محاضر وباحث زائر بمركز دراسات الشرق الأوسط/ جامعة لوند بالسويد- خبيرة فى الشئون السياسية الصينية- مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والإقتصاد/ جامعة بني سويف- مدير وحدة دراسات جنوب وشرق آسيا تأتى الخلفية الأكاديمية للباحثة المصرية كمتخصصة فى الشأنين الصينى والإسرائيلى معاً والعلاقات المعقدة بينهما، فضلاً عن (السماح الصينى رسمياً) للباحثة المصرية منذ عدة سنوات بدراسة أوضاع الأقليات اليهودية أو بمعنى أدق تلك (المتهودة) على الأراضى الصينية، والتى يتم تهويدها لأسباب سياسية بحتة من قبل “منظمات إستخباراتية إسرائيلية” تلعب على الأراضى الصينية كلعبة مستقبلية من قبل “جهاز الموساد” الإسرائيلى لإثبات “حقوق تاريخية مستقبلية” لليهود كأقلية معترف بها فى المستقبل من قبل حكومة بكين. مع ملاحظة، أن “إجتياح الصين ل إسرائيل” كما وصفته القناة العاشرة الإسرائيلية فى تحقيق خاص لها حول هذا الملف تابعته الباحثة المصرية بدقة منذ فترة، تتفق على نقطة مشتركة ألا وهى أن الإستثمارات الصينية ليس هدفها مجرد الربح، فالإستثمار فى دولة ما يمنح الصين القدرة على التأثير فى سياسات تلك الدول، وهو السبب الذهنى – الذى ربما – دفع الباحثة المصرية للربط بين إنتخابات إسرائيل الدائرة وتدخل الإستخبارات الصينية لحسم تلك المعركة الإنتخابية لصالح حليفها المقرب “نتنياهو” من خلال إستثماراتها ومشروعاتها العملاقة لدى حكومة “تل أبيب”. وكانت تقارير أمنية إسرائيلية أعلنها “فعلياً” رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلى (أرغمان) قد حذرت “صراحة” فى تقرير منشور للصحافة العبرية من تدخل دولة أجنبية فى الإنتخابات الإسرائيلية المرتقبة خلال شهر إبريل، وقد ردّت روسيا على ذلك بنفى أن يكون لديها نية بالتدخل، فيما بقيت أصابع الإتهام موجهة بالأساس إلى الصين بهذا الخصوص. ومن هنا، فإن العنوان الذى إختارته الباحثة لهذه المقالة التحليلية تأتى كعنوان صادم للبعض من خلال الربط بين طريقة عمل الإستخبارات الصينية (المعقدة) والتى يصعب “فك شفراتها”، والتى يسعى العالم للتواصل مع الباحثة المصرية من أجل محاولة الوصول لتحليل منطقى لفك تلك الشفرات المعقدة لها، والربط بينها وبين طريقة عمل “جهاز الموساد” والإستخبارات الإسرائيلية، والتى تعتبرها الباحثة المصرية ك “فكرة جديدة” ومعقدة فى حد ذاتها، خاصةً وأن الباحثة المصرية تسعى فى الفترة الأخيرة لعمل “مدرسة تحليلية متفردة” فى التحليل السياسى المستقبلى، وهو ما دعا الجانب السويدى “رسمياً” لتوجيه دعوة “رسمية” للباحثة المصرية لتأليف كتاب خطير نشرته بالفعل الباحثة عن: تأثير مراكز الفكر الإسرائيلية والأقليات اليهودية على الأمن القومى العربى. وتأتى أهمية هذا التوقيت لدى حكومة “تل أبيب” و (ربما) تخوفها من (الدور الإستخباراتى الصينى) داخل الشارع الإسرائيلى، خاصةً مع وجود “جالية صينية” كبيرة فى شوارع “تل أبيب”، وهو ما يتفق مع التحذير الذى أطلقه رئيس جهاز “الشاباك” الإسرائيلى الجنرال “ناداف أرغمان” وتحذيره من قدرة الصين على التأثير فى إسرائيل وفى سياساتها