استراتيجية الولايات المتحدة لردع نفوذ الصين في إسرائيل

نشرت مجلة The National Interest مقالا للكاتب دانيال ساميت، تناول فيه سبب اهتمام الصين بتوسيع نفوذها فى إسرائيل، وما هو الحل لوقفها... نعرض منه ما يلى.
فى مايو 2020، ذهب وزير الخارجية الأمريكى آنذاك، مايك بومبيو، إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع مسئولى الأمن القومى الإسرائيلى. أظهرت حقيقة أن بومبيو سافر وسط جائحة فيروس كورونا ليقضى أقل من يوم واحد فى إسرائيل أن شيئًا ما كان خاطئًا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الشيء كان الصين. وخلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، قام بومبيو بذكر بكين عندما انتقد الدول غير الديمقراطية التى «تحجب المعلومات وتخفيها«. فهمت إسرائيل التلميح: يجب عليها السير بحذر مع الصين.
كانت العلاقات الصينية الإسرائيلية المتنامية قد أزعجت صناع السياسة الأمريكية لبعض الوقت قبل زيارة بومبيو. راقبت الولايات المتحدة كيف أن بكين تتاجر أكثر فأكثر مع إسرائيل وتضخ الاستثمارات فى البلاد. ونتيجة اقتراب كل من إسرائيل وبكين، شعرت واشنطن بالقلق من أن علاقتها مع حليفتها فى الشرق الأوسط قد تكون ضحية.
هذا المأزق يستدعى بيانا واضحا للاستراتيجية الأمريكية. وللولايات المتحدة مصلحة عميقة فى منع إسرائيل من السقوط أكثر فى فلك جمهورية الصين الشعبية. يتطلب القيام بذلك حشد أدوات دبلوماسية غير عسكرية، بما فى ذلك بعض أساليب الإكراه.
وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط فقد الأهمية الجيوسياسية التى كان يتمتع بها من قبل، إلا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال فى مصلحة أمريكا. ولكن ما الذى تريده الصين بالضبط من إسرائيل؟
لا شك أن الصين ترى قيمة كبيرة فى ذلك البلد. هناك، سعت الشركات الصينية للحصول على عقود لتشغيل الموانئ. كانت واشنطن قلقة بشكل خاص من حقيقة أن شركة صينية فازت مؤخرًا بمناقصة لإدارة ميناء فى حيفا، حيث يرسو الأسطول السادس للبحرية الأمريكية. من الممكن أن تتمكن الصين يومًا ما من إدارة جميع الموانئ الإسرائيلية، وبالتالى السيطرة على ممرات الشحن فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. واشنطن لن ترحب بهذه النتيجة بالتأكيد.
بالإضافة إلى البنية التحتية، تشتهى الصين التكنولوجيا. تود بكين الحصول على أى معلومات احتكارية يمكن حصادها من الشركات الإسرائيلية. حتى الآن، كانت جمهورية الصين الشعبية راضية عن سرقة الأسرار التجارية التى لا يستطيع اقتصادها الشيوعى الابتكار بمفرده. من شأن ذلك أن يمتد إلى جيش الدفاع الإسرائيلى، الذى يعتمد بشكل كبير على المعدات الأمريكية المتقدمة مثل المقاتلة إف 35. إذا أمنت بكين المزيد من القدرة على مراقبة الجيش الإسرائيلى والتسلل إليه، فقد لا تضطر حتى إلى سرقة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية من أمريكا مباشرة. يمكن أن تكون إسرائيل قناة يحقق جيش التحرير الشعبى من خلالها المزيد من التكافؤ مع القوات المسلحة الأمريكية. لا يمكن لأمريكا بأى حال من الأحوال أن تسمح بوقوع تقنيتها العسكرية فى أيدى خصمها الرئيسى. إذن ما الحل؟
•••
مهاجمة الصين لا تتطلب استخدام القوة العسكرية. يجب أن يكون استخدام القوة المسلحة ضد الصين أو إسرائيل غير مطروح على الطاولة لأن الولايات المتحدة ستخسر فى مثل هذه المواجهة العسكرية. لحسن الحظ، تستمد الولايات المتحدة الكثير من قوتها الوطنية الهائلة من مصادر غير عسكرية. الدبلوماسية هى واحدة منها، الدبلوماسية كانت أداة فعالة بشكل ملحوظ فى «سيمفونية القوة» فى فن الحكم الأمريكى.
