إنزعاج أوروبي من الحكم بسجن تيموشينكو.. وبوتين يعرب عن دهشته

عبرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن خيبة أملها من حكم السجن 7 أعوام الذي صدر على يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة قائلة إنه قد يكون له تداعيات كبيرة على علاقة كييف بالكتلة الأوروبية.
وصرحت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي بأن محاكمة تيموشينكو تثبت أن العدالة تطبق في أوكرانيا بشكل إنتقائي في المحاكمات ذات الدوافع السياسية لزعماء المعارضة وأعضاء الحكومة السابقة.
وأصدرت محكمة اوكرانية الثلاثاء حكما بالسجن 7 سنوات على تيموشينكو لإستغلالها منصبها حين أمرت شركة الطاقة المملوكة للدولة "نفتوجاز" بتوقيع إتفاق للغاز مع روسيا عام 2009، والتى تعتبرها السلطات الاوكرانية صفقة غير عادلة واضرت بالصالح الاوكرانى العام.
ووترت محاكمة زعيمة المعارضة التي تتهم رئيس أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش بالثأر منها بإعتبارها خصمه السياسي العلاقات بين الجمهورية السوفيتية السابقة والغرب.
وأبلغت روسيا والإتحاد الأوروبي وهو شريك تجاري كبير لأوكرانيا يانوكوفيتش بأن إتفاقات إقتصادية هامة ستتضرر إذا هو وضع تيموشينكو في السجن، وفاز يانوكوفيتش بفارق ضئيل على تيموشينكو في إنتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير شباط عام 2010.
وحذر مسئولو الإتحاد الأوروبي أوكرانيا من أن الإتفاقات الثنائية المنتظرة بشأن الشراكة السياسية والتجارة الحرة قد لا تصدق عليها دول الإتحاد قط إذا وضعت تيموشينكو في السجن أو منعت من خوض الإنتخابات.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء عن شعوره بالحيرة والذهول للحكم الصادر بحق رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو.
وقال بوتين - الذي يزور بكين حاليا في تصريحات أدلى بها للصحفيين "ليس لدي علم بنص الإتهام وتفاصيله لكن بالحكم من خلال التقارير الإعلامية فإن إقرار الحكم بأنها مذنبة تم بسبب توقيع إتفاقيات غاز مع روسيا".
وأضاف بوتين "تيموشنكو لم توقع أى شيء, فقد تم توقيع الإتفاقات بين الوكيلين الإقتصاديين جازبروم ونفتوجاز".
من جهة أخرى, إنتقدت بريطانيا الثلاثاء الحكم بالسجن على رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.
وقال وزير الخارجية وليام هيج - في بيان صادر الثلاثاء - إن "الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن محاكمة تيموشينكو تعرضت لتدخلات عدة وخطيرة للمبادىء القانونية الأساسية وهو ما يتعارض مع القيم الأوروبية".
وأضاف "تقول أوكرانيا أنها تريد الإنضمام للإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تؤيد هذا الطلب ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك أبدا إلا إذا أوضحت التزامها بالمعايير الديمقراطية بما فيها إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وعمل القضاء بشكل مستقل وواضح وعادل".
وأشار هيج إلى أن التهم التى وجهت لتيموشينكو والتهم التي يواجهها عدد من أعضاء الحكومة السابقة تثير التساؤل حول إلتزام أوكرانيا بهذه المعايير.