المستقبلية. وجاءت تحذيرات (أرغمان) خلال محاضرة علنية له فى جامعة تل أبيب، حذّر فيها أيضاً من نية دول أجنبية – كالصين – من التدخل فى الإنتخابات الإسرائيلية (ربما) عبر قراصنة إلكترونيين للتحكم فى سير الإنتخابات فى تل أبيب. ويأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه “نتنياهو” للفوز بدورة خامسة فى منصب رئيس الوزراء – فى حال تفوقه – إذا ما أعيد إنتخابه، على مؤسس إسرائيل “ديفيد بن غوريون” بوصفه رئيس الوزراء الأطول بقاءً في منصبه فى تاريخها. ولعل أبرز “تحديان” يواجهان “نتنياهو”، هما: إتهامات جدية تلاحقه بالفساد، والتى من المنتظر المثول بشأنها فى جلسة إستماع أخيرة أمام المدعى العام الإسرائيلى، فضلاً عن التنافس الشديد له منذ سنوات مع الجنرال المتقاعد “بينى غانتس”. ويعد “غانتس” الذى سبق أن خدم رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلى قادماً جديداً إلى المشهد السياسى، ويمكن أن ينافس “نتنياهو” فى الملف الأمنى، أحد أهم القضايا الجوهرية فى الإنتخابات الإسرائيلية الراهنة، خاصةً فى الوقت الذى يعارض فيه عدد من الأعضاء البارزين فى التحالف اليمينى الحاكم بقيادة (نتنياهو) بشكل علنى إقامة دولة فلسطينية ويريدون ضم مساحات أكبر من أراضى الضفة الغربيةالمحتلة. وربما بدأت فكرة هذه المقالة التحليلية لدى الباحثة من خلال إطلاعها على عنوان ربما إعتبره البعض “طريفاً” وإعتبرته الباحثة المصرية – فى حقيقة الأمر – غير ذلك بشأن طلب جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” على موقعهم الرسمى منذ عدة سنوات مترجماً للصينية لمواجهة “تجسس بكين” على الأراضى الإسرائيلية ذاتها. حيث إستخدم موقع جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية “الشاباك” جملة خطيرة هى ل “إحباط” عمليات التجسس الصينية ضد إسرائيل”. وطلب الشاباك أن يكون المتحدث باللغة الصينية خبيراً أيضاً فى الشأن الصينى وملماً به على أن يعمل فى “وسط إسرائيل”، مع إشتراط أن يكون “المرشح لهذا المنصب” صاحب مهارات عالية، وشخصية قوية، والأهم من هذا أن يكون متمتعاً بقدرات عالية بشأن “التقديرات الأمنية والحس الأمنى الذى يجب أن يتمتع به المرشح لهذا المنصب”. وهو الإعلان الذى (ربما) إجتذب الكثير من الطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون اللغة الصينية، فضلاً عن إنتقال العشرات منهم خلال السنوات الأخيرة إلى الصين للعمل والدراسة. § التعريف بجهاز الإستخبارات الصينى (وزراة أمن الدولة الصينية) MSS 国家安全部 Chinese Ministry of State Security Guójiā Ānquánbù حيث تعرف هذه الوزراة باللغة الصينية المبسطة ب وهى جهاز إستخبارات خاص بجمهورية الصين الشعبية، يُعتقد أنّه أكبر وكالات الإستخبارات وأكثرها نشاطاً على سطح الأرض، ووفقاً للمادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية الصينى فإنّه جهاز أمن الدولة الصينية له الحق بإعتقال وإحتجاز الأشخاص عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة. بشكل عام، تعتمد الحكومات بشكل كبير على أجهزة الاستخبارات في تطبيق القانون وحماية