بدء جلسات محاكمة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة

قضى القاضى فى جلسة ما قبل المحاكمة فى قضية ضد رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، يوم السبت، بأنها ستواجه المحاكمة يوم الأربعاء، بتهمة إساءة استغلال السلطة، وتحمل التهمة فى حال ثبوتها حكمًا بالسجن سبعة أعوام على الأقل.
ورفض القاضى روديون كيرييف الاعتراضات التى قدمتها له فى وقت سابق تيموشينكو ودفاعها الذى قال إن التهمة الموجهة إليها سياسية حركها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وواصلت فى وقت سابق السياسية البالغة من العمر 50 عامًا الدفع بأن التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بالتوقيع على اتفاق للغاز مع روسيا فى عام 2009، عندما كانت فى السلطة جزءًا من مؤامرة سياسية أوسع.
وقالت تيموشينكو قبل أن يصدر القاضى حكمه القضائى "هدف المحاكمة هذه هى تصفية معارضة عاملة فى أوكرانيا". وأعلن القاضى عقب انتهاء المداولات "تحدد نظر القضية يوم 29 يونيو فى العاشرة صباحا".
وزعمت تيموشينكو التى شغلت رئاسة الوزراء لفترتين وتنضم للمعارضة حاليا أن يانوكوفيتش خصمها السياسى اللدود هو المحرض على إجراء قضائى احتيالى سيؤدى بالتأكيد إلى إدانتها.
ورغم أن الحكومات الغربية لم تقف إلى جانبها علانية إلا أن سياسيين أوروبيين يقومون بزيارة لأوكرانيا أبلغوا حكومة يانوكوفيتش قلقهم بشأن استغلال محتمل "لقضاء انتقائى" فى أوكرانيا.
وأنهت اتفاقية الغاز أزمة بين روسيا وجارتها السوفيتية السابقة بشأن تسعير الغاز الروسى، الذى أدى إلى قطع الإمدادات عن غرب أوروبا.. وقوبلت الاتفاقية منذ ذلك الحين بانتقاد حكومة يانوكوفيتش باعتبارها بمثابة عملية تصفية للسلعة، رغم أن كييف لا تزال تراقبها.
ويتهم الادعاء تيموشينكو بإجبار رئيس شركة الطاقة الوطنية نافتوجاز آنذاك على توقيع الاتفاقية مع شركة جازبروم الروسية دون مشاورة حكومتها.. وتنفى رئيسة الوزراء السابقة التهمة.
وتساءلت قبل أن يصدر القاضى حكمه القضائى اليوم "لم انتهك القانون لذا أين أساس صدور حكم (السجن) 7- 10 أعوام الذى يرغب المدعى العام "المرتشى" فى إعلانه ضدى".
وفى فبراير 2010 ومع شعور العديد من الناس بخيبة الأمل من أن زعماء الثورة البرتقالية فشلوا فى الوفاء بوعودهم خسرت تيموشينكو أمام يانوكوفيتش فى منافسة حامية على الرئاسة.
ورغم احتفاظها بشعبيتها الكبيرة عبر البلاد فشلت تيموشينكو فى توحيد المعارضة حولها منذ هزيمتها.