آشتون : اخفاقات بعض شركائنا فى طريق التحول الديمقراطى مقلقة لكنها لن تكون ذريعة للانسحاب

أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل تعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبى والشرقى بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة.
وأشارت المفوضية الأوروبية فى بيان لها اليوم الخميس إلى أن العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها من دول الجوار تتسم بالقوة ويعكسها النتائج الإيجابية التي تحققت متمثلة في التقارير الصادرة عن تلك الدول والأقاليم لمدى التقدم الذي أحرزته سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدول الجوار العام الماضي 2012 والتي تنشر اليوم.
من جانبها أكدت كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى – تعليقا على الإنجازات والإخفاقات التي تمت في مسار الإصلاحات الديمقراطية في دول الجوار – ان الاتحاد الأوروبى سوف يستمر فى دعم هذا الزخم لعملية الإصلاح الديمقراطي وسيبذل ما في وسعه للمساعدة في التحول الديمقراطي بشكل أعمق لدول الجوار موضحة أن سياسة الجوار الأوروبية تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال”.
وأضافت أشتون أن الإخفاقات التي شهدها بعض شركائنا مسألة مثيرة للقلق ولكن يجب عدم استخدامها كذريعة للانسحاب من هذه العملية حيث يحتل موضوع بناء ديمقراطيات ثابتة ومستدامة قمة أولويات الاتحاد الأوروبي .
وأوضحت أن معظم الدول الشريكة في سياسة الجوار شهدت العديد من التحولات السياسية حيث تنامى دور المجتمع المدني الذي يشهد ازدهاراً مطرداً والذي يساهم في بناء الديمقراطيات وأنظمة الحكم الملائمة.
وأضافت أنه وبالرغم من ذلك فان التقارير الصادرة من بعض دول الجوار تظهر عدم قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل دون التعرض لتدخلات من قبل السلطات.
وواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمات المجتمع المدني، وقد خُصصت المنحة الأوروبية للديمقراطية العام الماضي لدعم سريع ومرن للدول الساعية نحو التحول الديمقراطي.
وأكدت أن سياسة الجوار تعلق أهمية كبيرة على الشراكة مع المجتمع، موضحة أن دور المجتمع المدني لا يزال محورياً في عمليات التحول الديمقراطي، وقد عززنا مشاركتنا بشكل كبير مع المجتمع المدني في الدول الشريكة لتعظيم الدعم الشعبي للإصلاحات.
وأعربت فى الوقت نفسه عن الأسف من أن هناك بعض الدول الشريكة ومنظمات المجتمع المدني التي مازالت تواجه قيوداً خطيرة متمثلة في العقبات التي تواجه حرية الحركات بالإضافة للدعاوى القضائية المرفوعة ضد قادة المنظمات غير الحكومية والإجراءات الحكومية البطيئة بالإضافة لموضوع الدعم المالي للحصول على التراخيص.
وقالت إنه وبعد مرور سنتين من النهج الجديد الذي اتبعته سياسة الجوار الأوروبية استطعنا أن نرى الإنجازات المشجعة والتعاون الذي تحقق على مختلف الأصعدة بالرغم من كون عام 2012 عاماً ملئ بالتحديات نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك فإن الإصلاحات السياسية التي تمت في تلك الدول كانت متباينة وليست على نفس الخط في طريقها للتحول الديمقراطي بشكل راسخ ومستدام.
وأوضحت أن حزمة السياسات الأوروبية لدول الجوار – التى قدمتها أشتون مع ستيفان فول المفوض المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي – أظهرت إلتزام العديد من شركاء سياسة الجوار الأوروبية بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والذي قام من جهته بتعميق دعمه لشركائه وأجندتهم الإصلاحية.
ونوهت بأن التقارير المرحلية أظهرت صوراً مختلفة للتقدم الهام الذي تم في طريق الإصلاحات الديمقراطية فيما يخص دول جنوب الجوار، حيث جرت انتخابات ديمقراطية في مصر والجزائر وليبيا وزاد الاتحاد الأوروبي من مساعداته ودعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية ونشر بعثات المراقبة الدولية للانتخابات في الجزائر ومصر والأردن.
وأصبح المجتمع المدني يشهد حراكاً وصخباً أكثر مقارنة بالماضي، بينما لايزال هناك بعض التحفظات فيما يتعلق بحرية الرأي وتكوين الجمعيات بالإضافة لحرية الإعلام في بعض دول الجوار وخاصة مصر والجزائر حيث تتم الإصلاحات الدستورية بشكل أبطأ.
وقالت ان الاتحاد الأوروبي شكل فرق عمل في تونس والأردن ومصر لتحسين الجهود الرامية من أجل تنسيق أفضل للمساعدة المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.
وفيما يتعلق بدول شرق الجوار فإن الأمر أصبح يحدث بوتيرة أسرع وعبر سبل مختلفة كما حدث في مولدوفا وجورجيا وأرمينيا حيث شهدت هذه الدول العديد من الإجراءات الإصلاحية لديمقراطية متمثلة في الانتخابات التي أجريت وفق المعايير الدولية. وعلى صعيد آخر فإن الانتخابات البرلمانية الأوكرانية عكست صوراً مختلفة من القصور والتدهور مقابل ماحققته من نجازات من قبل. أما أذربيجان فهي في حاجة لبذل مزيد من الجهود للوفاء بالتزاماتها لتحقيق الديمقراطية متضمنة العملية الانتخابية. هذا وقد جرت الانتخابات في روسيا البيضاء في ظل وجود إجراءات قمعية.
كما تم العمل على استمرار وتعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار حيث واصل الاتحاد الأوروبي مفاوضاته فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة مع جمهورية مولدوفا وأرمينيا وجورجيا والمتضمنة اتفاقية المناطق التجارية الحرة الشاملة وأيضاً اتفاقية الشراكة مع أذربيجان، وفيما يتعلق بأوكرانيا فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي مبدأياً وليس بشكل كامل وذلك في انتظار أن تتخد الحكومة في كييف الإجراءات اللازمة. وفي الجنوب بدأ الاستعداد لمفاوضات مع المغرب وتونس والأردن على الاتفاقية السابقة.
وأكدت المفوضية الأوروبية فى بيانها أنه وبالنسبة لسوريا فهي تظل قضية ذات طابع خاص لدول الجوار حيث قام الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ، ولكنه رغم ذلك مازال يعمل على مساعدة المواطنين، وقد قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل الوصول لحل سلمي للصراع بجانب دعم المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة مع المشاركة الفاعلة في اجتماعات أصدقاء سوريا وتقديم المعونة لللاجئين والدول المجاورة والتي تضررت من الأزمة في سوريا.