الأمن القومي بالإضافة إلى المساعدة فى رسم السياسة الخارجية للبلاد. وأجهزة المخابرات هى عبارة عن مؤسسات أمنية تستخدم لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية والانطباعات النفسية الخاصة بالعدو، حيث يتم العمل على تحليل تلك المعلومات وجعلها مفيدة وواضحة. كما تقوم أيضا بمحاولة منع العدو من القيام بأى عمليات تجسس معادية وذلك بإعتراضه أو تزويده بمعلومات خاطئة ومزيفة. إن أجهزة الاستخبارات تجمع المعلومات عن الأعداء والأصدقاء على حدٍ سواء، وقد نشأت منذ القدم لكن مع تطور العلم الحديث تطورت أساليبها وأدواتها، وخاصة المعدات الإلكترونية وطرق علم النفس وقد بلغت قوة هذه الأجهزة ذروتها منذ منتصف القرن العشرين. وفى هذا السياق، تتعدد أنواع أجهزة الإستخبارات داخل الدولة، حيث توجد المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية المتخصصة بالجانب العسكرى، كما توجد أجهزة مخابرات خاصة حديثة محدودة، وهى تخص قطاعات عامة، مثل: دوائر المال والشركات الكبيرة. وبخصوص تبعية أجهزة المخابرات، فإنها تتبع أجهزة المخابرات العامة لسلطة الدولة وهي تعمل على تأمين كل ما يخص مؤسساتها العسكرية والسياسية والإقتصادية والتعليمية والإجتماعية وغيرها، لضمان أمن الدولة الداخلى والخارجى. وعلى الجانب الصينى، تعد وزارة أمن الدولة الصينية MSS، هى الوكالة المسئولة عن الإستخبارات والأمن فى جمهورية الصين الشعبية، فهى الوكالة المنوط بها مكافحة التجسس والإستخبارات الخارجية والأمن السياسى. ويقع مقرها الرئيسى بالقرب من وزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية فى بكين. يعتبر جهاز الإستخبارات الذراع الطويلة للحكومات حيث تعمل مثل تلك الأجهزة على جمع المعلومات ثم تحليلها وإستغلالها لحماية بلدانها أو زعزعة إستقرار الدول الأخرى. أن الصين تحاول ومن خلال أجهزة إستخباراتها وعملائها المنتشرين حول العالم أن تنافس الولاياتالمتحدة وأن تصبح قوة عالمية لا يستهان بها وهى تبذل كل الجهود لبلوغ هذا الهدف. أثبتت “وزارة أمن الدولة” الصينية كفاءتها من خلال التدابير الفعّالة ضد المؤامرات الخارجية والأنشطة المضادة للنظام الإشتراكى فى الصين، كما تؤكد بعض التقارير الإستخباراتية إلى وجود ما لا يقل عن (120) ألف عميل تابعين لها يعملون تحت غطاء غير رسمى فى الولاياتالمتحدة وكندا وأوروبا واليابان معظمهم رجال أعمال ومصرفيين وعلماء، وهو ما يدل على الرقعة الجغرافية الكبيرة التى تنتشر فيها كوادر الوكالة. § طريقة العمل المعقدة للاستخبارات الصينية وإستغلال سفاراتها وعملائها فى الخارج تعد المخابرات الصينية من أكثر أجهزة الإستخبارات تعقيداً فى العالم، حيث تشير التقارير الغربية إلى أن قسم مكافحة التجسس فى واشنطن والغرب عموماً يعانى من فهم طريقة عمل المخابرات الصينية فهي ماكينة ثقيلة ومعقدة تضم أكثر من 90 قسماً مختلفاً ومئات الآلآف من العملاء. وفى حقيقة الأمر، فأن الباحثة تعتقد أن التجسس المتواصل للدول على بعضها بعضاً لم يعد سراً، بل إن هذه العمليات تتم أحياناً على مرأى ومسمع من الجميع، وهذا هو الحال مع مركز “التنصت الصينى” الذى اكتشف وسط العاصمة الفرنسية باريس فى حى “فال دو مارن” جراء تحقيق أجرته مجلة “لو نوفيل أوفسرفاتور” الفرنسية فى عام 2014. هذا الأمر يحدث فى شارع هادئ في منطقة شوفيى – لارو، الواقعة فى جنوبباريس، على مساحة كبيرة ضمن ملحق لسفارة الصين فى باريس مكون من مبنيين يتكون كل منهما من ثلاثة طوابق، وفى واقع الأمر فإن المبنيين من الخارج لا يثيران الريبة حول أنشطتهما التجسسية الصينية المريبة، فثمة ملعب تنس، وموقف للسيارات، لكن تعتليهما العديد من كاميرات المراقبة والأطباق اللاقطة الضخمة التى تعد وسيلة إتصالات تجسسية متكاملة للتنصت وإلتقاط كافة وسائل الإتصالات المحيطة، ومن ناحية ثانية، فأن الشرطة الفرنسية ووفقاً للإتفاقيات الدولية ليست مخولة للدخول إلى هذه المنطقة إلا فى حالات الضرورة القصوى. الواقع أن الصين منذ أن قررت القيام بهذا المشروع الكبير للتنصت على الدول الكبرى فكرت فى إستغلال مجموعة سفاراتها والمبانى الملحقة بها لأنها لا تمتلك قواعد عسكرية هنا وهناك فى العالم كما هو الحال بالنسبة إلى واشنطن، ولا تمتلك الصين مستعمرات قديمة لم تزل تقع تحت هيمنتها مثل فرنسا. وبالنظر إلى هذه المنطقة فى باريس نجد أنها تتمتع بميزات خاصة فهى واسعة ومخفية نوعاً ما عن العيون وتقع بين مبان سكنية مشابهة فى بنائها ولا تثير الريبة، كما أنها بعيدة عن مدينة باريس نفسها بعض الشىء، وهذا ما يجعلها فى مأمن عن التداخلات الكهرومغناطيسية التى يمكن أن تعكر صفو عملية التنصت. وأخيراً تتميز المبانى الصينية المستخدمة فى التنصت بالقوة والمتانة وسمك القاعدة الإسمنتية فيها فهى قادرة على تحمل أوزاناً من الأطباق اللاقطة وكاميرات المراقبة تبلغ أطناناً عدة وهو ما لا يتصف به مبنى السفارة فى باريس. § التدخل الإستخباراتى الصينى لتحديد مسار الإنتخابات الإسرائيلية بين “نتنياهو” و “بينى جانتس” لعل هذا الربط فى ذهن الباحثة المصرية بين “الدور الإستخباراتى” الصينى داخل “شوارع تل أبيب” وما يعنيه ذلك من حتمية تدخل “بكين” لفرض رؤيتها على الواقع الإسرائيلى، يأتى من خلال تحذير “ناداف أرغمان” مدير جهاز “الشاباك الإسرائيلى” فى خطاب له يوم 10 يناير 2019، قامت بنشره صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” The Times Of Israel من أن إسرائيل بحاجة لإنشاء نظام إشراف لمنع سيطرة الشركات الصينية على بنية تحتية مركزية؛ كما أن الولاياتالمتحدة ذاتها تنادى إسرائيل لإتخاذ خطوات. وحذر (أرغمان صراحةً) فى خطاب له من التدخل الأجنبى فى الإنتخابات الإسرائيلية القادمة، معرباً بصراحة من أن الشركات الصينية سوف تسيطر على تشغيل جزء من ميناء حيفا وبناء القطار السريع فى تل أبيب، فضلاً عن السعى الصينى لشراء شركات إسرائيلية كبرى. وربما تأتى “الرغبة الصينية” فى تحديد مسار “الإنتخابات الإسرائيلية” بين “نتنياهو” و “غانتس” من خلال هذا الوجود الصينى الكبير فى “إسرائيل”، والتى تعتبرها “حكومة بكين” مهمة فى إطار المبادرة الصينية العملاقة للحرير والطريق، وقد أحدثت الشركات الصينية تقدمات كبرى فى إسرائيل، تشمل: السيطرة على شركة الغذاء المحلية العملاقة “تنوفا” عام 2014، وإدارة موانئ حيفا وأشدود. