توقعات بزيادة أسعار الهواتف المحمولة بنسبة 20% بسبب تراجع الإنتاج عالميا

رمضان: أزمة الرقائق الإلكترونية وراء نقص المعروض وتراجع الواردات
توقع عدد من تجار المحمول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى الأسواق المحلية، بنسبة 20%، وتراجع حجم المعروض 30%، فى الأسواق المحلية مع تراجع حجم الواردات، نتيجة لتراجع حجم الإنتاج فى المصانع العالمية، نظرا لوجود نقص فى بعض المواد الخام والشرائح الإلكترونية الداخلة فى هذه الصناعة.
وتوقع محمد المهدى، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار المحمول بنسبة تتراوح بين 10 و20% مع بداية العام المقبل، نتيجة لتراجع حجم الإنتاج فى المصانع العالمية، إثر أزمة عدم توفر الرقائق الإلكترونية، موضحا أن الأسعار فى الأسواق مستقرة حاليا نظرا لحالة الركود التى تشهدها مع تراجع المبيعات.
كما توقع المهدى، تراجع حجم المعروض من الهواتف المحمولة فى الأسواق المحلية بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة مع تراجع حجم الواردات.
وتراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 11% خلال الشهور السبعة الأولى من 2021، مسجلة 940.65 مليون دولار، مقابل 1.06 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت بشكل طفيف خلال الفترة الحالية، نظرا لوجود نقص عالمى فى بعض المواد الخام والشرائح التى تستخدم فى هذه الصناعة، مما أدى إلى تراجع حجم الواردات منها، ما أثر على حجم المعروض فى الأسواق وبالتالى على الأسعار.
وتوقع رمضان، عدم ارتفاع الأسعار محليا بشكل قوى نظرا لأن السوق تشهد حالة من الركود وتراجعا فى الطلب منذ انتشار أزمة كورونا ما سيحد من ارتفاع الأسعار، موضحا أن تراجع حجم الإنتاج فى الظروف العادية كان سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار لكن مع ظروف انتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على الهواتف وعدم توفر سيولة مع المواطنين، كلها أسباب أدت إلى عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، «معظم المنتجات متوفرة والارتفاع فى الأسعار طفيف يتراوح بين 3 و4% وليس له تأثير كبير على السوق».
وتوقع رمضان، تراجع الكميات المتوفرة بنسبة تتراوح بين 20 و30%، لكن لن يؤثر ذلك بشكل كبير على السوق المحلية، نظرا لأن التجار لديهم مخزون من الهواتف المحمولة يكفى لمدة 3 أشهر.
وأرجع محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا بعد انتشار أزمة كورونا، ونقص الرقائق الإلكترونية بنسبة كبيرة لدى أغلب الشركات التكنولوجية العملاقة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج.
وتشهد صناعة التكنولوجيا حول العالم نقصا كبيرا فى إنتاج الرقائق الإلكترونية، فى مصانع أشباه الموصلات فى آسيا، والتى تعتمد عليها أكبر الصناعات التكنولوجية فى العالم، منها السيارات والغسالات والهواتف الذكية.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن شركات الهواتف الذكية تُواجه نقصًا كبيرًا جدًا فى المعالجات، والتى بدورها ستؤثر على أسعار الهواتف الذكية ومنها شركات مثل سامسونج وشاومى، وأوبو، وفيفو وغيرها من شركات الهواتف الذكية.
وتسببت أزمة نقص الرقائق فى انعكاسات حادة على الشركات الكبرى، وآخرها هُبوط سهم شركة أبل لمستوى 139.46 دولار، مُنخفضًا بنحو 1.45%، مدفوعًا بتقارير إعلامية حول اعتزام عملاق التكنولوجيا تخفيض إنتاج هاتفها الجديد آيفون 13 بنحو 10 ملايين وحدة، بعدما كان مقررًا إنتاج 90 مليون وحدة خلال الربع الأخير من 2021.
كما حدثت خسائر ضخمة مُؤخرًا، بسبب الرقائق فى قطاع السيارات؛ إذ قدّرت شركة جارتنر للأبحاث قيمة الخسائر المتوقعة بالقطاع حتى الربع الثانى من العام المقبل، بنحو 61 مليار دولار، نتيجة النقص فى الرقائق الإلكترونية، وما يترتب عليه من ارتفاع بأسعار السيارات، وتوقف تصنيع ما يصل إلى مليون سيارة فى العام الجارى فقط.
وعقب انتشار وباء كورونا، ارتبكت سوق الرقائق أكثر من أى وقت مضى، وقامت بعض شركات التكنولوجيا بتخزينها وطلبها مسبقًا، مما ألقى بشركات فى دوامة من المعاناة لأجل الحصول على تلك المكونات.
وبالتزامن مع الطلب الكبير على الأجهزة التى تطلب الرقائق الإلكترونية، أغلقت مصانع الرقائق أثناء الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، كما أدت عاصفة شتوية فى ولاية تكساس إلى إغلاق مصانع أشباه الموصلات، وتسبب حريق فى مصنع فى اليابان فى تأخيرات مماثلة، كما أسهم فى تأجيج أزمة الرقائق أيضا؛ الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة الشحن.