خاص| حكم قضائي ضد محمد رمضان لتهربه من تصوير فيلم بطل عادي

- شركة العدل تقاضي محمد رمضان لعدم التزامه بتصوير الفيلم بعد موافقة الجهات الرقابية عليه واستلامه مقدم العقد
- المحكمة تلزم رمضان بدفع 12.5 مليون جنيه للشركة لإخلاله بالتزاماته التعاقدية
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكما ضد الفنان محمد رمضان، لعدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة العدل جروب لأداء بطولة فيلم "بطل عادي"، وهو الفيلم الذي أثير عدم موافقة الجهات الرقابية عليه إلا بعد تعديل بعض المشاهد.
وجاء منطوق الحكم بفسخ عقد الاتفاق المعنون بعقد اتفاق بين منتج وممثل دور بطولة في فيلم يحمل اسم مؤقت "بطل عادي"، والمحرر بين المدعي بصفته والمدعي عليه والمؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
وألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6/7/202 وحتى تاريخ السداد.
كما ألزمت المحكمة، رمضان، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر في نوفمبر 2020 -ولم يعلن عنه الخصوم حتى الآن- أنه ثبت لديها إخلال رمضان عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.
وذكرت شركة العدل في الدعوى التي أقامتها أنها من كبرى شركات الإنتاج الإعلامي والفني في مصر والمنطقة العربية، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة.
وتضمنت بنود العقد موافقة رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة ويُعلن به رمضان دون اعتراض منه، على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
واستلم رمضان دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغًا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطا جوهريا في العقد.
وأضافت الدعوى أنه فور اتمام التعاقد سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وظل الحال كذلك إلى أن استطاعت الشركة الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقد في 10/12/2019.
وبعد أن أجازت الجهة الرقابية العمل موضوع القعد في 10/12/2019، وأضحى لا توجد أي عوائق للبدء في تصوير العمل، فقد طالبت الشركة المدعية من المدعي عليه وبكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل المعدة للبدء في التصوير، إلا أن المدعى عليه كان دائما يتخلف عن الحضور في الموعد المتفق عليه دون ابداء اي مبررات لذلك، بالرغم من علمه أن هذا التأخير يسبب خسائر كبيرة للشركة المدعية، هذا بجانب عدم التزام المدعي عليه بالبند السادس مع العقد بتعاقده على اعمال ونفذها خلافا لهذا البند.
وتابعت الدعوى أنه إزاء السلوك المتعمد من المجني عليه وغير المتعارف عليه في الأوساط الفنية، لم تجد الشركة المدعية ملاذا إلا إرسال إنذار إلى المدعى عليه بتاريخ 18/3/2020 تخطره فيه بالحضور يوم الاثنين الموافق 23/3/2020 الساعة 6 مساء في مقر الشركة المدعية لحضور ورشة عمل فني للبدء في تطوير الفلم المتعاقد عليه.
إلا أن رمضان لم يحضر في الميعاد المحدد، وهو ما اضطر الشركة المدعية إلى تحرير محضر رقم 24752 لسنة 2020 إداري العجوزة لإثبات عدم حضور المدعي عليه وإخلاله ببنود التعاقد.
وحيال ذلك قامت الشركة المدعية بإرسال إنذار إلى المدعى عليه بتاريخ 25/6/2020 تنذره فيه بفسخ العقد المؤرخ 23/10/2018 نتيجة إخلاله ببنود العقد وطالبته فيه بسرعة رد مقدم العقد والتعويض الاتفاقي خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإنذار.
إلا أن المدعى عليه امتنع دون مبرر يبح له ذلك، وهو الأمر الذي حدا بالشركة لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها بطلباتها آنفة البيان.