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أدت المخاوف من التدخل الصينى المتنامى فى قطاعات هامة للأمن القومى الإسرائيلى إلى إلغاء وزارة المالية الإسرائيلية صفقات صينية كبيرة لشراء شركتى التأمين العملاقتين الإسرائيلتين، وهما: “كلال” و “فينكس” عامى 2016 و2017 على التوالى. مع وجود “إتهامات صينية صامتة” بأن “ناداف أرغمان” مدير جهاز “الشاباك الإسرائيلى” قد شارك فى إتخاذ هذه القرارات ضد مصالح الصين. وتتفق المخاوف “الإستخباراتية الإسرائيلية” مع المخاوف الأمريكية، فخلال زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى “جون بولتون” إلى إسرائيل فى يناير 2019، دعا “بولتون” صراحةً المسؤولين الإسرائيليين لإتخاذ موقف أشد ضد شركات الإلكترونيات الصينية و “هواوى” ZTE وربما يأتى “التدخل الإستخباراتى” الصينى فى “الإنتخابات الإسرائيلية” وحسمها لصالح “نتنياهو” وليس “غانتس” بسبب موافقة “نتنياهو”على تلك الصفقة الضخمة التى تمنح مجموعة “شنغهاى للموانئ الدولية” الصينية بإدارة محطات الحاويات فى ميناء (حيفا) إبتداءً من عام 2021. ولعل السبب الجوهرى الذى يدفع “الإستخبارات الصينية” للوقوف وراء “نتنياهو” هو رغبة بكين فى السيطرة على موقع إستراتيجي كبير فى ميناء (حيفا) بالقرب من قاعدة عسكرية بحرية إسرائيلية، وهو الأمر – الذى إذا ما حدث – فإنه قد يضر بالوجود وبالقواعد الإستخباراتية الإسرائيلية، بل والأفدح أن ذلك التواجد الصينى – إذا ما نجح فى ذلك – فإنه قد يمنع السفن العسكرية الأمريكية من دخول ميناء حيفا نفسه، وهو ما تحاربه الإستخبارات المركزية الأمريكية “السى آى إيه” CIA بقوة داخل الأراضى الإسرائيلية لمواجهة هذا النفوذ الإستخباراتى الصينى المتغلغل. ولعل أكثر ما إستوقف الباحثة المصرية فى هذا الصدد، هو ما أعلنه صراحةً رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) فى الصحافة الإسرائيلية خلال شهر يناير 2019، من أن إسرائيل مهيئة للتعامل مع التدخل بالإنتخابات أكثر من أى مكان آخر. فضلاً عن تحدث “نتنياهو” بصراحة من أن إسرائيل جاهزة لإحباط التدخل الإلكترونى فى مسار الإنتخابات الإسرائيلية، ومقولة “نتنياهو” صراحةً وبدون مواربة (نحن جاهزون لأى سيناريو ولا يوجد دولة جاهزة أكثر منا)، وهو الأمر الذى يضع علامات إستفهام كبيرة بشأن (الإنتباه الإسرائيلى) لمثل هذه النوايا الإستخباراتية الصينية للتدخل فى سير ومسار عمل الإنتخابات الإسرائيلية. § العلاقة الصريحة بين الإستخبارات الصينية و “نتنياهو” والتخوف الأمريكى من ذلك فى السنوات الأخيرة، عززت إسرائيل بقيادة (بنيامين نتنياهو) علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع الصين، حيث فازت العديد من الشركات الصينية المقربة من السلطات فى بكين فى العديد من المناقصات لمشاريع بنية تحتية فى إسرائيل من أهمها: مشروع سكة القطارات الداخلية فى تل أبيب، بالإضافة إلى مشروع ميناء حيفا الجديد، وفى ظل هذه التطورات، تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق، خاصة