شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلا للرئيس السيسي، في مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث، تحت شعار "آفاق الشراكة" بالعاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية اليونانية وافتتحه السيد ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني. وبحضور السيد نيكوس اناستاسيادس رئيس جهورية قبرص وبمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب والأوروبيين وأمناء اتحاد الغرف العربية والأمين العام الاقتصادي لجامعة الدول العربية وغرفة التجارة والصناعة اليونانية وممثلين من 30 دولة. ونقل الملا في بداية كلمته تحية الرئيس السيسي لرئيس الوزراء والشعب اليوناني وتهنئته على نجاح اليونان في احتضان عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية، التي تؤكد محوريتها كمركز إقليمي للتواصل والتقارب من أجل منطقة أكثر استقرارا وتقدما. وأشار إلى أن الدور التاريخي لاضطلاع مصر واليونان بحكم موقعهما الاستراتيجي وإسهاماتهما الكبيرة في الحضارة الإنسانية كحلقة وصل ما بين الشعوب والثقافات المطلة على البحرالمتوسط، لتصبحا جسرا يربط الشرق بالغرب بصفة عامة والعالم العربي بالاتحاد الأوروبي بصفة خاصة. وأوضح الملا أن التحديات التي تواجه المنطقة السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية تحتم على تضافر جهودهما، التي تأتي على رأسها قضايا الإرهاب والتطرف والتعامل مع أزمات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن القضاء والتغلب على هذه الأزمات لن يتأتى إلا من خلال التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والأخذ في الاعتبار التعاون الاقتصادي وتضييق الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وضرورة دعم الشمال المتقدم للجنوب النامي لأهميته في القضاء على الأزمات وتجنبها. وأكد الملا أن العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، تنعكس بشكل واضح في التعاون بينهما، وأيضا التعاون الثلاثي مع دولة قبرص في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص، مشيرا إلى اجتماع القمة الثلاثية في أوائل هذا الشهر في كريت أبرز الدلائل على ذلك، حيث تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره مصر، وسيكون أول اجتماع له في مطلع العام المقبل. وأوضح أن الاكتشافات التي تشهدها منطقة البحرالمتوسط ومن بينها حقل ظهر، يعد من الدوافع الرئيسية لتعزيز ذلك التعاون، بما يخدم شعوب المنطقة بأثرها والتوجه الدولي بتنويع وضمان آمن مصادر الطاقة. وأشار وزير البترول إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة، عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا. وأوضح الملا أنه على الرغم مما تتميز به المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية، إلا أن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد لم يتحقق بعد، ويظهر بوضوح في التباين الكبير في الميزان التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وذكر أن العجز التجاري في غير صالح الدول العربية واضح وكبير، الأمر الذي يؤكد على أهمية معالجة هذا الخلل من خلال تيسير الحصول على التمويل اللازم، لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة، والعمل على مساعدة هذه الدول في دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والصناعية وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا لضمان تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة المشكلات المجتمعية وتضمن الإدارة الجيدة للموارد الاقتصادية والبشرية. وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والمستثمر الأول في مصر، وأن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك، وأنه على الرغم من انخفاض العجز التجاري إلى أنه من الأهمية معالجة ذلك العجز للوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة، وحث الجانب الأوروبي على زيادة استثماراته بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسي من اتفاقية الشراكة. وأشار الوزير إلى تشارك مصر واليونان في تجربة إصلاح اقتصادي جذري من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار وجذب الاستثمارات، موضحا أن مصر تعبر بنجاح ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية. وأكد الملا، اهتمام الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في مصر وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، وتم وضع رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030" لتحقيق هذا الإصلاح عبر 3 محاور رئيسية هي تعميق الإصلاحات المالية والضريبية، وتعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح منظومة الدعم. وأشار الملا إلى المقومات الأساسية التي تتمتع بها مصر وتمكنها من استمرار جذب الاستثمارات، التي يأتي على رأسها الاستقرار السياسي وموقعها الاستراتيجي والأيدي العاملة المؤهلة والمدربة والموارد الطبيعية، وآخرها اكتشافات الغاز في المياه الإقليمية المصرية باحتياطيات ضخمة ستسهم في تغيير اقتصاديات ونظم الطاقة في المنطقة. وأوضح وزير البترول أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية، وتعد فرص كبرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي على رأسها على سبيل المثال تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والمثلث الذهبي والمدن الصناعية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة العالمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
