روتانا تحذر التليفزيون المصري من فسخ عقد بيع تراثنا الغنائي لها وتؤكد إبرام مسئوليه عقود سرية مع فضائيات بأسعار أقل

أزمة العقد السري المبرم بين مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة روتانا لبيع تراثنا الغنائي وهي الصفقة السرية التي فجرتها وتابعت تطوراتها «صوت الأمة» في اعداد سابقة وانتهت بفسخ التعاقد مازالت تتصاعد والجديد الذي نكشفه في هذا العدد هو انذار تقدمت به شركة روتانا علي يد محضر للتليفزيون المصري ضد فسخ العقد الازمة.
تفاصيل الانذار الذي حمل رقم 4604 لسنة 2010 محضري بولاق جاء فيه أنه بموجب عقد اتفاق ببيع حق استغلال اعمال تليفزيونية للبث الفضائي علي شاشة التليفزيون المؤرخ في 25/12/2004 باع اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي شركة روتانا الفضائية حق عرض اغان منوعات غنائية للبث علي جميع قنوات روتانا نظير مبلغ 120 ألف دولار أمريكي فضلا عن تحمل الشركة بجميع تكاليف ونولون الشحن من مقر التليفزيون إلي مقر الشركة إضافة إلي تكاليف الاشرطة الخام اللازمة لذلك وتقدر تقريبا ب100 ألف دولار حيث قامت شركة روتانا بالوفاء بالتزاماتها الكاملة نحو اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
اضاف الانذار ومنذ تاريخ التعاقد والشركة لم تخل بأي التزام ترتب علي هذا التعاقد رغم أن هذا العقد هو عقد اذعان تم تحرير شروطه وفق ارادة التليفزيون وطبقا لعقد تم وضعه بمعرفة قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالاتحاد دون أدني تدخل أواعتراض من قبل الشركة المنذرة للحد من هذه الشروط المجحفة إلا أن شركة روتانا فوجئت بالدعوي رقم 2841 لسنة 2009 اقتصادية القاهرة مقامة من شركة ستارز للانتاج الفني ضد روتانا وموضوعها يطلب الزام روتانا بدفع 500 ألف جنيه كتعويض للشركة علي زعم قيام شركة روتانا بالتعدي علي المصنفات الغنائية محل التعاقد المبرم بين الشركة المنذرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأكد الانذار أن هذا الادعاء قد خالف الواقع كون المصنفات الغنائية المدعي بالتعدي عليها من قبل الشركة المنذرة هي مشتراة من التليفزيون المصري بصفته نظير المبالغ المسددة بالكامل من روتانا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والموضحة بالعقد المؤرخ في 25/12/2004 مما حدا روتانا لتقديم هذا التعاقد بالدعوي السابقة لترد علي ادعاءات شركة ستارز للانتاج الفني.
وتابع الانذار بعد تقديم هذا العقد قامت شركة ستارز بعمل حملة صحفية منظمة لاثارة الرأي العام ضد روتانا بدعوي أنها المالكة للتصرف في البرامج موضوع العقد المبرم بين روتانا والتليفزيون المصري كما اشاعت أن التعاقد تم بمبالغ زهيدة وهي ادعاءات وصفها الانذار بأنها غير صحيحة.
وفجر الانذار المرسل من روتانا إلي التليفزيون المصري مفاجأة عندما أكد بأن التليفزيون المصري تعاقد مع شركات أخري بعقود مشينة وبأسعار اقل مما تم التعاقد بها مع شركة روتانا وهي عقود سرية موجودة بالقطاع الاقتصادية ويخشي مسئولو التليفزيون الافراج عنها ويحتفظون بها في خزائن سرية خاصة وأن سعر الساعة وصل إلي 500 دولار فقط.
وهي العفود التي ستطالب المحكمة بالكشف عنها الجلسة القادمة.
وأضاف وبدلا من قيام التليفزيون المصري بمنع تعرض شركة ستارز لشركة روتانا حسبما ينص القانون وبدلا من رد الاعتداءات لاثبات صحة موقف الشركة قانونيا فوجئت الشركة بفسخ العقد دون مبرر وهو ما اعترضوا عليه بعد أن تلقت شركة روتانا قرار الفسخ عبر الفاكس بدعوي رغبتها في التنصل من التزاماته التعاقدية واخلالا بها حيث ورد رد من التليفزيون المصري في 6 يونية الجاري جاء فيه زعما غير حقيقي وهو أن قرار وقف تنفيذ العقد تم بناء علي رغبة الشركة المنذرة شركة روتانا بالاتفاق مع ممثلها في مصر محمد حازم عبدالعال كما أكدوا أن مسئول الشركة أكد المسئولي التليفزيون عدم حاجة روتانا إلي هذه المواد البرامجية موضوع العقد.
المثير في الأمر أن مسئولي روتانا تنصلوا من ادعاءات التليفزيون مؤكدين أن مسئول روتانا الذي اجتمع معهم لم يبد أي رغبة في التنازل عن هذا التراث ولم يطلب وقف العقد بل وتمسك بهذا التعاقد المبرم بين الطرفين واضاف الانذار: أن مسئولي التليفزيون المصري قد اتخذوا قرارا منفردا بفسخ العقد دون الرجوع للشركة أو حتي التفاوض معها وهو ما يعد قرارا باطلا واخلالا جسيما بالتعاقد المؤرخ في 25/12/ 2004 من قبل مسئولي التليفزيون مستندين علي ما أوجه القانون الذي يكفل حماية للشركة المشترية.
وأشار الانذار إلي أن قرار مسئولي التليفزيون يعد حربا يتم شنها ضد الاستثمار الذي يقوم به الوليد بن طلال في مصر ومحاربته بالمخالفة لقانون ضمانات الاستثمار والملكية الفكرية خاصة وأن العرف القائم هو أن العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد مسئولو روتانا في انذارهم أن الشركة اصيبت باضرار مادية ومعنوية جسيمة من جراء ما فعله اتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدم احترام مسئوليه تعاقداتهم وقيامهم باصدار قرارات فردية تضر بالاستثمار في مصر ولصالح منافسين في ذات المجال والاعتداء علي حقوق الملكية للاخرين.
أكدت روتانا تمسكها بالتعاقد المبرم مع التليفزيون المصري بكافة بنوده وتنبيه علي مسئولي التليفزيون رفض القرار الصادر مهم والمرسل إليها بالفاكس والمتضمن وقف هذا التعاقد وهدد مسئولو روتانا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد التليفزيون علاوة علي الحق في اللجوء للتحكيم الدولي خاصة انها شركة دولية مؤكدة بأنها ستستمر في بث التراث الغنائي علي قنواتها تنفيذا للعقد السابق.