وأن القوات البحرية الأمريكية ترسو عادة فى ميناء حيفا الإسرائيلى، وسط مخاوف من تجسس صينى لا يمكن منعه على تلك القواعد والقوات الأمريكية. ومن هنا، فقد كرر مسؤولون أمريكيون خلال جميع زياراتهم إلى “تل أبيب” تحذيراتهم للمسؤولين الإسرائيليين قائلين لهم: “نظموا موضوع التجارة مع الصين، أو سننظمه نحن”. وتوجد بين الصين وإسرائيل فى عهد “نتنياهو” علاقات تجارية واسعة، وتوجد لشركات الإتصالات الإلكترونية الصينية مندوبين إسرائيليين يستوردون المنتجات الصينية. ودعت دراسة صدرت مؤخراً عن “معهد أبحاث الأمن القومى” فى جامعة تل أبيب، إلى متابعة الصراع الأمريكى – الصينى حول سوق التكنولوجيا العالمى خاصة داخل “تل أبيب”، لما يمكن أن يمثله ذلك من خطورة على أمن إسرائيل. وتحارب الولاياتالمتحدة الشركتين الصينيين داخل إسرائيل و “هواوى” ZTE وتتهم واشنطن شركة “هواوى” الصينية بزرع أجهزة تجسس فى هواتفها الخلوية داخل إسرائيل، وأنها تتعاون مع إيران وكوريا الشمالية. ومن هنا، جاء الرد الإستخباراتى الإسرائيلى الصريح – وربما لأول مرة – على واشنطن فى هذا الصدد، بواسطة سلطة حماية المعلومات التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأنه: (أننا لا نسمح للصين ببناء بنية تحتية للإتصالات من أى نوع فى إسرائيل، مع إجبار جميع شركات الإتصالات الإسرائيلية على الإنصياع لهذا “الموقف الأمنى” من عدم التعامل مع الجانب الصينى فى هذا الصدد، والإمتناع الإسرائيلى عن إدخال مركبات ومعدات صينية دقيقة فى أجهزتها). ولكن، وعلى الرغم من رد سلطة حماية المعلومات التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) على الجانب الأمريكى فى هذا الصدد، إلا أنه يتوقع أن تكون هناك مدن وبلدات إسرائيلية ضالعة فى تعاون تكنولوجى كبير مع الصين، وهو ما إعتبرته الدراسة البحثية الصادرة من “مركز أبحاث الأمن القومى” فى تل أبيب، من أنه قد يشكل “خطراً مستقبلياً” على أمن تل أبيب. ولعل أكثر ما إستوقف الباحثة تحليلياً فى هذا الشأن، هو زيارة وفد صينى مؤخراً، إلى إسرائيل بعد تردد أنباء عن أن مدينة (نتانيا) الإسرائيلية هى واحدة من أكثر المدن المتقدمة فى مجال إدارة مدينة ذكية، مع سعى الوفد الصينى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع هذه المدينة الإسرائيلية. وهو ما دعى بالباحثة المصرية لتحليل الموقف برمته بأن هناك (ربما) كان هناك تعاون وثيق بين الإستخبارات الصينية والإسرائيلية يثير حنق واشنطن فى مجال إدارة المدن الذكية الإسرائيلية الغنية بالتكنولوجيا الصينية، لذا، جاء رد جهاز “الشاباك” الإسرائيلى على الجانب الأمريكى بأنه لا تعاون فى هذا الصدد، على الرغم من “صراحة” هذا التعاون بين الجانبين الصينى والإسرائيلى بعيداً عن أعين الأمريكان. وتثير الإستثمارات الصينية فى إسرائيل، وخصوصاً فى ميناء حيفا، قلقاً أمريكياً كبيراً، إستدعى زيارةً من مستشار الأمن القومى الأمريكى (جون بولتون) إلى “تل أبيب” فى 7 يناير 2019، وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن “موضوع الاستثمارات الصينية شكل “الوجبة الرئيسية” خلال اللقاء الذى جمع بين “بولتون” و “نتنياهو”، وهو صلب الإهتمام الأمربكى. ومن هنا، جاء تحذير وزير الخارجية الأمريكى (مايك بومبيو) فى حديث له يوم 21 مارس 2019، من هذا الإنفتاح الإقتصادى الإسرائيلى على الصين، مشدداً على أنه: “إذا إنتقلت أنظمة صينية معينة إلى أماكن معينة فى إسرائيل، فإن هناك إشكاليات قد تطرأ على قدرة الولاياتالمتحدة على العمل المشترك مع إسرائيل ولن نتمكن فى بعض الحالات من القيام بذلك”. ولعل أكثر ما إستوقف الباحثة المصرية بشدة هو تأكيد “بومبيو” من أنه (إذا لم تحد إسرائيل من تعاونها مع الصين، فإن الولاياتالمتحدة قد تقلل فعلياً من التعاون الإستخباراتى والأمنى مع إسرائيل)، وإختتم “بومبيو” كلامه من أننا (نريد التأكد من أن الحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك). وهو الحديث الذى يحمل دلالات وتلميحات صريحة من قبل حكومة واشنطن لمثل هذا التعاون الصريح النهج بين جهازى الإستخبارات الإسرائيلية والصينية فى عهد “نتنياهو”. وعلى الرغم من التحليل السابق، إلا أن الباحثة المصرية تعتبر أن بيع تكنولوجيا إسرائيلية متقدمة إلى الصين “قد يشكل خطراً أكبر على مصالح واشنطن” من إستيراد إسرائيل لتكنولوجيا صينية، ربما لأن الأمريكيين قد يفسرون ذلك على أنه مساعدة “إستخباراتية إسرائيلية” لخصمهم الصينى الأكبر فى مجال السيطرة على تكنولوجيا المعلومات عالمياً على حساب الجانب الأمريكى، وهو ما إتضح جلياً خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” إلى الصين، وخلال زيارة مسؤولين صينيين إلى تل أبيب، بينهم نائب الرئيس الصينى “جوان تشى شان” حيث جرى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التكنولوجيا بين الجانبين الصينى والإسرائيلى. ووفقاً للعرض والتحليل السابق للباحثة، فإن ذلك التعاون الإستخباراتى الوثيق بين حكومتى تل أبيب وبكين بعيداً عن أعين واشنطن، هو ما يفسر تركيز الصحافة الصينية فى الفترة الأخيرة، وقبيل إنعقاد الإنتخابات فى تل أبيب على أهم “إنجازات” نتنياهو، وأهم محطات علاقاته الإيجابية مع حكومة بكين، مع العلم، وبإعتبار الباحثة متخصصة تحديداً فى الشأن الداخلى الصينى، أن جميع الصحف ووسائل الإعلام الصينية وما تحويه من تحليلات ومعلومات تخضع لسيطرة لجنة الإعلام والدعاية التابعة للحزب الشيوعى الصينى، وذلك يؤكد نهج هذا “التعاون الإستخباراتى” الرسمى بين إسرائيل والصين فى عهد “نتنياهو”. § تقييم الدور الإستخباراتى الصينى فى إسرائيل كشف تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية، أن “التغلغل” الصينى فى إسرائيل عبر مشاريع اقتصادية عملاقة، يستهدف “التجسس” وسرقة أسرار أمريكية مهمة. وقام مجلس الأمن القومى الإسرائيلى خلال شهر مارس 2019، وقبيل إنطلاق الإنتخابات الإسرائيلية بشهر واحد برفع توصياته لمجلس الوزراء حول مسألة الإستثمارات الأجنبية وتأثيرها على الأمن القومى فى إسرائيل، والتى تعد كقضية حساسة للغاية، وستركز بشكل رئيسى على الصين. ولعل ما إستوقف الباحثة المصرية بشدة من خلال إطلاعها على التقارير الغربية والشرق