زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.. هل يقضي كورونا على مكاسب نزول الدولار؟

عاودت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ارتفاعها في السوق المصري، على الرغم من توقعات بانخفاضها في العام الجاري، بفعل مكاسب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وتراجع أسعار الفائدة، بما يقلل تكلفة الإنتاج والاستيراد.
لكن انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على حركة التجارة وإمدادات السلع، في الأسواق ومن بينها مصر، ساهم في نقص المعروض من بعض السلع وبالتالي زيادة أسعارها.
وجاءت هذه الزيادة في الأسعار، على عكس توقعات المستوردين وشركات التجزئة والتوزيع، بتراجع الأسعار بنحو 5% خلال 2020.
وأرجع تجار في تصريحات لمصراوي، عودة الأسعار إلى الزيادة بدلا من الانخفاض، إلى قلة المعروض بالأسواق نتيجة توقف بعض المصانع وتقليل ورديات العمل في الصين، بالإضافة إلى تكدس الموانئ في مصر بحاويات البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد بسبب توقف العملية التجارية في الصين.
وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم، نظرا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن أسعار الأجهزة الكهربائية كان من المتوقع أن تتراجع بنحو 5% خلال 2020 في ظل تراجع الدولار منذ بداية العام وحتى الآن.
وأضاف هلال أن فيروس كورونا المستجد ساعد على ارتفاع أسعار بعض الأجهزة بالأسواق مثل الشاشات التليفزيونية والثلاجات والديب فريزر.
وارتفع متوسط سعر بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق بنحو 300 جنيه للشاشات التلفزيونية، وبين 250 جنيها و300 جنيه للثلاجات والديب فريذر، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي أثناء جولة في شارع عبد العزيز.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 39 قرشا، منذ بداية العام، مسجلا 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء.
لكن تأثير الدولار على الأسعار لن يظهر حاليا، بسبب نقص المعروض، بحسب هلال.
وهو ما اتفق معه محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك لتوزيع وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الذي قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، إنه كان يتوقع انخفاض الأسعار 5% في العام الجاري، بعد تراجعها بنحو 6 أو 7% في النصف الثاني من العام الماضي، مع تراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن ظهور كورونا سيكون له تداعيات سلبة على الاقتصاد والأسعار بسبب تضرر سلاسل التوريد ومخاوف من نقص في المعروض من بعض المنتجات.
ويمتد التأثير على الأسعار إلى الهواتف الذكية التي تمثل نحو نصف سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر.
وكان أحمد أبو عوف، رئيس شركة اتصال وكيل هواتف هونر الصينية للهواتف المحمولة في مصر، قال لمصراوي سابقا، إن أسعار المحمول سترتفع في مصر، إذا استمرت أزمة تفشي كورونا وأثرت على استيراد الهواتف،
وقال أبو عوف، إنه إذا استمر توقف المصانع عن العمل خلال الأسبوع المقبل سيتسبب ذلك في اختفاء العديد من الهواتف من السوق واتجاه التجار لرفع أسعار المنتجات التي يتوافر مخزون منها.
وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر ب15 أو 16 مليار دولار سنويًا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من الصين زادت خلال ال10 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 9.582 مليار دولار مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1.2%.