الملا من أثينا: التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تحتم تضافر الجهود

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث تحت شعار "آفاق الشراكة" بالعاصمة اليونانية أثينا، الذى بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية اليونانية وافتتحه ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني وبحضور نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص وبمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب والأوروبيين وأمناء اتحاد الغرف العربية والأمين العام الاقتصادي لجامعة الدول العربية وغرفة التجارة والصناعة اليونانية وممثلين من 30 دولة .
ونقل الملا، في بداية كلمته تحية الرئيس السيسى لرئيس الوزراء والشعب اليوناني وتهنئته على نجاح اليونان في احتضان عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تؤكد محوريتها كمركز إقليمى للتواصل والتقارب من أجل منطقة أكثر استقرارًا وتقدمًا ، مشيرًا إلى الدور التاريخي لاضطلاع مصر واليونان بحكم موقعهما الاستراتيجي واسهاماتهما الكبيرة في الحضارة الإنسانية كحلقة وصل ما بين الشعوب والثقافات المطلة على البحر المتوسط لتصبحا جسرًا يربط الشرق بالغرب بصفة عامة والعالم العربى بالاتحاد الأوروبى بصفة خاصة .
وأوضح أن التحديات التي تواجه المنطقة السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية تحتم على تضافر جهودهما والتي تأتى على رأسها قضايا الإرهاب والتطرف والتعامل مع أزمات الهجرة الغير شرعية ، مؤكدًا على أن القضاء والتغلب على هذه الأزمات لن يتأتي إلا من خلال التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمى والأخذ في الاعتبار التعاون الاقتصادى وتضييق الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وضرورة دعم الشمال المتقدم للجنوب النامى لأهميته في القضاء على الأزمات وتجنبها .
وأكد الملا على أن العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان تنعكس بشكل واضح في التعاون بينهما، وأيضًا التعاون الثلاثى مع دولة قبرص في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص، مشيرًا إلى اجتماع القمة الثلاثية في أوائل هذا الشهر في كريت أبرز الدلائل على ذلك حيث تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره مصر وسيكون أول اجتماع له في مطلع العام القادم، وأوضح أن الاكتشافات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط ومن بينها حقل ظهر يعد من الدوافع الرئيسية لتعزيز ذلك التعاون بما يخدم شعوب المنطقة بأثرها والتوجه الدولى بتنويع وضمان آمن مصادر الطاقة .
وأشار وزير البترول، إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا .
وأوضح أنه على الرغم مما تتميز به المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية إلا أن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد لم يتحقق بعد والذى يظهر بوضوح في التباين الكبير في الميزان التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأن العجز التجارى في غير صالح الدول العربية واضح وكبير ، الأمر الذى يؤكد على أهمية معالجة هذا الخلل من خلال تيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة والعمل على مساعدة هذه الدول في دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبى وتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والصناعية وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا لضمان تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة المشاكل المجتمعية وتضمن الإدارة الجيدة للموارد الاقتصادية والبشرية .
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والمستثمر الأول في مصر وأن هناك فرصًا كبيرة للتعاون المشترك ، وأنه على الرغم من انخفاض العجز التجارى إلى أنه من الأهمية معالجة ذلك العجز للوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنًا واستدامة ، وحث الجانب الأوروبى على زيادة استثماراته بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسى من اتفاقية الشراكة .
ولفت إلى تشارك مصر واليونان في تجربة إصلاح اقتصادى جذرى من إجل تحقيق مزيد من الاستقرار وجذب الاستثمارات ، موضحًا أن مصر تعبر بنجاح ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لإعادة الهيكلة والإصلاح المالى والاقتصادى بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية .
وأكد على اهتمام الرئيس السيسى منذ توليه الحكم في مصر وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل ، وتم وضع رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030" لتحقيق هذا الإصلاح عبر 3 محاور رئيسية هي تعميق الإصلاحات المالية والضريبية ، وتعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار ، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح منظومة الدعم .
ونوه إلى المقومات الأساسية التي تتمتع بها مصر وتمكنها من استمرار جذب الاستثمارات والتي يأتي على رأسها الاستقرار السياسى وموقعها الاستراتيجي والأيدى العاملة المؤهلة والمدربة والموارد الطبيعية وأخرها اكتشافات الغاز في المياه الإقليمية المصرية باحتياطيات ضخمة ستسهم في تغيير اقتصاديات ونظم الطاقة في المنطقة .
وأوضح أن الحكومة المصرية تتبنى حاليًا عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية وتعد فرص كبرى لجذب الاستثمارات الأجنبية ، ويأتي على رأسها على سبيل المثال تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والمثلث الذهبى والمدن الصناعية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة العالمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.