لكنه يدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.