الاقتصادية تلزم «ايجى ميديا» بدفع 344 ألف جنيه لصالح «ميديا لينك»

للإخلال بعقد إعلانات على قناة صدى البلد..

قضت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بفسخ العقد المبرم بين شركة "ميديا لينك وان"، وشركة "ايجى ميديا" للإعلان والإنتاج، مع إلزام الأخيرة برد مبلغ 324000 جنيه كمستحقات شيكات للأولى، فضلا عن إلزامها بتأدية مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار جراء الاخلال ببنود العقد المبرم بينهما.
وجاء بعريضة الدعوى، أن شركة "ميديا لينك" "المدعى"، اتفقت مع شركة "ايجى ميديا" "المدعى عليه" في عقد حرر بتاريخ 24/9/2012 على حق امتياز حصري لإعلانات التسوق عبر شاشة "تى فى شوب" بقناة صدى البلد دراما، وقد حررت 7 شيكات صادرة من الشركة المدعية لصالح الشركة المدعى عليها، وذيل الخطاب بأن هذا الشيكات جزء لا يتجزأ من العقد.
وأضافت الدعوى، أن الشركة "ايجى ميديا" استولت على قيمة هذه الشيكات البالغ إجمالها 324 ألف جنيه والمسحوبين على البنك الأهلي اليوناني، ولم تنفذ الشركة التزاماتها وخالفت بنود العقد صراحة، فلم تقم قناة "صدى البلد" إلا بعرض اعلانات عن شهر نوفمبر2012 فقط، نتيجة اهمال الشركة توريد حقوق القناة ومستحقاتها.
وأضافت الدعوى أنه "تم الاتفاق على سداد 486 ألف في مقابل التزام الشركة المدعى عليها بتسليم شهادات البث للطرف الأول وهو ما لم يحدث ولم تحضر الشركة أمام الخبير لإثبات الإعمال والإعلانات التي أذاعتها".
وذكرت الدعوى، أن المادة 182 نصت على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد تحققه، ولان العقد هو شريعة المتعاقدين فقد نص البند 12 من العقد على انه اذا اخل الطرف الثاني بأي من التزاماته فانه يلتزم بالتعويض، وهو ما اقره خبير جدول المحكمة فى تقريره بأن الشركة اخلت بالتزاماتها التعاقدية.
وتقدمت الشركة بإنذار على يد محضر لفسخ العقد وتسليم قيمة الشيكات لها، مع المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 163 التي تنص على أن أي خطأ ترتب عليه ضرر يلتزم مرتكبه بأداء التعويض، وحيث أن الشركة المدعية أصابها ضرر فوت عليها الفرصة لتعاقدات جديدة، كما أدى لهروب الكثير من المعلينين لديها ولجوئهم لشركات اخرى فطالبت بتعويض مادى قدره نصف مليون جنيه.