تداعيات نقص الرقائق الإلكترونية تصل لسوق السيارات فى مصر

توقعات بارتفاع الأسعار 10% وظهور ال«أوفر برايس» مع استمرار الأزمة
وصلت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى أغلب مكونات السيارات الحديثة إلى السوق المصرية، بعدما شهدت نقصا حول العالم مما أثر على القطاع.
وأعلن وكيل إحدى الشركات الألمانية العاملة فى السوق المصرية، وقف حجوزات جميع موديلاتها بدءا من الأسبوع الماضى ولحين إشعار آخر، بسبب مشاكل الإنتاج الناجمة عن نقص الرقائق الإلكترونية، وهو ما أدى إلى خفض الإنتاج بنسبة كبيرة، وتقليل الحصص المتفق عليها مع جميع الموزعين.
والرقائق الإلكترونية، هى وحدات صغيرة يطبع عليها دوائر لنقل معلومات تشغيل السيارة والتحكم فى أنظمة المحرك، تشبه تلك الموجودة داخل لوحة تشغيل أجهزة الكمبيوتر.
فيما يرى عدد من خبراء السيارات أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، تؤثر على سوق تجميع السيارات وعلى حجم المركبات المستوردة، مما أحدث عجزا فى المعروض، متوقعين زيادة الأسعار خلال الشهرين المقبلين بنسبة تتراوح بين 5 و10%.
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالمية وليست محلية، حيث أبلغت بعض الشركات العالمية، أنها ستتوقف عن الإنتاج خلال هذا الشهر فى حال استمرار نقص المكونات المطلوبة لإنتاجها، كما أن بعض الشركات أبلغت بخفض عدد السيارات التى سيتم توريدها خلال هذا الشهر بنسبة 80%.
وأضاف أن الأزمة ألقت بظلالها على سوق السيارات المصرية، ما أدى لتراجع المعروض، متوقعا ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%، خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار الأزمة.
وأعلن عدد من الشركات العالمية، إغلاق بعض مصانعها نتيجة أزمة نقص الرقائق، فيما حذرت إحدى الشركات الفرنسية لصناعة السيارات أن الأزمة ستؤثر سلبا على إنتاجها لمدة أشهر، كما قررت الشركة عدم إعلان أى توقعات لمبيعاتها وعائداتها هذا العام لهذا السبب.
فيما قال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقا، إن انعكاس أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أثر على سوق السيارات المحلية، مع تراجع الكمية المطلوب توريدها، موضحا أن السبب الرئيسى فى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية يرجع إلى أن 60% من إنتاج تلك الرقائق تخرج من مصنع واحد فى جنوب شرق آسيا.
وتوقع مصطفى حال استمرار الأزمة ظهور ال«أوفر برايس» مرة أخرى، مشيرا إلى أن مبيعات السيارات ارتفعت خلال الثلاثة شهور الماضية بنسبة 30.8 %، فيما شهد شهر مارس ارتفاعا فى المبيعات بنسبة 57%، مرجعا ارتفاع المبيعات إلى التوقف الذى شهدته السوق خلال أزمة كورونا وتوقف إصدار تراخيص السيارات لفترة، لكن بعدها شهدت السوق انتعاشة فى حركة المبيعات.
من جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن الرقائق الإلكترونية تدخل فى صلب صناعة السيارات، ولا يجوز الاستغناء عنها، مما سبب أزمة فى صناعة التجميع المحلى التى بدورها تنعكس على سوق السيارات، وهو ما يخلق عجزا فى المعروض وزيادة فى الأسعار.