سفارة الإتحاد الأوروبي تصدر بيانابشأن سياسة الجوار الأوروبية

سوزى الجنيدى
يوضح التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية صورة متشابكة، وعلى الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم
الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة .. وقد تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول الجوار بينما في دول أخرى فإن الاصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية أصبح مهدداً من قبل تحديات الأمن القومي والإقليمي ،الاتحاد الأوروبي حافظ على ارتباطه مع شركائها
وأشار بيان وزعته سفارة الاتحاد الاوروبى يالقاهرة اليوم الخميس إن سياسة الجوار الأوروبية مع جميع آلياتها السياسية سوف تظل الإطار الذي يعمل من خلاله الاتحاد الأوروبي مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة وبناء الأمن.
إن "حزمة سياسة الجوار الأوروبية السنوية" التي قدمتها كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية وستيفان فول المفوض الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار تؤكد على أن نجاح هذه السياسة تعتمد على قدرة و التزام الحكومات بالإصلاح.
وفي هذا الاطار قالت كاثرين أشتون: "إن الارتباط مع جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أن سياسة الجوار الأوروبية تسمح لنا بالرد على التحديات التي تواجه شركائنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي"، وأضافت: "إن نشر الحزمة يهدف إلى منع وحل الصراعات، كما أنها توفر حوافز لجيراننا في التحرك نحو إصلاحات سياسية واقتصادية".
وتظهر التقارير أن التحديات التي تواجهها الدول الشريكة أصبحت أكثر تنوعاً وهذا يتطلب سياسة لتحسين الاستجابة للتوقعات والاحتياجات الحالية لكل شريك وفي نفس الوقت تقديم رؤية للتكامل الاقتصادي وتكوين الهيئات السياسية مع الاتحاد الأوروبي علىالمدى الطويل.
وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي ستيفان فول: "لقد أثبتت الأحداث خلال الأشهر الأخيرة أن دول الجوار مازالت هي المنطقة التي يحتاج الاتحاد الأوروبي لتركيز اهتمامه وموارده عليها، وتظل التطلعات الشعبية قوية من أجل حياة أفضل ومن أجل التمتع بحقوق الإنسان الرئيسية والحريات الأساسية.
وعلى الرغم من أن الرغبة في الإصلاح لا يمكن فرضها من الخارج إلا أن الاتحاد الأوروبيلديه مسئولية خاصة لدعم هؤلاء الشركاء الذين يتشاركون في مسار صعب ويطالبون بالتحول نحو الديمقراطية ونحو مجتمعات أكثر شمولاً.. ويمكن أن تكون سياسة الاتحاد الأوروبي بمثابة محفز لهذه العملية من خلال التشارك مباشرة مع الناس وفتح فرص السفر والدراسة للمواطنين وتعزيز التواصل بين المجتمعات (الأعمال والبحوث والجامعات والفنون والثقافة..ألخ) بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني".
بالنظر نحو الجنوب في تونس فإن التحول الديمقراطي انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة،ويعد التوافق على دستور جديد في يناير 2014 خطوة ديمقراطية أساسية.. أما في المغرب فلا يزال التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري.
أما في مصر فما زال هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة.. أما ليبيا فمازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءاً مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي.. وتعاني لبنان والأردن من تأثير الحرب الأهلية السورية على نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقويض قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية.. أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة.
أما في الدول الشرقية لسياسة الجوار الأوروبية فقد شهدت أوكرانيا تغيراً هاماً جداً - أثار احتجاجات مدنية واسعة النطاق (تعرف أيضا باسم Euromaidan أو احتجاجات الميدان الأوروبي) - في دعم الجمعيات السياسية والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.. إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أوكرانيا في سعيها من أجل مستقبل ديمقراطي ومزدهر. وفي الواقع إن المفوضية أعلنت في 5 مارس 2014 عن حزمة من التدابير تضم 11 مليار يورو كمساعدات مالية على مدى سنوات عديدة.
وتم التوقيع على الجزء السياسي من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل.. أما مولدوفا وجورجيا فقد أحرزتا تقدماً في مجال الاصلاحات السياسية والقضائية وبدأ التحضير لتنفيذ اتفاقيات الشراكة، وقد اتسمت الانتخابات الجورجية في خريف 2013 بانتقالها الديمقراطي الثاني للسلطة..
كما واصلت أرمينيا الإصلاحات الديمقراطية ولكنها قررت تعليق الاستعدادات لاتفاقية الشراكة بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة DCFTA وعدم البدء بها، واستمرت أذربيجان بالتعامل بصورة بسيطة مع دعوات تحسين احترام الحقوق والحريات الأساسية، أما بيلاروس فلم تحرز أي تقدم في مجال الإصلاحات السياسية.
وقد وجد تقدم هام فيما يتعلق بالتنقل والهجرة مع معظم الدول الشريكة الشرقية كما تم التوقيع على أول اتفاق شراكة في مجال التنقل مع الشريك الجنوبي "المغرب" في يونيو 2013 والاتفاقية الثانية كانت مع تونس في أوائل مارس 2014.
وقام الاتحاد الأوروبي بتعزيز مشاركته ودعمه للمجتمع المدني الذي يستمر بلعب دور هام وذلك كجزء من شراكته مع مجتمع دول سياسة الجوار الأوروبية.
ووصلت المساعدة لشركاء سياسة الجوار الأوروبية في 2013 إلى أعلى مستوى سنوي خلال سبع سنوات كاملة بإجمالي 2,65 مليار يورو، وبعد سنيتن من المفاوضات تمت الموافقة في ديسمبر على الإطار المالي للفترة 2014-2020 وعلى الآليات الأخرى ذات الصلة بما فيها آلية الجوار الأاوروبية الجديدة ENI ، وعلى الرغم من الأزمة المالية فإن مستوى التمويل المخصص للمنطقة هو 15,4 مليار يورو وهو ما يؤكد إلتزام الاتحاد الأوروبي والأولوية التي يمنحها لدول الجوار.