ارتفاع أسعار السيارات.. خبراء يوجهون أصابع الاتهام للشحن البحري والرقائق الإلكترونية

تواجه الشركات المصنعة للسيارات وشركات التكنولوجيا العملاقة منذ أشهر، أزمة طاحنة بسبب الصعوبات في التزود بأشباه الموصلات والتي تشمل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات، حيث تستهلك السيارة الواحدة ما بين 50 و150 وحدة من تلك الرقائق.
واضطرت العديد من الشركات حول العالم من إغلاق بعض مصانعها وتخفيض إنتاجها بسبب سلاسل توريد الرقائق خلال منذ تفشي جائحة كورونا، ما أدى عجز شبه كلي مع عودة الطلب عليها من شركات السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومشغّلات ألعاب الفيديو و الالكترونيات.
ويتساءل الكثير داخل قطاع صناعة السيارات وخارجه، لماذا لا ترفع شركات صناعة الرقائق الإلكترونية من طاقاتها الإنتاجية يمكن تصنيع المزيد من الرقائق الالكترونية لتلبية الطلبات وسد العجز فى الصناعات المختلفة.
قال ياسر صبرى، استشارى أبحاث وتطوير الأعمال بقطاع السيارات، إن صناعه الرقائق الإلكترونية تتطلب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، كما أن بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات يستغرق سنوات عدة،
وأضاف صبر أن شركات Samsung الكورية و Intel الأميركية و TSMCالتايوانية، تشكل النصيب الأكبر من هذه الصناعة وعندما تأثرت تلك الشركات انعكس ذلك سلبًا على سوق الرقائق الإلكترونية بالكامل.
وأشار إلى أن التأثير الكبير الذي طرأ على الشركات الثلاث المتحكمة في صناعة أشباه الموصلات بالعالم، تسبب في حالة إرباك ملحوظة بصناعة السيارات، إذ أن 80% من مصانع السيارات تستورد الرقائق الإلكترونية من تلك الشركات.
وإلى جانب التأثير السلبي لجائحة كورونا، يعيش سوق سوق أشباه الموصلات بالأساس تحت وطأة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث عملت الصين على نيل المزيد من الاستقلالية في هذا المجال عبر إنشاء صندوق بنحو ثلاثين مليار دولار لدعم تلك الصناعة،
وتعد الصين أكبر مستورد ومستهلك لأشباه الموصلات في العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تنتج سوى 16% منها، ما دفعها إلى التخطيط لإنتاج 70% من احتياجاتها بحلول عام 2025.
من جانبه أكد أحمد ذكي، أخصائى الأبحاث والتسويق بقطاع السيارات الصيني، أن تراجع حركة التجارة العالمية جراء تفشي كورونا تسبب في مضاعفة أسعار الشحن سواء للحاويات أو الرورو لثلاثة أضعاف، مع نقص شديد في توافر سفن الشحن وخطوط ملاحة مباشرة مع ارتفاع اسعار التأمين.
وقال ذكي أن شركات الحاويات البحرية لم تستثمر جهودها في بناء سفن جديدة أو صناعة حاويات جديدة، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن وانعكس بالسلب على الإيرادات والأرباح.
وأضاف أن انخفاض الإنتاج العالمي من السيارات، أجبر العديد من الشركات المصنعة للسيارات في العالم على إغلاق بعض مصانعها وتخفيض إنتاجها، اضافة إلى أزمة إمدادات الرقائق الإلكترونية، ما نتج عنه نقص المعروض من السيارات وبالتالى زيادة الطلب عليها،
ومن الأسباب التي تسببت في ارتفاع الأسعار بحسب ذكي أيضًا، ارتفاع مصروفات التشغيل للعاملين فى هذا القطاع، واحتكار بعض الموزعين لبعض السيارات الجديدة، ما ساهم فى ارتفاع اسعار السيارات، وعودة ظاهرة الأوفر برايس فى مصر.
وعن نجاح الشركات الصينية في تخطي أزمة نقص الرقائق، أوضح الخبير بقطاع الصيني أن تلك الشركات تنبهت بشكل مبكر لهذه الأزمة وعملت على تخزين كميات كبيره من الرقائق الإلكترونيه جعلها لا تتأثر مثل الشركات الأخرى.
كان تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن شهر يونيو 2021 زياده كشف أن مبيعات السيارات الصينية ارتفعت بنسبة 104.9% خلال العام الحالى باجمالى عدد سيارات بلغ 22.238 ، مقارنة بمبيعات 2020 التي توقفت عند 10.852 سيارة.
بدوره أوضح مازن الحارون، خبير في سلاسل الإمداد والتوريد، أن عدم توقع شركات الشحن بعودة التجارة العالمية إلى وضعها الطبيعي خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أدى إلى خلل في ميزان العرض والطلب بين الحاويات عرض وبواخر النقل، ما تسبب في ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار السلع.
وقال الحارون إن شركات الملاحة العالمية لجأت إلى وقف تشغيل أكثر من 50 % من بواخر الحاويات وذلك لغايات أهمها خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية، إلا أن ذلك كان سببًا في نقص حاد بسلاسل التوريد بمختلف القطاعات التجارية ومنها السيارات.
وكشف أن شركات الشحن تمتلك ما يقرب من نصف حاويات العالم والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات، وحيث أن معدلات التأخير للحاويات الجديدة ارتفعت أكثر من 75 % في الربع الثاني من هذا العام 2021 تسبب ذلك في ارتفاع أجور الشحن البحري، والذي انعكس بالطبع على أسعار المنتجات.
وأشار إلى أن إجراءات الوقاية في النقل بين الدول رفعت أيضًا زاد من حجم التكاليف ويضاف لها تكثيف حركة النقل والشحن التجاري من الصين قبل بدء ما يسمى بعيد الربيع في الصين (إجازة لمدة شهر) مما أدى إلى ضغط كبير على بواخر النقل ويستمر تعديل الوضع لمدة طويلة بعد هذا الانقطاع.
وشدد على ضرورة وضع أسس لعدم تكرار تلك الأزمات مستقبلًا في مصر، مطالبًا بوضع دعائم منصة معلوماتية لحوكمة الإجراءات بمفهوم "الشباك الواحد"، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية؛ ذلك من خلال ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر تلك المنظومة.
ولفت إلى أنه مع البدء في تشغيل تلك المنصة الجديدة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج ما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات.