دبي: أمر القاضي محمد مسعد الشريف من دائرة التنفيذ والأمور الوقتية بمحاكم دبي بضبط وإحضار المطربة السورية "أصالة نصري" من أجل تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بإلزامها بسداد مبلغ قدره 542 ألفا و570 درهما لصالح رجل أعمال إماراتي بعد إخلالها بعقد عمل مبرم بينهما قبل سنوات . وشمل الأمر تحمل المطربة كافة الرسوم والمصاريف، وأصدر القاضي الحكم المذكور بعد أن أرفق محامى رجل الاعمال صورة من جواز سفر المطربة . وبحسب صحيفة "البيان" الاماراتية تعود تفاصيل الدعوى إلى إبرام الفنانة عن طريق وكيلها القانوني اتفاقية مع رجل الأعمال في شهر يوليو عام 2004، يلتزم بموجبها المدعي بالإشراف على كافة أوجه النشاط الفني الخاص بالمطربة واتفقا على أن يقوم المدعي بإنتاج 20 ألبوما غنائيا تقوم المدعى عليها بالأداء الصوتي والغنائي فيها. ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن يدفع رجل الأعمال مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي عن كل ألبوم غنائي يتم إنتاجه وأن يلتزم رجل الأعمال بتصوير أغنيتين من كل ألبوم ينتجه الطرف الثاني، وتم التصديق على الاتفاقية عند كاتب العدل بمحاكم دبي . وتضمنت الاتفاقية نصا صريحا بأنه لا يجوز للمدعى عليها أن ترتبط أو تتعاقد مع أي شخص كان على الاداء الصوتي والغنائي بأي وصف كان، أو الإنتاج لحساب نفسها أو المشاركة في أي حفل عام أو خاص أو أداء أغاني خاصة لأفراد كانت أو مؤسسات أو أي أداء فني أو الإعلانات التجارية المسموعة أو المرئية، ولو على سبيل التبرع إلا بموافقة خطية من المدعي وأن تؤدي للمدعى بعد أخذ الموافقة الخطية نسبة 50% من قيمة العمل الفني الذي تقوم به المدعى عليها لأي طرف ثالث . كما اتفق الطرفان على أن يكون العقد بينهما ساريا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وأنه إذا أخل أحدهما بأي من بنود العقد المبرم بينهما يلتزم الطرف الذي يتسبب بالإخلال بأن يؤدي للطرف الآخر مبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي بما يعادل 18 مليون و350 ألف درهم، على سبيل التعويض مع استمرار شروط ومدة العقد. وأوضح المحامي ابن سويدان أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأحيت العديد من الحفلات بما يخالف بنود الاتفاق، وتعاقدت في شهر مايو من عام 2005 مع شركتين متخصصتين في أعمال الإنتاج الفني لتركيب صوتها على عدد من المصنفات الغنائية تقوم الشركتان بإنتاجها، ووقعت المدعى عليها مع الشركتين عقدا التزمت فيه بأداء 3 ألبومات غنائية جديدة متتالية بصوتها. وتعهدت بالامتناع كليا عن إعطاء أي شخص عدا هذه الشركتين أي حق من الحقوق المبينة في العقد المبرم بينها وبين الشركتين، كما تعهدت بعدم التعاقد مع أية جهة أخرى لحين إنجاز الألبومات الغنائية الثلاثة.