أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا أعلنت فيه أنها ستواصل تعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبى والشرقى بالرغم الظروف الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة . وأشارت المفوضية الأوروبية فى بيانها الى أن العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها من دول الجوار تتسم بالقوة ويعكسها النتائج الإيجابية التي تحققت متمثلة في التقارير الصادرة عن تلك الدول والأقاليم لمدى التقدم الذي أحرزته سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدول الجوار العام الماضي 2012 والتي تنشر اليوم. وأكدت كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى - تعليقا على الإنجازات والإخفاقات التي تمت في مسار الإصلاحات الديمقراطية في دول الجوار - ان الاتحاد الأوروبى سوف يستمر فى دعم هذا الزخم لعملية الإصلاح الديمقراطي وسيبذل ما في وسعه للمساعدة في التحول الديمقراطي بشكل أعمق لدول الجوار موضحة أن سياسة الجوار الأوروبية تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال". وأضافت أشتون أن " الإخفاقات التي شهدها بعض شركائنا مسألة مثيرة للقلق ولكن يجب عدم استخدامها كذريعة للانسحاب من هذه العملية حيث يحتل موضوع بناء ديمقراطيات ثابتة ومستدامة قمة أولويات الاتحاد الأوروبي" . وأوضحت أن معظم الدول الشريكة في سياسة الجوار شهدت العديد من التحولات السياسية حيث تنامى دور المجتمع المدني الذي يشهد ازدهاراً مطرداً والذي يساهم في بناء الديمقراطيات وأنظمة الحكم الملائمة. وأضافت أنه وبالرغم من ذلك فان التقارير الصادرة من بعض دول الجوار تظهر عدم قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل دون التعرض لتدخلات من قبل السلطات. وواصل الاتحاد الأوروبي دعم منظمات المجتمع المدني، وقد خُصصت المنحة الأوروبية للديمقراطية العام الماضي لدعم سريع ومرن للدول الساعية نحو التحول الديمقراطي. وأكدت أن سياسة الجوار تعلق أهمية كبيرة على الشراكة مع المجتمع" موضحة أن دور المجتمع المدني لا يزال محورياً في عمليات التحول الديمقراطي، وقد عززنا مشاركتنا بشكل كبير مع المجتمع المدني في الدول الشريكة لتعظيم الدعم الشعبي للإصلاحات. وأعربت فى الوقت نفسه عن الأسف من أن هناك بعض الدول الشريكة ومنظمات المجتمع المدني التي مازالت تواجه قيوداً خطيرة متمثلة في العقبات التي تواجه حرية الحركات بالإضافة للدعاوى القضائية المرفوعة ضد قادة المنظمات غير الحكومية والإجراءات الحكومية البطيئة بالإضافة لموضوع الدعم المالي للحصول على التراخيص وقالت انه وبعد مرور سنتين من النهج الجديد الذي اتبعته سياسة الجوار الأوروبية استطعنا أن نرى الإنجازات المشجعة والتعاون الذي تحقق على مختلف الأصعدة بالرغم من كون عام 2012 عاماً ملئ بالتحديات نظراً لحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة للظروف الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك فإن الإصلاحات السياسية التي تمت في تلك الدول كانت متباينة وليست على نفس الخط في طريقها للتحول الديمقراطي بشكل راسخ ومستدام. وأوضحت أن حزمة السياسات الأوروبية لدول الجوار - والتي قامت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية كاثرين أشتون بتقديمها مع السيد ستيفان فول المفوض المفوض المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي - أظهرت إلتزام العديد من من شركاء سياسة الجوار الأوروبية بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والذي قام من جهته بتعميق دعمه لشركائه وأجندتهم الإصلاحية. وقالت انه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي