قال جهاز أمن الدولة في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، أنه بدأ قضية جنائية تتعلق بشركة طاقة كانت تديرها رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو. وتحاكم تيموشينكو وهي سياسية معارضة بارزة بتهمة إساءة استخدام سلطتها في صفقة غاز عام 2009 مع روسيا وهي هدف قضيتين جنائيتين أخريين تتعلقان بأنشطتها كرئيسة للوزراء. ونفت كل الاتهامات قائلة إن لها دوافع سياسية واتهمت حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي هزمها بفارق ضئيل في انتخابات الرئاسة عام 2010 بشن حملة على المعارضة. وقال جهاز أمن الدولة في بيان أن شركة "يونايتيد إنيرجي سيستمز أوف أوكرانيا" التي استوردت الغاز من روسيا لإعادة بيعه في أوكرانيا حاولت مع بعض مسؤولي الحكومة السابقين سرقة 405 ملايين دولار من ميزانية الدولة. وكانت تيموشينكو تدير الشركة في الفترة بين 1995 و1996 مما أكسبها اسم "أميرة الغاز". وفي حالة إدانتها بإساءة استخدام السلطة فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. وقد أثارت قضيتها قلقا في الغرب مما ألقى ظلالا من الشكوك على خطط أوكرانيا لإبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي المحاكمة الحالية يزعم الإدعاء أن تيموشينكو التي تولت منصب رئيس الوزراء مرتين أجبرت شركة نفتاجاز المملوكة للدولة على توقيع اتفاق عام 2009 مع شركة جازبروم الروسية دون التشاور مع الحكومة. وتنفي تيموشينكو هذه الاتهامات. وتقول حكومة يانوكوفيتش أن الاتفاق يمثل تفريطا في المصالح الوطنية رغم التزامها بشروطه.