التقرير السنوى للاتحاد الأوروبى حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية: هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسى وحرية الصحافة والتجمع فى مصر.. والوضع الأمنى فى ليبيا يزداد سوءاً.. ويؤكد على دعمه لأوكرانيا

أوضح التقرير السنوى للاتحاد الأوروبى بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية صورة متشابكة حول دور الجوار الأوربى، وأكد أنه على الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء لأوروبا بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسى والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلا أن الاتحاد الأوروبى واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطى وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة لهم.
وأوضح التقرير الذى نشرته سفارة الاتحاد الأوربى بالقاهرة، اليوم الخميس، أنه قد تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة فى العديد من دول الجوار بينما فى دول أخرى فإن الاصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادى الذى تحقق فى السنوات الماضية أصبح مهدداً من قبل تحديات الأمن القومى والإقليمى.
وأوضح التقرير أن التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ الالتزامات الإصلاحية جاء متفاوتاً.. وأنه بالنظر نحو الجنوب فى تونس فإن التحول الديمقراطى انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، ويعد التوافق على دستور جديد فى يناير 2014 خطوة ديمقراطية أساسية.. أما فى المغرب فلا يزال التقدم فى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى الإصلاح الدستورى لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكرى.. أما فى مصر فما زالت هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسى وحرية التجمع وحرية الصحافة.. وفى ليبيا فمازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءاً مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسى.. وتعانى لبنان والأردن من تأثير الحرب الأهلية السورية على نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقويض قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية.. أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة.
وأضاف التقرير أنه فى الدول الشرقية لسياسة الجوار الأوروبية فقد شهدت أوكرانيا تغيراً مهماً جداً- أثار احتجاجات مدنية واسعة النطاق (تعرف أيضا باسم Euromaidan أو احتجاجات الميدان الأوروبى)- فى دعم الجمعيات السياسية والتكامل الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى.. وإن الاتحاد الأوروبى على استعداد لدعم أوكرانيا فى سعيها من أجل مستقبل ديمقراطى ومزدهر، وفى الواقع فإن المفوضية أعلنت فى 5 مارس 2014 عن حزمة من التدابير تضم 11 مليار يورو كمساعدات مالية على مدى سنوات عديدة، وتم التوقيع على الجزء السياسى من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا فى بروكسل.. أما مولدوفا وجورجيا فقد أحرزتا تقدماً فى مجال الاصلاحات السياسية والقضائية وبدأ التحضير لتنفيذ اتفاقيات الشراكة، وقد اتسمت الانتخابات الجورجية فى خريف 2013 بانتقالها الديمقراطى الثانى للسلطة.. كما واصلت أرمينيا الإصلاحات الديمقراطية ولكنها قررت تعليق الاستعدادات لاتفاقية الشراكة بما فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة DCFTA وعدم البدء بها، واستمرت أذربيجان بالتعامل بصورة بسيطة مع دعوات تحسين احترام الحقوق والحريات الأساسية، أما بيلاروس فلم تحرز أى تقدم فى مجال الإصلاحات السياسية.
وقد وجد تقدم مهم فيما يتعلق بالتنقل والهجرة مع معظم الدول الشريكة الشرقية كما تم التوقيع على أول اتفاق شراكة فى مجال التنقل مع الشريك الجنوبى "المغرب" فى يونيو 2013 والاتفاقية الثانية كانت مع تونس فى أوائل مارس 2014.
وقام الاتحاد الأوروبى بتعزيز مشاركته ودعمه للمجتمع المدنى الذى يستمر بلعب دور مهم، وذلك كجزء من شراكته مع مجتمع دول سياسة الجوار الأوروبية.
ووصلت المساعدة لشركاء سياسة الجوار الأوروبية فى 2013 إلى أعلى مستوى سنوى خلال سبع سنوات كاملة بإجمالى 2,65 مليار يورو، وبعد سنتين من المفاوضات تمت الموافقة فى ديسمبر على الإطار المالى للفترة 2014-2020 وعلى الآليات الأخرى ذات الصلة بما فيها آلية الجوار الأاوروبية الجديدة ENI، وعلى الرغم من الأزمة المالية فإن مستوى التمويل المخصص للمنطقة هو 15,4 مليار يورو وهو ما يؤكد إلتزام الاتحاد الأوروبى والأولوية التى يمنحها لدول الجوار.
وأكد التقرير، إن سياسة الجوار الأوروبية مع جميع آلياتها السياسية سوف تظل الإطار الذى يعمل من خلاله الاتحاد الأوروبى مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة وبناء الأمن.
وجاء فى التقرير إن "حزمة سياسة الجوار الأوروبية السنوية" التى قدمتها كاثرين أشتون الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية وستيفان فول المفوض الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار تؤكد على أن نجاح هذه السياسة تعتمد على قدرة والتزام الحكومات بالإصلاح.
وفى هذا الإطار قالت كاثرين آشتون: "إن الارتباط مع جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبى، كما أن سياسة الجوار الأوروبية تسمح لنا بالرد على التحديات التى تواجه شركائنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبى"، وأضافت: "إن نشر الحزمة يهدف إلى منع وحل الصراعات، كما أنها توفر حوافز لجيراننا فى التحرك نحو إصلاحات سياسية واقتصادية".
وتظهر التقارير أن التحديات التى تواجهها الدول الشريكة أصبحت أكثر تنوعاً وهذا يتطلب سياسة لتحسين الاستجابة للتوقعات والاحتياجات الحالية لكل شريك وفى الوقت نفسه تقديم رؤية للتكامل الاقتصادى وتكوين الهيئات السياسية مع الاتحاد الأوروبى على المدى الطويل.