إلا أنه قد تم زيادة المخصصات المالية على شكل منح وقروض للمنطقة ومع ذلك فإن الاتصالات الجارية تظهر أنه مازال هناك العديد من الإجراءات التي يتعين على الاتحاد الأوروبي القيام بها. وبالإضافة للتوصيات فإنه وللمرة الأولى فستتضمن الحزمة تقييماً لتوصيات العام الماضي. ونظراً لتسارع وتيرة الإصلاحات بشكل مستقل في البلدان الشريكة فإن الحزمة ستخلص إلى ضرورة التفرقة بشكل واضح لاستجابة الاتحاد الأوروبي لحاجة الدول بشكل مستقل وتطلعاتها. ونوهت بأن التقارير المرحلية أظهرت صوراً مختلفة للتقدم الهام الذي تم في طريق الإصلاحات الديمقراطية فيما يخص دول جنوب الجوار، حيث جرت انتخابات ديمقراطية في مصر والجزائر وليبيا وزاد الاتحاد الأوروبي من مساعداته ودعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية ونشر بعثات المراقبة الدولية للانتخابات في الجزائر ومصر والأردن.. وأصبح المجتمع المدني يشهد حراكاً وصخباً أكثر مقارنة بالماضي، بينما لايزال هناك بعض التحفظات فيما يتعلق بحرية الرأي وتكوين الجمعيات بالإضافة لحرية الإعلام في بعض دول الجوار وخاصة مصر والجزائر حيث تتم الإصلاحات الدستورية بشكل أبطأ. وقالت ان الاتحاد الأوروبي شكل فرق عمل في تونس والأردن ومصر لتحسين الجهود الرامية من أجل تنسيق أفضل للمساعدة المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية. وفيما يتعلق بدول شرق الجوار فإن الأمر أصبح يحدث بوتيرة أسرع وعبر سبل مختلفة كما حدث في مولدوفا وجورجيا وأرمينيا حيث شهدت هذه الدول العديد من الإجراءات الإصلاحية الديمقراطية متمثلة في الانتخابات التي أجريت وفق المعايير الدولية. وعلى صعيد آخر فإن الانتخابات البرلمانية الأوكرانية عكست صوراً مختلفة من القصور والتدهور مقابل ماحققته من إنجازات من قبل. أما أذربيجان فهي في حاجة لبذل مزيد من الجهود للوفاء بالتزاماتها لتحقيق الديمقراطية متضمنة العملية الانتخابية. هذا وقد جرت الانتخابات في روسياالبيضاء في ظل وجود إجراءات قمعية. كما تم العمل على استمرار وتعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار حيث واصل الاتحاد الأوروبي مفاوضاته فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة مع جمهورية مولدوفا وأرمينيا وجورجيا والمتضمنة اتفاقية المناطق التجارية الحرة الشاملة وأيضاً اتفاقية الشراكة مع أذربيجان، وفيما يتعلق بأوكرانيا فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي مبدأياً وليس بشكل كامل وذلك في انتظار أن تتخد الحكومة في كييف الإجراءات اللازمة. وفي الجنوب بدأ الاستعداد لمفاوضات مع المغرب وتونس والأردن على الاتفاقية السابقة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي وشركائه واصلوا العمل على تسهيل سفر الأشخاص حيث شهد عام 2012 تقدماً ملحوظاً نحو الوصول لهدف تنقل الأشخاص بدون تأشيرة في إطار الشراكة الشرقية (EaP). كما أحرزت جمهورية مولدوفا وأوكرانيا تقدماً كبيراً في سياق خطة العمل على تحرير التأشيرة (VLAP) ، وقد جرى حوار مع جمهورية جورجيا فيما يتعلق بالتأشيرات حيث تسلمت هي أيضاً خطة العمل على تحرير التأشيرة، في حين منحت أرمينيا لمواطني الاتحاد الأوروبي مجانية دخول أراضيها بدون تأشيرة اعتباراًَ من يناير 2013. ومن ثم تم إطلاق المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان لتفعيل شراكة للتنقل كما جرى مع مولدوفا وجورجيا وأرمينيا، كما جرى العمل على تطوير علاقات أقرب مع شركائنا في الجنوب فيما يتعلق بأمور السفر والهجرة حيث تم التوصل لاتفاق شراكة للتنقل مع المغرب ومازالت المفاوضات مستمرة مع تونس، كما افتتح حوار متعلق بهذه القضية مع