الدبلوماسية الجيدة تعتمد على صنع السياسات الجيدة فى الداخل. بمعنى أنه يجب على جهاز الأمن القومى الأمريكى التأكد من أن أولئك الذين يعملون على السياسة الإسرائيلية، سواء فى وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومى، يجعلون الصين أولوية قصوى بجانب التنسيق الوثيق مع المسئولين الآخرين فى الوكالات المختلفة وكذلك مع نظرائهم فى إسرائيل.
كذلك، يجب على الإدارة الأمريكية استكمال المحادثات المغلقة بينها وبين إسرائيل فيما يتعلق بقضية الصين. مكان آخر يجب على الولايات المتحدة استخدامه هو دبلوماسية المسار الثانى، والتى من شأنها أن تسمح للجهات الفاعلة غير الحكومية فى كلا البلدين (أمريكا وإسرائيل) بالتأثير على الصين. يجب أن يكون لدى خبراء مراكز الفكر ونشطاء المجتمع المدنى منتدى يمكنهم فيه التحدث عن الضرر الذى يمكن أن تلحقه بكين بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل وأمريكا. علاوة على ذلك، تمنح دبلوماسية المسار الثانى الحكومة الأمريكية أدوات لتحقيق أهداف سياستها خلسة: من المفترض أن الوفد الأمريكى سيحاول حث الوفد الإسرائيلى على الاعتقاد بأن العلاقات الوثيقة مع بكين تتعارض مع مصالحها الوطنية. بعبارة أوضح، أى تقييم نزيه للبصمة الاقتصادية العالمية للصين يجب أن يخلص إلى أن العديد من البلدان تضحى باستقلالها من أجل الاعتماد التجارى على بكين. من شأن حوارات المسار الثانى أن تؤكد على هذه النقطة.
فبدلا من المطالبة الصريحة بعدم قيام إسرائيل بأى عمل من أى نوع مع الصين، فإن النهج الأكثر عملية هو التأكيد على المخاطر العديدة لإشراك الصين، وكيف أن هذا الارتباط يهدد العلاقات مع الولايات المتحدة.
الهدف طويل المدى للولايات المتحدة يجب أن يكون أيضا التركيز على تقليص العلاقات التجارية الصينية الإسرائيلية ومساعدة إسرائيل فى الاستفادة من الأسواق الأخرى، وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام من خلال التواصل مع الدول العربية الأخرى التى قد توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إن إنهاء العزلة الإقليمية لإسرائيل سيسمح لإسرائيل بنقل جزء من اعتمادها الاقتصادى من الصين إلى جيرانها فى الشرق الأوسط. لكن مع جيران الصين، تكمن أعظم الإمكانات. يمكن للدول الإسلامية فى آسيا أن تحذو حذو البحرين والإمارات العربية المتحدة فى تطبيع العلاقات، يمكن أن تكون إندونيسيا، التى يبلغ تعداد سكانها 300 مليون نسمة، شريكًا تجاريًا مربحًا لإسرائيل. يجب كذلك على واشنطن أن تشجع إسرائيل على إتمام محادثات اتفاقية التجارة الحرة الجارية مع الهند وفيتنام، اللتين يمكن أن تنتج اقتصاداتهما الكثير مما تستورده إسرائيل من جمهورية الصين الشعبية.
بخلاف العلاقات التجارية، ستكون المصالح الأمريكية أكثر عرضة للخطر إذا نمت العلاقات العسكرية بين الصين وإسرائيل. لهذا السبب، يجب على واشنطن أن تنقل إلى إسرائيل بعبارات لا لبس فيها أن أمريكا تعتبر تقربها من جيش التحرير الشعبى أمرًا غير مقبول.