أوسطية ورؤيتهم لطريقة عمل الإستخبارات الصينية، هو أنهم لا يعرفون شيئاً سوى القليل عن أجهزة الاستخبارات الصينية، بإستثناء أنها أجهزة نشطة، خاصة على الإنترنت وفى البحث عن تقنيات جديدة لمساعدة كل من الصناعات المدنية والعسكرية. وفى عصر التغيّر التكنولوجى السريع، تعمل وكالة الإستخبارات الصينية على معرفة كل ما هو جديد، وما يمكن القيام به وكيفية تقليده. ولذلك، فالأجهزة الإستخباراتية الصينية بارعة فى هذا المجال. وتعد أنشطة وكالة الإستخبارات الصينية سرية للغاية، وبارعة على نحو متزايد فى كسر الشفرات السرية وأعمال الرقابة، وترتبط إرتباطاً وثيقاً برؤسائها السياسيين، حتى لو كان لا أحد من الطرفين يثق فى الآخر. وقد يتم تعزيز إمكانيات تبادل أفضل للمعلومات حسب الحجم الهائل للتحدى الإرهابى خاصة فى تلك الأقاليم التى تقطنها الاقليات المسلمة فى الصين مثل إقليم “شينغيانغ” أو التحدى الذى تقابله أو تصادفه. ومن هنا خلصت الباحثة المصرية، متفقة فى ذلك مع عدد من جنرالات كبار سابقين في إسرائيل الذين بدأوا فى إطلاق التحذيرات العلنية من تعاظم نفوذ الإستثمار الصينى فى إسرائيل، بالتوازى مع ترحيب رئيس الحكومة “نتنياهو”، وأبرز أركان ائتلاف حكومة “نتنياهو”، الوزير “نفتالى بينيت” بتلك الإستثمارات والمشروعات الصينية على الأراضى الإسرائيلية. فالإستثمارات الصينية فى “إسرائيل” – كما يراها الخبراء الأمنيين والعسكريين والإستراتيجيين الإسرائيليين- تنطلق من “إستراتيجية القوة الناعمة للصين” التى يجرى تطبيقها عبر التواجد فى دول محددة والتسلل فى منظوماتها التجارية والإقتصادية، ثم البدء بممارسة التأثير عند الحاجة، لتعزيز قوة الصين، أو دعم حلفائها، أو إضعاف خصومها التجاريين بالدرجة الأولى، أو السياسيين. وهو ما يفسر هذا الدعم “الإستخباراتى” الصينى المنقطع النظير لتأييد فوز وإعادة إنتخاب “نتنياهو” مرة أخرى على رأس الحكم فى البلاد. وتتفق الباحثة المصرية مع التحليل القائل بأن الإستثمارات الصينية المكثّفة فى “إسرائيل” قد تشكّل خطراً على الدولة العبرية، خصوصاً على كل ما يتعلّق بالمنشآت الإستراتيجية والإستثمارات فى الشركات الكبرى. وبذلك نخلص مما سبق، إلى الطريقة المعقدة لأجهزة الإستخبارات الصينية فى إسرائيل والمنطقة وتغلغلها فى كل أركان الدولة سياسياً وإقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً وغيرها، مع عجز وعدم قدرة أجهزة الإستخبارات الأمريكيةوالغربية عن فك شفراتها وحل ألغاز تواجد عملاء الإستخبارات الصينية اللاعبين سواء فى الغرب أو منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل، فى الوقت الذى تنظر فيه جميع شعوب المنطقة للصين على أنها (الملجأ الأخير) للتخلص من تلك الهيمنة الأمريكية التى عانينا منها لعقود فى المنطقة، ولعل هذا السبب هو ما يجعل للإستخبارات الصينية دوراً نشطاً (غير مرئ) فى إسرائيل والمنطقة فى إنتظار ما ستسفر عنه عدداً من الأنشطة التعاونية بين الصين وعدد من الدول الإقليمية الهامة فى منطقة الشرق الأوسط كالقاهرة والرياض وطهران وتل أبيب مع حكومة أو قل إستخبارات بكين.