الأردن في ديسمبر 2012. وكنتيجة للتعاون الذي تم بشكل أفضل في دول معينة فإن السياسة الأوروبية للجوار أثرت ومازالت تأثر بشكل إيجابي وملموس في حياة الشعوب كما جرى في المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالنقل وسلامته وتحسين وسائل النقل العام بالإضافة للمشاريع المتعلقة بالبيئة مثل ترشيد المياه وتقييم تأثيرها، هذا بجانب التعليم ونسبة التحاق الطلاب به والباحثين التابعين للبرامج الأوروبية حيث تم تقديم أكثر من 3250 منحة دراسية للطلاب والأكاديميين، وتشمل أيضاً هذه المشاريع تطوير الطاقات المتجددة..وما سبق كان من ضمن أمور أخرى كثيرة تهدف لتحسين ظروف المعيشة اليومية في الدول الشريكة. واستناداً للمبدأ الأساسي الذي يعمل وفقه الاتحاد الأوروبي وهو "المزيد للمزيد" فقد استمر الاتحاد الأوروبي في تقديم المزيد من الدعم المالي المخصص لجهود الإصلاح في البلدان الشريكة عبر إتاحة المزيد من الموارد المالية بقيمة مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2011-2013 وتم تخصيص مبلغ 670 مليون يورو ليتم إنفاقه تحت مظلتين، الأولى لدعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل لدول جنوب البحر المتوسط (SPRING) ويخصص لها مبلغ 540 مليون يورو، أما الجهة الأخرى التي سيوجه لها باقي المبلغ وهو 130 مليون يورو فسيتم تخصيصه لبرنامج التكامل والتعاون مع الشراكة الشرقية (EaPIC) للجيران الشرقيون. كلا البرنامجين يركزا على الارتقاء بالتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات ودعم النمو الشامل والمستدام. ووفقا لبيان المفوضية الأوروبية الذى تلقت اشا نسخة منه فان الأموال المخصصة لهذه البرامج تم تخصيصها على أساس وجود أدلة واضحة على تطبيق الإصلاحات الديمقراطية، وقد قام بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) بمد قدرات الاستثمار في الدول الشريكة. وقام الاتحاد الأوروبي بزيادة الموارد المخصصة للاستثمار في الجوار لجذب مزيد من التمويل من المؤسسات المالية المختلفة، وهذا من شأنه تقديم المزيد من الدعم للاستثمارات الكبيرة ولتطوير والقطاع الخاص. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي واصل تطبيق خارطتي الطريق في كلا الإقليمين الشرقي والجنوبي واللتان تم طرحهما في إطار سياسة الجوار الأوروبية لعام 2012 ، وبالنسبة للجيران الشرقيون فقد كثف الاتحاد الأوروبي ارتباطه مع هذه الدول لضمان نتيجة ناجحة لقمة فيلينيوس التي ستعقد في نوفمبر المقبل. وبالنسبة للجيران الجنوبيون فإن الاتحاد الأوروبي تولى رئاسة مشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وتبنى المبادرات الاتصالية المقترحة والرامية لدعم اندماج دول المغرب العربي. وقد كثف الاتحاد الأوروبي من تعاونه مع دول الجوار وأصحاب المصالح الآخرين من أجل دعم عمليات الإصلاح ولاسيما جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون والمنتدى الاجتماعي المدني للشراكة الشرقية ومؤسسة آنا ليند (ALF) وهذا أدى لزيادة الجهود المبذولة الرامية لخلق تنسيق أفضل مع الجهات المانحة الدولية الأخرى. وأكدت المفوضية الأوروبية فى بيانها أنه وبالنسبة لسوريا فهي تظل قضية ذات طابع خاص لدول الجوار حيث قام الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ولكنه رغم ذلك مازال يعمل على مساعدة المواطنين، وقد قام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل الوصول لحل سلمي للصراع بجانب دعم المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة مع المشاركة الفاعلة في اجتماعات أصدقاء سوريا وتقديم المعونة لللاجئين والدول المجاورة والتي تضررت من الأزمة في سوريا