•••
بالرغم من أن الدبلوماسية يمكن أن تفعل الكثير، إلا أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاستخدام أدوات أخرى، مثل العقوبات الاقتصادية. فى هذه الحالة، يمكن للحكومة الأمريكية أن تهدد بفرض عقوبات على مسئولى الحكومة الإسرائيلية الذين لهم يد فى تسهيل الاستثمار الصينى، بما فى ذلك وزير الاقتصاد ووزير الخارجية وحتى رئيس الوزراء. لكن قرار المعاقبة لا يُتخذ بسهولة. لأن من ناحية، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الأمريكية من حشد رأس المال السياسى لمعاقبة إسرائيل فى ظل الدعم الأمريكى الواسع لها. ومن ناحية أخرى، فإن فرض العقوبات سيؤدى بلا شك إلى إضعاف إن لم يكن تدمير شعبية أمريكا فى إسرائيل. سيكون التكتيك الأكثر صرامة هو معاقبة الشركات الإسرائيلية التى تتعامل مع أى شركة صينية. قد يكون للعقوبات ما يبررها، لكن يجب استخدامها ضد إسرائيل كملاذ أخير إذا لم تتمكن المفاوضات من انتزاع التنازلات المطلوبة.
لكن تظل الأداة الأكثر إلحاحًا هى الذكاء. يجب على العملاء الأمريكيين جمع المعلومات الاستخباراتية ليس فقط حول المكائد الصينية فى إسرائيل، ولكن أيضًا حول نهج الحكومة الإسرائيلية تجاه الصين. ربما تخفى إسرائيل تفاصيل غير ملائمة عن واشنطن حول طبيعة تعاملاتها مع بكين. بغض النظر عن مدى قرب البلدين، فهناك دائمًا أسرار. جمع المعلومات الاستخباراتية سيقلل من احتمالية إفلات إسرائيل بأنصاف الحقائق والوعود الفارغة والأكاذيب الصريحة فى المحادثات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكى.
يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم أداة الإقناع الأيديولوجى. يحتاج الجانب الأمريكى أن يعرّف نظيره الإسرائيلى أن التعامل مع بكين ليس مثل التعامل مع برلين أو برازيليا. الفرق بين أمريكا والصين التى يحكمها الحزب الشيوعى الصينى هو اختلاف أيديولوجى. بلد يبحث عن عالم مفتوح وديمقراطى. الآخر يبحث عن عالم مغلق وغير ديمقراطى. يجب على أمريكا تذكير إسرائيل دائما بهذه الحقيقة.
صحيح أن 83٪ من الشعب الإسرائيلى لديهم صورة إيجابية عن الولايات المتحدة، لكن لا ينبغى لواشنطن أن تستبعد القوة الناعمة الصينية فى البلاد. ينظر 66 فى المائة من الشعب الإسرائيلى إلى الصين بإيجابية. وعلى الرغم من أن الصين لا تستطيع أن تضاهى القوة الناعمة للولايات المتحدة فى إسرائيل، فلا ينبغى لأمريكا أن تستهين بنفوذ بكين. باختصار، يجب مراقبة نفوذ الأخيرة.
•••
إذا فشلت كل الوسائل سابقة الذكر وازدادت إسرائيل تبعية للصين، فسيتعين على الولايات المتحدة أن تبدأ فى توجيه التهديدات. يمكن للإدارة الأمريكية أن تخبر الجانب الإسرائيلى صراحة أنه يواجه خيارًا بين أمريكا والصين. يمكن لواشنطن أن تهدد بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أو التوقف عن استخدام حق النقض ضد القرارات المناهضة لإسرائيل فى الأمم المتحدة، أو حتى تعليق التعاون الدفاعى. لن يكون من مصلحة أمريكا متابعة أى من هذه التهديدات، لكن استخدامها يمنح إسرائيل حافزًا أكبر للتخلى عن الصين.
إجمالا، استخدام الدبلوماسية القوية إلى جانب العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، هى أفضل صيغة للحفاظ على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتقليص نفوذ جمهورية الصين الشعبية المتزايد فى تل أبيب.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
https://bit.ly/2YPAeae