الاتحاد الأوروبى ومصر يتبنيان أولويات شراكة ترتكز على الاقتصاد والاستقرار

صدق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، اليوم الثلاثاء على أولويات الشراكة الأوروبية - المصرية للفترة من 2017 إلى 2020، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم.


وقال البيان إن أولويات الشراكة تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبى المتوسط.

وأضاف أن أولويات الشراكة الأوروبية - المصرية تسترشد بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.


وقال البيان إن أولويات الشراكة تشتمل على
ثلاثة مجالات رئيسية
هى:

اقتصاد عصرى مستدام لمصر وتنمية اجتماعية

سيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر على دفع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة فى استراتيجية التنمية المستدامة لمصر – رؤية 2030 قدما، بغية بناء مصر مستقرة ومزدهرة. يشمل ذلك التعاون تحديث الاقتصاد وريادة الأعمال، والتجارة والاستثمار، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة والمناخ.

شركاء فى السياسة الخارجية

سيعزز الاتحاد الأوروبى ومصر تعاونهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية؛ حيث سيعملان معا على تحقيق الاستقرار فى جوارهما المشترك وما بعده، والتعاون فى إدارة الأزمات، والمساعدات الإنسانية.

تعزيز الاستقرار

يمثل الاستقرار تحديا مشتركا يواجه الاتحاد الأوروبى ومصر ويعد تأسيس دولة حديثة وديمقراطية توزع المنافع بإنصاف على كل المواطنين أمرا أساسيا للاستقرار. ستعمل مصر والاتحاد الأوروبى معا على تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة المواطنين، اتساقا مع الدستور المصرى والالتزامات الدولية. سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر معا كذلك فى مجال الأمن والإرهاب، بالإضافة إلى إدارة تدفقات الهجرة للمنفعة المتبادلة.


تؤسس أولويات الشراكة إطارا متجددا للمشاركة السياسية وتعزيز التعاون. تم الاتفاق عليهم فى سياق سياسة الجوار الأوروبية المعدلة واستراتيجية الاتحاد الأوروبى العالمية للسياسة الخارجية والأمنية.