المفوضية الأوروبية: مصر شهدت انتكاسات خطيرة في 2012 بينها حل "الشعب" وتراجع حقوق الإنسان

ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء في تقرير جديد بشأن أداء دول الجوار أن مصر شهدت العام الماضي "انتكاسات خطيرة" في الدولة وهي تصارع من أجل تحقيق الديمقراطية بعد سقوط نظام حسني مبارك.
وجاء فى التقرير إشاد الاتحاد الأوروبي بما أنجز في الدولة من "أحداث مهمة" مثل إجراء الانتخابات الرئاسية و"الانتقال بسلاسة من الحكم العسكري إلى المدني"، ومع ذلك، وقعت بعض الانتكاسات ، مثل حل مجلس الشعب والافتقار إلى التقدم في مجال حقوق الإنسان" ، كما أشار إلى "الأزمة السياسية المسببة لانقسام عميق" التي تمر بها مصر.
وأوصت المفوضية في تقريرها مصر بتنظيم انتخابات برلمانية "نزيهة وشفافة" ، وضمان "حوار شامل" بين جميع الأطراف ، ووقف تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية ، وتشجيع "مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية ، وحماية حقوق المرأة.
كما جاء فى التقرير أيضًا أن أوكرانيا لم تحقق "معظم" ما انتظره منها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية، في ضربة لكييف التي تسعى لتوقيع اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي هذا العام.
وبينما رسم التقرير السنوي صورة قاتمة في أوكرانيا ومصر وغيرهما من دول الجوار شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي، حذر الاتحاد من إدارة الظهر لهذه الدول.
وقالت المنسقة العليا لشئون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، كاثرين أشتون ، إن "التأخر في بعض الدول الشريكة هو بوضوح مصدر للقلق ، ولكن يتعين ألا يستغل كمبرر لفك الارتباط". وأضافت "بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، يمثل بناء ديمقراطيات مستدامة أولوية عليا".
وتظل أوكرانيا المسألة الشائكة الأكبر للاتحاد الأوروبي. فقد كانت كييف في وقت من الأوقات على وشك أن تصبح أول دولة جارة في شرق أوروبا توقع اتفاق شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ، لكن مسار العملية تعطل بسبب اعتقال زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو وقضايا أخرى.
وجاء في التقرير حول التقدم الذي أحرزته أوكرانيا أنها اتخذت "خطوات نحو الإصلاحات القانونية والقضائية" ، ولكن " خيمت عليها إلى حد كبير ظلال حالات عدالة انتقائية وسير الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2012 الذي أظهر تدهورا".
دعا الاتحاد الأوروبي كييف إلى "معالجة حالات الإدانة بدافع سياسي دون مزيد من التأخر" ، وأيضا بذل مزيد من الجهد لإصلاح القضاء ، ووضع "نظام انتخابي يمكن الاعتماد عليه" ، ومكافحة الفساد والالتزام بقوانين حقوق الإنسان وغيرها من التوصيات.
وأعد الاتحاد الأوروبي تقارير مماثلة حول 12 من دول الجوار في إطار المراجعة السنوية . وتساعد مثل هذه التقارير في تحديد كيفية توزيع الاتحاد لدعمه المالي على الدول المجاورة له في الشرق والجنوب ، وذلك وفقا لمبدأ "المزيد من الدعم السياسي والمالي للدول التي تنفذ إصلاحات أكثر والأكثر ديمقراطية " .
وذكر الاتحاد الأوروبي أن التقدم في الأردن ولبنان تأثر بالأزمة السورية . كما دعا إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام بينهما ، وحث المغرب على إحراز تقدم في وضع الدستور الجديد ، وتونس على إجراء تغييرات في نظام الانتخابات.
وفي الجبهة الشرقية ، أشاد الاتحاد الأوروبي بأرمينيا وجورجيا فيما يتعلق ب"التقدم الكبير" في المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة ، بينما قال إن مولدوفا – التي مرت مؤخرا بحالة "جديدة من التشكك السياسي" – أحرزت "تقدما جيدا".
أما أذربيجان ، فقال التقرير إنها استجابا "للقليل فقط" من توصيات الاتحاد الأوروبي و"تحتاج" لمواصلة جهودها".